دفاع المتهمين يطالب بكشف تقرير المفتشية العامة للجمارك

تمسك، أمس، دفاع إطارات الجمارك المتورطين في تهريب حاوية من ميناء الجزائر نحو الميناء الجاف بالرويبة بعدما تم استيرادها من إسبانيا بتأجيل النظر في القضية الذي تقرر في جلسة 27 مارس الجاري، بعدما شدد الدفاع بالدرجة الأولى على ضرورة إدراج الملف بتقرير المفتشية العامة للجمارك كقرينة لإثبات براءة موكليهم.
وتمسك الدفاع بتأجيل القضية لأجل استحضار تقرير إداري داخلي أعدته المفتشية العامة للجمارك بشأن وقائع قضية الحال، والتي حسب دفاع المتهمين تضمنت معطيات من شأنها إثبات قرينة براءة المتهمين من إطارات الجمارك محل متابعة قضائية البالغ عددهم 17 متهما من أصل 23 متهما في القضية موقوف منهم 8 متهمين فيما يتواجد آخران في حالة فرار بينهم نجل إطار سام في الدولة وآخر. كما ألح دفاع المتهمين على هيئة المحكمة بضرورة إحضار القرص المضغوط الذي يحوي مقاطع فيديو لمجريات نقل الحاوية محل متابعة داخل ميناء الجزائر وكذا الميناء الجاف بالرويبة والذي على أساسه جرت متابعة المتهمين. وإلى جانب ذلك، طالب الدفاع بإحضار سجل كشف الرسائل النصية القصيرة التي تناقلها المتهمون فيما بينهم خلال مجريات الوقائع، في وقت تدخل فيه ممثل النائب العام ليؤكد أن الحاوية المتابع لأجلها المتهمون في قضية الحال مرت عبر ميناء الجزائر دون إخضاعها لنظام المراقبة عبر جهاز السكانير لتنقل إلى الميناء الجاف بالرويبة وعلى أساس ذلك انطلقت تحريات الضبطية القضائية من الميناء الجاف بالرويبة، بناء على معلومات بلغت مصالح الأمن يوم 23 مارس 2014 بخصوص اختفاء حاوية من الميناء الجاف بالرويبة بعد نقلها إليه من ميناء الجزائر العاصمة حيث كانت محل حجز إثر العثور بداخلها على سلع محظورة شملت كاميرات مراقبة حديثة الصنع وكوابل كهربائية وقارورات مسيلة للدموع وكمية معتبرة من مختلف الألعاب النارية و1030 شمروخا، تم استيرادها من إسبانيا في إطار إبرام صفقات مشبوهة قبل أن يختفي صاحبها في ظروف غامضة ودون أن يستوفي إجراءات المخالصة الجمركية التي بلغت قيمتها الإجمالية بنحو 10 ملايير سنتيم، والذي كشفت التحريات أنه تلقى مساعدات من قبل جمركيين لتمكينهم من استخراج الحاوية مقابل تلقيهم عمولات عن خدماتهم، بينهم مفتش جهوي المتواجد رهن الحبس المؤقت إلى جانب عميد بالجمارك المدعو (ع.) ومفتشين اثنين (م.م. ر) و(م.م) وشقيقين جمركيين، فضلا عن 5 مصرحين جمركيين منهم مصرح دولي (ش.م) ومصرحة جمركية (ي.أ) وشقيقها، نسبت إليهم تهم خيانة الأمانة، تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة، عدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية.