تجميد التوطينات البنكية لرخص استيراد "المايونيز" وأخواتها من الكماليات

كلفت الخزينة العمومية أزيد من 200 مليون دولار سنويا

وجهت وزارة المالية بناء على طلب من وزارة التجارة، الخميس الماضي، تعليمة إلى جميع البنوك تلزمهم بوقف التوطينات البنكية الخاصة باستيراد عدد من المنتجات الغذائية على غرار "المايونيز والموتارد والكات شوب"، إلا بعد حصول أصحابها على رخص الاستيراد.
وفي هذا السياق، كشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار السبت، ل "الشروق"، أن البنوك ملزمة بوقف التوطينات البنكية أليا على جميع المواد والمنتجات التي أقرت وزارة التجارة منع استيرادها، مؤكدا أن المتعاملين الاقتصاديين في مجال الاستيراد والتصدير، ملزمين بالتعامل بنظام الرخص لاستيراد هذه المواد والمنتجات.
وأضاف جبار أنه تم رفع التجميد عن التوطينات البنكية لعدد من المواد والمنتجات منها الكهرومنزلية والهواتف النقالة والخلوية ومواد التجميل.
بعد أن فتحت وزارة التجارة حصص الاستيراد طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 06 ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع وطبقا للإعلان رقم 01/2017 للفاتح من أفريل 2017، الذي ينص على إمكانية توسيع قائمة السلع المعنية بنظام رخص الاستيراد، وهذا إبتداء من 31 ماي الجاري وإلى غاية 14 جوان 2017.
ويدخل وقف التوطينات البنكية الخاصة باستيراد السلع الكمالية مثل الكات شوب والمايونيز والموتارد، إلا بعد حصول أصحابها على رخص الاستيراد في إطار محاولة الحكومة خفض مستوى الاستيراد بنحو 15 مليار دولار خلال 2017 من دون الإخلال بنظام تموين المواطن الجزائري، وهو ما أعلن عنه الوزير الأول عبد المجيد تبون عندما كان وزيرا للتجارة بالنيابة، عندما أعطى أرقاما مخيفة عن عمليات الإستيراد العشوائي لمواد ومنتجات كمالية من الدرجة الثامنة والتاسعة على غرار المايونيز والموتارد والكات شوب التي وصلت فاتورة الاستيراد خلال سنة 2016 حسب أرقام رسمية في حدود 200 مليون دولار سنويا وهو مبلغ مالي من الأولى توجيه لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات، حسب تصريحات عبد المجيد تبون.