كمية الوقود الضائعة بالمحطة لا تشكل ضياعا اختلاسيا..

في قضية سرقة وقود نفطال من محطة الخروبة، خبير يؤكد:

أكد الخبير المنتدب من طرف قاضي التحقيق أمام قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، في جلسة محاكمة المتورطين في ملف سرقة الوقود من محطة نفطال بالخروبة، أن كميتها الضائعة بالمحطة لا تشكل ضياع اختلاسيا.. الطرح الذي ذهب إليه الشهود من خلال إفاداتهم أمام رئيس الجلسة.
وتراجع المتهمون عن اعترافاتهم التي أدلوا بها أثناء التحقيق معهم حول تورطهم في الملف، ضمنهم سائق ألقي عليه القبض وهو يقود شاحنة تجر صهريج بنزين بشركة نفطال بالخروبة، استعمل حسب معلومات وردت للمصالح المختصة في عملية التعبئة فواتير مشكوك في صحتها، حيث اعترف هذا السائق أثناء التحقيق معه بالوقائع المنسوبة إليه وبتواطؤ مجموعة من الأشخاص معه في ذلك، يتقدمهم رئيس مجموعة أمن مؤسسة نفطال الذي اقترح عليه فكرة نقل الوقود في الفترة الليلية بصهاريج ذات سعة 27 ألف لتر إلى محطات توزيع الوقود الخاصة يسدد أصحابها مبالغ مالية أقل من تلك التي يدفعونها لشركة نفطال، غير أن التسديد يكون فوريا ونقدا بدل الفواتير، ويتلقى السائق - كما أشار - مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم عن كل عملية يقوم بها، الأمر الذي كبد ”نفطال” الطرف المدني في الملف خسائر مادية لم تتمكن من تحديدها، قدرتها مصادر من داخل الشركة بالملايير، ما استدعى تعيين محاسبين للتحقيق في قيمتها.
وذهبت إفادات ال 54 شاهدا والخبير المنتدب من طرف قاضي التحقيق إمام قاضي الجلسة، إلى التاكيد على أن كمية الوقود الضائعة بالمحطة لا تشكل ضياعا اختلاسيا..؟!