خروج قريب لسيدي السعيد من دار الشعب!؟

بينما شرعت المركزية النقابية في إصدار بيانات من دون توقيعه

تحدثت مصادر موثوقة من بيت الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، عن قرب نهاية هذا الأخير على رأس نقابة العمال، وذلك على خلفية إصدارها لبيان تؤيد فيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
لم يحمل لأول مرة توقيع الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، ما يؤشر إلى نهاية الرجل الذي أخلط العمل النقابي بالمصالح الشخصية على حساب الطبقة الشغيلة، ما جعله يسارع إلى توجيه سهامه رفقة مسؤول منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، إلى الوزير الأول عبد المجيد تبون، الذي شرع في فصل المال عن السياسة بقرارات حازمة ومفصلية.
فبعد أيام فقط بعد الرسالة التي انتقد فيها الأمين العام للمركزية النقابية وشريكه في منتدى المؤسسات علي حداد قرارات الوزير الأول التي تلقى هي الأخرى مساندة سياسية وشعبية في مسعى فصل المال عن السياسية، أصدرت النقابة المركزية، بيانا تؤكد فيه مساندتها لرئيس الجمهورية وبرنامجه، وتوضح فيه أن العقد الاجتماعي والاقتصادي هو نتيجة توجيهاته القدوة لكن بدون إمضاء الأمين العام عبد المجيد سيدي، وهي إشارة قوية لنهاية الرجل الذي فضل خدمة مصالحه الشخصية باسم الاتحاد على حساب العمال، مذكرا بأن الاتحاد سيبقى من أجل الدفاع عن الجزائر واستقرارها ونموها. ليخصص البيان بعد ذلك قسما عرج فيه إلى الخلاف الحالي بين المركزية النقابية و”الأفسيو” من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى، ولو بشكل ضمني، فقيادات المركزية النقابية في قسم التنظيم ذكروا أن الاتحاد أيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ مجيئه إلى سدة الحكم سنة 1999، وأنهم لا يزالون يساندونه حيث جاء في البيان ”من هذا المبدأ والمنطلق، زكينا وأيدنا، ودافعنا عن مشروعه الحضاري الطموح وتمسكنا بمنهجه الرائد وتوجيهاته القدوة فجاء العقد الاقتصادي والاجتماعي نموذجا مثاليا لذلك فاحتضنا بفخر أفكاره ودافعنا عنها”.
ولا تزال لحد الساعة حادثة اجتماع الأوراسي الذي جمع علي حداد وسيدي السعيد تصنع الحدث وتسيل الحبر في وقت تؤشر كل المعطيات على بداية نهاية حداد علي وسيدي السعيد الذي عمر طويلا في قصر أول ماي من باب تمثيله أكبر تجمع نقابي في الجزائر ومشاركته في مختلف اللقاءات الحكومية عن طريق اجتماعات الثلاثية التي تجمع الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية من أجل النظر في مختلف القرارات التي تتخدها الحكومة وتكون في الصالح العام لجزائريين.