البرازيل: اتهام رسمي للرئيس "ميشال تامر" بالفساد

ضُبط مستشاره وهو يستلم مبلغ 150 ألف دولار

طلب المدعي العام البرازيلي رودريغو جانو من المحكمة العليا، يوم الإثنين، توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس البرازيلي ميشال تامر في قضية فساد مالي وتلقي رشوة، في خطوة من شأنها الإطاحة بتامر من منصبه، وجعله أول رئيس في السلطة يحاكم بتهمة جنائية. وبحسب الطلب الذي نشرته المحكمة العليا، فإنّ الرئيس البرازيلي متهم بالاستفادة من منصبه ”لتلقي رشوة قدرها 150 ألف دولار من رئيس شركة لتوضيب اللحوم متورطة في فضيحة فساد مدوية”.
وجاء الاتهام في بيان أرسله يانوت إلى المحكمة لتعزيز الحاجة إلى حبس رودريغو روتشا لوريس العضو البرلماني السابق ومستشار تامر المقرب. وسجن لوريس بعد تصويره وهو يستلم حقيقة تحتوي على حوالي 150 ألف دولار أمريكي على سبيل الرشوة لتامر من رئيس شركة جي أند أف لتعبئة اللحوم جويسلي باتيستا. وقد أثارت هذه الوثيقة التوقعات بأن يتهم يانوت تامر رسميا بحلول الموعد النهائي يوم الثلاثاء. وكتب يانوت ”كان رودريغو لوريس يمثل مصالح تامر في المناسبات التي التقى فيها بممثلي مجموعة جي أند أف. ومن خلاله رتب تامر للحصول على مزايا غير عادلة مقابل منافع في الشؤون العامة”. وقال يانوت أيضا إلى أن لوريس وتامر عملا معا بشكل واضح للحصول على الرشوة. وقال تامر يوم الاثنين إن حكومته لا يمكن الإطاحة بها بسبب الاتهام. وأعرب عن ذلك قائلا ”لا شيء يمكن أن يدمرنا، لا أنا ولا وزرائي”. ويتطلب توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس وإحالته للمحكمة العليا، موافقة ثلثي النواب على الأقل. ولكي يتم توجيه الاتهام رسميًا إلى الرئيس، وكي يحال أمام المحكمة العليا يجب أن يوافق ثلثا النواب على الأقل على إحالة الرئيس أمام المحاكمة، وعندها سيتوقف تامر عن أداء مهامه لمدة قد تصل إلى 180 يوما. وبالإضافة إلى تهمة الفساد هذه فإن التحقيق حول الرئيس يشمل أيضا شبهتي عرقلة سير العدالة وتشكيل عصبة أشرار. ويرتقب أن يعلن المدعي العام قريبا، ما إذا كان سيحول هاتين الشبهتين إلى تهمتين أم لا. ورفضت الرئاسة التعقيب على قرار المدعي العام باتهام الرئيس بالفساد.