نهدف إلى تقليص فاتورة الواردات إلى 30 مليار دولار في 2018

تهدف وزارة التجارة إلى التقليص من قيمة الواردات خلال سنة 2018 إلى 30 مليار دولار مقابل هدف مسطر بتخفيضها مع نهاية العام الجاري إلى 41 مليار دولار، وذلك في إطار سياسة القطاع الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني، حسبما أفاد به أول أمس، بالجزائر وزير التجارة محمد بن مرادي.
خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018، أوضح بن مرادي أن الوزارة الوصية تركز مجهوداتها على تنظيم مجال الاستيراد أكثر وحصر الواردات خلال 2018 في نطاق 30 إلى 35 مليار دولار.
وحسب الوزير سيتم توقيف استيراد مجموعة من المنتجات بشكل كامل ونهائي، دون تقديم تفاصيل أكثر عن طبيعتها، والتي قال أن وقف استيرادها سيصدر عن طريق مرسوم، وذلك من أجل الحد من الاستيراد العشوائي.
ويوفر مشروع قانون المالية قيد المناقشة السند القانوني لتطبيق الحقوق الجمركية على 32 منتوجا وتطبيق الرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات الأخرى، كما سيتم أيضا تحديد قائمة ب 10 مواد سيتم تزويدها بملصقات.
وتبقى قائمة ب 24 منتوجا يسير عن طريق رخص الاستيراد حيث سيتم خلال بداية كل سنة تحديد حجم المنتجات التي سيتم استيرادها وفقا للاحتياجات داخل الوطن، ثم توزيعها إلى طالبيها عن طريق المزاد العلني، مبرزا أن هذه القائمة ما زالت قيد الإعداد وسيتم الاعلان عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية لضمان شفافية أكبر في العملية.
ويبلغ عدد المستوردين على المستوى الوطني حوالي 1000 مستورد - حسب الوزير - الذي أكّد أن 40 مستوردا منهم يقومون بتغطية 40 في المائة من نشاطات الاقتصاد الوطني على غرار مجمع سوناطراك والديوان الوطني لتغذية الأنعام وغيرهما، الى جانب بعض المستوردين الخواص.
وحسب بن مرادي، فإن 20 منتوجا يمثل ما نسبته 51 في المائة من الفاتورة الاجمالية للاستيراد على المستوى الوطني، حسب بن مرادي، الذي أكّد أنّ بعض المنتجات الكمالية التي تشكل عبئا على قائمة المواد المستوردة سيتم منعها على غرار ما يعرف ب «الزريعة»، والتي تقدر قيمة استيرادها ب 25 مليون دولار و»المايونيز» ب 20 مليون دولار و»اللبان» (حلوى للأطفال)، والذي بلغت فاتورة استيراده أيضا ب 25 مليون دولار أيضا.

امكانية تطبيق شهادتين جديدتين على المواد المستوردة

يدرس قطاع التجارة امكانية اضافة شهادتين جديدتين تطبقان على المواد المستوردة، يكون المستوردون ملزمين باستخراجها خلال الفترة المقبلة، حسبما أفاد به وزير التجارة محمد بن مرادي.
وتتضمّن الشهادة الأولى وثائق تؤكد أن المنتوج المستورد يسوق في البلد الأصلي، فيما تتضمن الشهادة الثانية أسعار الشراء في بلد المنشأ كضمانة لنوعية المنتوج، يضيف المسؤول الأول عن القطاع.
وقال الوزير في ردّه على النواب - خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018 - أنّ «القطاع لا يرغب في إضافة أعباء جديدة على اسعار المواد المستوردة إلا أنها إجراءات ضرورية تمثل ضمانة على نوعية المنتوج».
ولمراقبة نوعية المنتجات المعروضة في السوق، يوفر القطاع 25 مخبرا لمراقبة النوعية على المستوى الوطني، ينتظر أن تبلغ 48 مخبرا خلال السنوات المقبلة.
ولا تتوفّر هذه المخابر حسب بن مرادي - على الامكانيات اللازمة للقيام بالمراقبة التقنية، الأمر الذي يضطر القطاع الى الاعتماد على مخابر مصالح الشرطة والدرك الوطني، مؤكّدا أنّ القطاع سيدرس امكانية الاعتماد على مخابر الجامعات.
ويعمل القطاع على وضع احصائيات لمعرفة الحاجيات الوطنية من المنتجات، مبرزا أنّه تمّ مباشرة العمل منذ 6 أشهر من أجل التحكم في الطلب الوطني.
وأوضح بن مرادي أن حجم الواردات خلال السنوات السابقة جعل من مختلف القدرات الانتاجية للمؤسسات العمومية والخاصة في حالة ركود.
تحديد حجم الطلب الوطني
على المنتجات المستوردة
ويعمل القطاع على وضع احصائيات لتحديد حجم الطلب الوطني على المنتجات المستوردة، حيث تم مباشرة العمل من طرف المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس) منذ حوالي 6 اشهر لضبط القائمة التي ستسمح بالتحكم في الطلب الوطني.
ويرى بن مرادي أنّ الحجم الكبير للواردات خلال السنوات السابقة جعل من مختلف القدرات الانتاجية للمؤسسات العمومية والخاصة في حالة ركود.
وبخصوص المادة الاولية المستوردة الموجهة للصناعات الغذائية، قال الوزير إنه لا يوجد تنسيق بين قطاعي الفلاحة والصناعة، والتي ينبغي عليها وضع برنامج للإنتاج على مدار السنة من خلال وضع فارق زمني بين فترة البذر لكل فلاح، وبالنسبة لمختلف المنتوجات، وبذلك يتمكن القطاع من توفير المادة الاولية لوحدات التحويل على مدار السنة.
و«تعمل وحدات التحويل في مجال الصناعات الغذائية بوتيرة 24 / 24 لمدة 3 أشهر فيما تعاني من الندرة في المادة الأولية خلال التسعة (9) أشهر المتبقية»، يضيف بن مرادي.
أما بخصوص ضبط السوق اوضح الوزير أنه يتوجب تنظيم المساحات المخصصة للتجارة، حيث تم احصاء 1500 سوق (جملة - تجزئة - جواري..الخ)، في حين يحتاج القطاع الى انجاز 1500 سوق اخرى لتنظيم الأسواق مقابل وجود 1500 سوق فوضوي، تم إزالة 1000 سوق منها.
وأحصت مصالح قطاع التجارة 54 ألف متعامل في الاسواق الفوضوية ال 1000 التي تم إزالتها، حيث قامت بضمهم إلى برامج الاسواق الجديدة، مقابل برمجة 290 سوقا جديدا للإنجاز أشغالها ما تزال جارية.
وبخصوص مشروع 100 محل بكل بلدية، أفاد بن مرادي أن العديد منها أنجز خارج المدن فيما تم تحويل البعض منها إلى نشاطات التخزين، في حين يبقى الاقتصاد الوطني في حاجة ماسة الى محلات تخصص للإنتاج.