نحو فرض شهادتين جديدتين على المستوردين

تمثل ضمانة لنوعية المنتوج

يدرس قطاع التجارة إمكانية إضافة شهادتين جديدتين تطبَّق على المواد المستوردة، يكون المستوردون ملزمين باستخراجها خلال الفترة المقبلة، حسبما أشار إليه وزير التجارة السيد محمد بن مرادي، أوّل أمس. وتتضمّن الشهادة الأولى وثائق تؤكد أن المنتوج المستورد يسوَّق في البلد الأصلي، فيما تتضمن الشهادة الثانية أسعار الشراء في بلد المنشأ؛ كضمانة لنوعية المنتوج.
وقال الوزير في رده على النواب خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018، إن «القطاع لا يرغب في إضافة أعباء جديدة على أسعار المواد المستوردة إلا أنّها إجراءات ضرورية، تمثل ضمانة على نوعية المنتوج».
وأضاف الوزير أن لمراقبة نوعية المنتجات المعروضة في السوق، يوفر القطاع 25 مخبرا لمراقبة النوعية على المستوى الوطني، ينتظر أن تبلغ 48 مخبرا خلال السنوات المقبلة، ولا تتوفر هذه المخابر على الإمكانيات اللازمة للقيام بالمراقبة التقنية، الأمر الذي يضطر القطاع للاعتماد على مخابر مصالح الشرطة والدرك الوطنيين، مؤكدا أن القطاع سيدرس إمكانية الاعتماد على مخابر الجامعات.
العمل على التحكم في الطلب الوطني
ويعمل القطاع على وضع إحصائيات لمعرفة الحاجيات الوطنية من المنتجات، مبرزا مباشرة العمل منذ 6 أشهر من أجل التحكم في الطلب الوطني. وأوضح أن حجم الواردات خلال السنوات السابقة جعل من مختلف القدرات الإنتاجية للمؤسسات العمومية والخاصة، في حالة ركود.
ويعمل القطاع على وضع إحصائيات لتحديد حجم الطلب الوطني على المنتجات المستوردة، حيث تم مباشرة العمل من طرف المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس) منذ حوالي 6 أشهر، لضبط القائمة التي ستسمح بالتحكم في الطلب الوطني. ويرى بن مرادي أن الحجم الكبير للواردات خلال السنوات السابقة، جعل من مختلف القدرات الإنتاجية للمؤسسات العمومية والخاصة، في حالة ركود.
وفي إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، تنص المادة 35 منه على استحداث رسم على الاستهلاك بنسبة 60 في المائة للتعريفة الجمركية، بهدف التحكم أكثر في الواردات، فيما تضم المادة 119 منه قائمة المنتجات التي ستخضع لرفع الحقوق الجمركية. كما تنص المادة 111 على الرسوم شبه الجبائية الخاصة بعلامات الصنع والتجارة أو الخدمات، حيث سيلزَم المتعاملون بالتسجيل لدى مصالح الضمان الاجتماعي فور التسجيل في القيد التجاري، للحدّ من التهرب من نظام الضمان الاجتماعي في إطار العمل المشترك الذي تم تنفيذه بين وزارتي التجارة والعمل والضمان الاجتماعي.
إزالة ألف سوق فوضوي
بخصوص ضبط السوق، أوضح الوزير أنه يتوجب تنظيم المساحات المخصصة للتجارة، حيث تم إحصاء 1500 سوق (جملة-تجزئة-جواري...)، في حين يحتاج القطاع إلى إنجاز 1500 سوق أخرى لتنظيم الأسواق، مقابل وجود 1500 سوق فوضوي، تم إزالة 1000 ألف سوق منها.
وبالنسبة لمحلات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أشار الوزير إلى أن العديد منها أُنجز خارج المدن، فيما تم تحويل البعض منها إلى نشاطات التخزين، في حين يبقى الاقتصاد الوطني في حاجة ماسة إلى محلات تخصص للإنتاج. وكشف عن تكليف مجموعة عمل مكوّنة من أعضاء من وزارة التجارة ووزارة الداخلية، للعمل على معالجة هذا الملف.
التركيز على الفوترة
وفيما يتعلق بإشكالية تذبذب واختلاف الأسعار بين محل تجاري وآخر، قال بن مرادي إنّ القطاع يطبّق غرامات مالية على كل التجار الذين لا يعملون بالفواتير، حيث يتم إدراجهم في سجل الغش، مبرزا أن القطاع يعمل على التحكم أكثر في عامل الفوترة، والذي يشكل عنصرا هاما لتنظيم الأسواق.
نحو تقليص فاتورة الواردات إلى 30 مليار دولار
وفي سياق عرضه، أشار بن مرادي إلى أنّ وزارة التجارة تهدف إلى التقليص من قيمة الواردات خلال سنة 2018، إلى 30 مليار دولار مقابل هدف مسطر بتخفيضها مع نهاية العام الجاري، إلى 41 مليار دولار في إطار سياسة القطاع الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني.
وأكد المتحدث أن الوزارة تركز مجهوداتها على تنظيم مجال الاستيراد أكثر، وحصر الواردات خلال 2018 في نطاق 30 إلى 35 مليار دولار.
وحسب الوزير سيتم توقيف استيراد مجموعة من المنتجات بشكل كامل ونهائي بدون تقديم تفاصيل أكثر عن طبيعتها.
20 مليار دينار للتسيير و2 مليار دج للتجهيز
«أما بخصوص ميزانية القطاع لسنة 2018، فأشار الوزير إلى أن ميزانية التسيير بلغت 20 مليار دج تقريبا؛ ما يمثل 4 في المائة فقط من ميزانية التسيير للدولة و1 في المائة بالنسبة لميزانية التجهيز؛ بقيمة 2 مليار و248 مليون دج، وهي الميزانية التي اعتبرها الوزير «ضعيفة جدا»، موضحا أن القطاع سيعمل على تحقيق الأهداف المسطرة بالإمكانيات المالية المتوفرة، في ظل توظيفه 13 ألفا و500 مستخدم، 50 في المائة منهم موظفون في إطار شعبة المراقبة ومحاربة الغش، و50 في المائة منهم مخصصون للإدارة.