وزارة التجارة تلزم المستوردين باستخراج شهادتين جديدتين.. قريبا

الأولى تؤكد تسويق المنتج في بلاده الأصلي والثانية تتضمن أسعار الشراء في بلد المنشأ

يدرس قطاع التجارة إمكانية إضافة شهادتين جديدتين تطبقان على المواد المستوردة، يكون المستوردون ملزمين باستخراجها خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن الشهادة الأولى وثائق تؤكد أن المنتوج المستورد يسوق في البلد الأصلي، فيما تتضمن الشهادة الثانية أسعار الشراء في بلد المنشأ كضمانة لنوعية المنتوج.
وقال الوزير في رده على النواب، خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018، أن ”القطاع لا يرغب في إضافة أعباء جديدة على أسعار المواد المستوردة إلا أنها إجراءات ضرورية تمثل ضمانة على نوعية المنتوج”.
تستهدف وزارة التجارة التقليص من قيمة الواردات خلال سنة 2018 إلى 30 مليار دولار مقابل هدف مسطر بتخفيضها مع نهاية العام الجاري إلى 41 مليار دولار، وذلك في إطار سياسة القطاع الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني.
وخلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018، أوضح بن مرادي أمس الأول أن الوزارة الوصية تركز مجهوداتها على تنظيم مجال الاستيراد أكثر وحصر الواردات خلال 2018 في نطاق 30 إلى 35 مليار دولار. وحسب الوزير، سيتم توقيف استيراد مجموعة من المنتجات بشكل كامل ونهائي دون تقديم تفاصيل أكثر عن طبيعتها، والتي قال أن وقف استيرادها سيصدر عن طريق مرسوم وذلك من أجل الحد من الاستيراد العشوائي.
وتبقى قائمة ب 24 منتوجا يسير عن طريق رخص الاستيراد، حيث سيتم خلال بداية كل سنة تحديد حجم المنتجات التي سيتم استيرادها وفقا للاحتياجات داخل الوطن ثم توزيعها على طالبيها عن طريق المزاد العلني، مبرزا أن هذه القائمة ما زالت قيد الإعداد وسيتم الإعلان عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية لضمان شفافية أكبر في العملية.