تأجيل ملف تهريب حاوية من ميناء العاصمة إلى 20 سبتمبر المقبل

تورط في القضية 21 شخصا

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة إلى تاريخ 20 سبتمبر المقبل، النظر في قضية 21 متهما من ضمنهم 17 إطارا في الجمارك، المتابعين في قضية تتعلق بتهريب حاوية من ميناء العاصمة إلى ميناء الرويبة الجاف تحوي سلعا محظورة من ألعاب نارية، منها 1030 وحدة شماريخ وكاميرات مراقبة.
تم استيراد هذه السلع من إسبانيا من طرف ابن مسؤول كبير في الدولة، والذي بقي في حالة فرار، حيث تمت متابعتهم بجرم خيانة الأمانة تكوين جماعة أشرار السرقة الموصوفة عدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية.
وجاء تأجيل القضية لاستخراج 3 متهمين من سجن البويرة، ويوجد في الملف 8 متهمين متواجدين بالمؤسسة العقابية على رأسهم المفتش الجهوي للجمارك المتواجد رهن الحبس المؤقت إلى جانب عميد الجمارك المدعو (ع. يزيد) ومفتشين اثنين هما (م.م. رضا) و(م. محمد) و5 مصرحين جمركيين من بينهم مصرح دولي (ش. مراد) ومصرحة جمركية (ي.أمال) وشقيقها، وجمركيين شقيقين. وقد استفاد 13 متهما من الإفراج المؤقت، ويوجد متهمان اثنان بقيا في حالة فرار من ضمنهم صاحب الحاوية وهو ابن مسؤول كبير في الدولة، ورفضت المصادر القضائية الإفصاح عن هويته.
وحسب ملف القضية، فإن التحريات الأمنية توصلت بناء على معلومات شهر مارس من السنة الفارطة إلى تحديد مكان حاوية، التي تم إخفاؤها بميناء رويبة الجاف، والتي كانت محل حجز من قبل ميناء العاصمة، كونها تحتوي على مواد ممنوعة قانونا، على غرار قارورات الغاز المسيلة للدموع، والتي تم استيرادها من خارج الوطن في إطار إبرام صفقات مشبوهة. كما توصل التحقيق إلى حجز كاميرات مراقبة حديثة الصنع وكوابل كهربائية. ومن بين الشبهات التي تحوم حول الملف هو اختفاء صاحب الحاوية في ظروف غامضة، الذي لم يقدم المخالصة الجمركية التي قدرت قيمتها المالية بحوالي 10 ملايير سنتيم، حيث نقلت الحاوية المحجوزة إلى ميناء الرويبة الجاف، تبعا للإجراءات المعمول بها جمركيا، على أن يتم حجز السلع المحظورة، ليلجأ حينها صاحب الحاوية إلى عقد اتفاق مع إطارات بالجمارك المتورطين في الملف، حيث طلب منهم التوسط له من أجل استخراج الحاوية مقابل عمولات مالية.
وحسب ما جاء في الملف، فإن المدير الجهوي للجمارك تنقل إلى الميناء الجاف برويبة بمعية مفتش الفحص والمفتش الرئيسي إلى المستودع وأخرجوا من الحاوية علبتين من كاميرات المراقبة وعلبتين من الشماريخ ووضعوها في سيارات خاصة يملكها المتهمون، في جنح الظلام. وقد نفت المتهمة (ي. أمال)، وهي مصرحة جمركية، أن تكون قد جمعتها علاقة شخصية مع صاحب البضاعة وأن تكون الإجراءات التي قامت بها معه تمت خارج المكتب، على غرار كل من اسطاوالي (أرديس) والأبيار، وعدم تسجيلها في السجلات. وجاء في الملف أن المتهم (ب. محمد) المتابع بتهم إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية هو من خطّط لعملية تهريب البضاعة منذ أن خرجت من برشلونة بإسبانيا إلى غاية وصولها إلى الميناء الجاف، في حين نفى الجمركي (ع. محمد) وجود أي تعليمة من المدير العام للجمارك تلزمه بتمرير الحاويات على جهاز السكانير، موضحا أن الحاوية خرجت بطرق قانونية من ميناء الجزائر العاصمة إلى الميناء الجاف بالرويبة وبمرافقات جمركية نافيا معرفته بمحتوى الحاوية.