فتح ملف سرقة الوقود من محطة الخروبة بداية نوفمبر المقبل

بعد قبول المحكمة العليا الطعون بالنقض

ستعاود الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، بداية شهر نوفمبر المقبل، النظر في استئناف ملف سرقة الوقود من محطة الخروبة بالجزائر العاصمة، المتورط فيه 26 متابعا بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لارتكاب جنايات وجنح التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، التي على إثرها أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد ضدهم أحكام تراوحت بين البراءة و7 سنوات حبسا.
وجاءت معاودة فتح الملف من جديد بتشكيلة جديدة بعد قبول المحكمة العليا طلبات الطعون بالنقض التي تقدمت بها النيابة العامة والدفاع في الأحكام المتفاوتة الصادرة عن بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ضد المتهمين في قضية الحال، التي تم فيها الاستماع أثناء التحقيق لما يفوق 50 شاهدا في الملف الذي تعود وقائعه إلى تقدم رئيس فرقة الأمن الداخلي من مصالح الأمن للإبلاغ عن سرقة البنزين من محطة الخروبة بالجزائر العاصمة وإعادة بيعه في السوق السوداء بمبالغ مالية رمزية، فتم فتح تحقيق في الأمر وتمكنت مصالح الضبطية القضائية من ضبط صاحب شاحنة ومسير المحطة وعدد من المتورطين وهم في حالة تلبس وبصدد تهريب 300 ألف متر مكعب من البنزين.
وأثبتت التحريات الميدانية أنه كان يتم استخراج المادة عن طريق الصهاريج يوميا من المحطة بواسطة وصولات مزورة، لتوجه لمحطة بئر مراد رايس وأولاد فايت، لإعادة بيعها في السوق السوداء بمبالغ جد رمزية، حيث يباع الصهريج الواحد بمبلغ 42 مليون سنتيم بدل 60 مليون سنتيم.
ومن بين المتهمين في الملف، مدير تجاري بشركة نفطال بالخروبة وإطاران بذات الشركة كانوا كلهم تحت الرقابة القضائية، وتم الاعتماد في الملف على خبرة واحدة خلص تقريرها النهائي المنجز، كما ذكرت ذات المصادر، إلى أن كمية الوقود المفقودة بمحطة الخروبة بالعاصمة تعتبر عادية وطبيعية، وتمثل نسبة تقدر بثلاثة بالألف من الكميات المستعملة المسموح بها، وبالتالي فهو لا يشكل ضياعا اختلاسيا بالنظر إلى أنه، كما أضافت مصادرنا، محطة الخروبة للوقود ما زالت تعتمد الطريقة اليدوية التقليدية في عملها، وهذا عكس ما أشار إليه التحقيق القضائي، أوضحت ذات المصادر التي أشارت إلى أن الطرف المدني في الملف ممثلا في مؤسسة نفطال تكبد خسائر مادية لم يتوصل إلى تحديدها، وقدرتها مصادر من داخل الشركة بالملايير، ما استدعى تعيين محاسبين للتحقيق في قيمتها.