مخطط استعجالي لمواجهة جفاف مس 80 بالمائة من باتنة

الزراعات الأساسية، أشجار المشمش والتفاح مهددة بالتلف

أقر، أمس، المجلس التنفيذي الموسع لرؤساء الدوائر والبلديات لولاية باتنة، مخططا استعجاليا لمواجهة الجفاف الذي يسود ثمانين في المائة من تراب الولاية مند ثلاث سنوات متواصلة، حيث سجل انخفاض في الآبار الارتوازية وانحدار شديد في منسوب المياه الجوفية إلى أزيد من ثلاثمائة متر تحت سطح الأرض.
وقرر المجلس، خلال جلسة طارئة عقدها أمس في مقر الولاية، إلغاء الإجازات الصيفية الحالية لإطارات وعمال قطاع الري، بما في دلك مديرية الموارد المائية والجزائرية للمياه والمؤسسات، التي لها علاقة بالماء وطلب من رؤساء البلديات إعطاء الأولوية القصوى، للمشاريع المرتبطة بجلب المياه والبحث عن مصادر جديدة لتموين السكان بالماء الصالح للشرب، والإبقاء علي المشاريع الاخري إلى غاية الخروج من الأزمة الراهنة التي أصبحت استنادا لتدخلات رؤساء البلديات ومديري الهيئة التنفيدية الولائية تهدد السكان بالعطش الحقيقي. وقرر المجلس تشكيل لجان تقنية محلية لمتابعة المشاريع الجارية حاليا في البلديات، لإنجاز آبار ارتوازية جديدة، واقتراح مشاريع أخري استعجاليه في البلديات التي تعاني من نقص في المياه وفي المصادر المائية الجوفية، وإجراء مسح شامل لمصادر المياه الجوفية في البلديات حتي يتسني الرجوع إليها عند الحاجة. كما طلب المجلس من مدير الموارد المائية للولاية الإسراع في إتمام أشغال المشاريع القطاعية، وحشد كل الوسائل التقنية والمادية لتسليمها في مواعيدها المحددة قبل ذلك. كما دعا مدير الفلاحة إلي وضع المصادر المائية التابعة لقطاعه تحت تصرف منظومة تزويد السكان بالمياه. وكشف رؤساء البلديات، خلال تدخلاتهم أثناء جلسة المناقشة العامة، الوضع الصعب الذي تعيشه مشاتي الولاية بأن آبارا كثيرة جفت ولم يعد فيها الماء نهائيا، والبحث عن مصادر جديدة للتموين بالمياه من خلال عمليات المسح الجارية أكدت محدوديتها، في الوقت الذي يتم فيه تزويد ثمانين في المائة من القري والتجمعات السكنية بواسطة الصهاريج التي لا تتوفر جل البلديات علي العدد الكافي منها، ويتم توصيل المياه في بعض البلديات علي مسافة تزيد عن اثنين وثلاثين كيلومترا يوميا.
من جانبه أمر الوالي بتوقيف تسجيل كل المشاريع المندرجة ضمن مخططات التنمية للبلديات، مؤقتا، وتجنيد الأموال التي بحوزة البلديات للمياه ووضع الماء في صدارة الأولويات المحلية في الظرف الراهن. وكشف خلال الاجتماع عن تقديم الولاية إلى وزارة الداخلية، طلبا استعجالينا لدعمها بموارد ماليا إضافية لمجابهة تأثيرات الجفاف. وقد كان رد الوزارة إيجابيا، موكدا على أن مشاكل النقص في التزويد بالمياه ستنتهي في حال وصلت هده الإعانة من الداخلية، ونبه الوالي مسؤولي الشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلي التقيد بواجباتهم وبالتزاماتهم مع مؤسسات الولاية، خصوصا تجاه الوضع الحالي في مجال الري وحدهم من مغبة أي تهاون أو تقصير ما ستنجر عنه قرارات لن تكون في صالحهم.
للإشارة ولاية باتنة تتمون محليا بنسبة ثمانين في المائة من المصادر المائية الجوفية، فيما تتلقي إمدادات مائية من سد كدية مدور تقارب العشرين في المائة من حاجياتها. ونتيجة للجفاف الذي يضرب الولاية زادت حاجيات القري والمشاتي والتجمعات القريبة من المدن، فيما أصبحت الزراعات الأساسية وزراعة الأشجار المثمرة التي تشتهر بها كالتفاح والمشمش والنخيل في الجهة الجنوبية مهددة بالتلف، في وقت لا تتوفر مند مدة طويلة علي شبكة للسدود الصغيرة والمتوسطة وللجواجز المائية التي يطالب بها السكان مند سنوات طويلة.