قطاع التجارة يدرس امكانية تطبيق شهادتين جديدتين على المواد المستوردة

يدرس قطاع التجارة امكانية اضافة شهادتين جديدتين تطبق على المواد المستوردة, يكون المستوردون ملزمون باستخراجها خلال الفترة المقبلة, حسبما أفاد به يوم الخميس ل (وأج) وزير التجارة السيد محمد بن مرادي.
وتتضمن الشهادة الأولى وثائق تؤكد أن المنتوج المستورد يسوق في البلد الأصلي , فيما تتضمن الشهادة الثانية أسعار الشراء في بلد المنشأ كضمانة لنوعية المنتوج, يضيف المسؤول الاول عن القطاع.
وقال الوزير في رده على النواب -خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018- أن "القطاع لا يرغب في اضافة اعباء جديدة على اسعار المواد المستوردة إلا انها اجراءات ضرورية تمثل ضمانة على نوعية المنتوج".
ولمراقبة نوعية المنتجات المعروضة في السوق يوفر القطاع 25 مخبرا لمراقبة النوعية على المستوى الوطني ينتظر ان تبلغ 48 مخبرا خلال السنوات المقبلة.
ولا تتوفر هذه المخابر ûحسب بن مرادي- على الامكانيات اللازمة للقيام بالمراقبة التقنية الامر الذي يضطر القطاع الى الاعتماد على مخابر مصالح الشرطة والدرك الوطني, مؤكدا ان القطاع سيدرس امكانية الاعتماد على مخابر الجامعات .
ويعمل القطاع على وضع احصائيات لمعرفة الحاجيات الوطنية من المنتجات مبرزا انه تم مباشرة العمل منذ 6 اشهر من اجل التحكم في الطلب الوطني.
واوضح السيد بن مرادي أن حجم الواردات خلال السنوات السابقة جعل من مختلف القدرات الانتاجية للمؤسسات العمومية والخاصة في حالة ركود.
ويعمل القطاع على وضع احصائيات لتحديد حجم الطلب الوطني على المنتجات المستوردة حيث تم مباشرة العمل من طرف المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك و الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس) منذ حوالي 6 اشهر لضبط القائمة التي ستسمح بالتحكم في الطلب الوطني.
ويرى السيد بن مرادي أن الحجم الكبير للواردات خلال السنوات السابقة جعل من مختلف القدرات الانتاجية للمؤسسات العمومية والخاصة في حالة ركود.
وبخصوص المادة الاولية المستوردة الموجهة للصناعات الغذائية , قال الوزير انه لا يوجد تنسيق بين قطاعي الفلاحة والصناعة والتي ينبغي عليها وضع برنامج للإنتاج على مدار السنة من خلال وضع فارق زمني بين فترة البذر لكل فلاح وبالنسبة لمختلف المنتوجات, وبذلك يتمكن القطاع من توفير المادة الاولية لوحدات التحويل على مدار السنة.
و"تعمل وحدات التحويل في مجال الصناعات الغذائية بوتيرة 24/24 لمدة 3 أشهر فيما تعاني من الندرة في المادة الأولية خلال التسعة (9) أشهر المتبقية", يضيف بن مرادي.
وفي إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 , تنص المادة 35 منه على استحداث رسم على الاستهلاك بنسبة 60 في المائة للتعريفة الجمركية بهدف التحكم اكثر في الواردات فيما تضم المادة 119 منه قائمة المنتجات التي ستخضع الى رفع الحقوق الجمركية.
كما تنص المادة 111 على الرسوم شبه الجبائية الخاصة بعلامات الصنع والتجارة أو الخدمات , بحيث سيلزم المتعاملون بالتسجيل لدى مصالح الضمان الاجتماعي فور التسجيل في القيد التجاري وذلك للحد من التهرب من نظام الضمان الاجتماعي , في اطار العمل المشترك الذي تم تنفيذه بين وزارتي التجارة والعمل والضمان الاجتماعي.
وفي مجال المراقبة قامت مصالح وزارة التجارة خلال التسعة أشهر الاولى من 2017 ب 2 مليون عملية مراقبة أسفرت عن تحديد 200 ألف مخالفة وتحرير 2000 محضر .
أما بخصوص ضبط السوق اوضح الوزير أنه يتوجب تنظيم المساحات المخصصة للتجارة, حيث تم احصاء 1500 سوق (جملة-تجزئة-جواري ..الخ) في حين يحتاج القطاع الى انجاز 1500 سوق اخرى لتنظيم الاسواق, مقابل وجود 1500 سوق فوضوي , تم إزالة 1000 سوق منها .
وأحصت مصالح قطاع التجارة 54 ألف متعامل في الاسواق الفوضوية ال 1000 التي تم إزالتها حيث قامت بضمهم إلى برامج الاسواق الجديدة, مقابل برمجة 290 سوقا جديدا للإنجاز أشغالها ما تزال جارية.
وبخصوص محلات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أفاد السيد بن مرادي أن العديد منها أنجز خارج المدن فيما تم تحويل البعض منها إلى نشاطات التخزين في حين يبقى الاقتصاد الوطني في حاجة ماسة الى محلات تخصص للإنتاج.
وكشف في هذا الاطار عن تكليف مجموعة عمل مكونة من أعضاء من وزارة التجارة ووزارة الداخلية للعمل على معالجة هذا الملف.
وبالنسبة لإشكالية تذبذب واختلاف الاسعار بين محل تجاري وآخر, قال الوزير ان القطاع يطبق غرامات مالية على كل التجار الذين لا يعملون بالفواتير بحيث يتم ادراجهم في سجل الغش , مبرزا ان القطاع يعمل على التحكم اكثر في عامل الفوترة والذي يشكل عنصرا هاما لتنظيم الاسواق.
وبالنسبة للمضاربة اوضح الوزير ان 50 في المائة من المنتوج الفلاحي للخضر والفواكه يسوق خارج اسواق الجملة مما جعل الفوضى تنتشر في بعض الاسواق , وتابع قائلا:" ماعدا حوالي 20 مادة مقننة, الأسعار حرة , لكن هذا لا يعني الفوضى , مصالح التجارة ومصالح الضرائب تعمل على تكثيف المراقبة و بصرامة كبيرة ".
أما فيما يتعلق بعمليات تهريب المنتجات الوطنية والمواد الاستهلاكية المدعمة عبر الحدود قال الوزير ان قطاعه يعمل بالاشتراك مع مصالح الأمن على مستوى الحدود على مكافحة التهريب, مبرزا أن وضع سياسة جديدة لتوجيه الدعم على المواد الاستهلاكية إلى الاشخاص المحتاجون اليه حقيقة.
فيما كشف بخصوص ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أن هذا الاخير اعلن مؤخرا عن اجراءات جديدة للأمن وحماية المنتجات في وقت صدر فيه 600 اجراء للأمن وحماية المنتجات على المستوى الدولي.
وفي هذا الاطار قال الوزير أن الحكومة تملك الصلاحية القانونية للقيام بإجراءات تحفظية لحماية ميزان المدفوعات في حال رصد اي خطر, مشيرا إلى ان هذه الاجراءات سيتم الاعلان عنها في وقتها من طرف السفير الجزائري في بروكسل.
ويرى الوزير أنه "لا مانع من التوجه إلى إعادة تقييم شامل للاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إذا تطلب الأمر ذلك".
أما بخصوص ميزانية القطاع لسنة 2018 , أفاد الوزير أن ميزانية التسيير بلغت 20 مليار دج تقريبا وهو ما يمثل 4 في المائة فقط من ميزانية التسيير للدولة و1 في المائة بالنسبة لميزانية التجهيز بقيمة 2 مليار و248 مليون دج , وهي الميزانية التي اعتبرها الوزير " ضعيفة جدا".
وأوضح بن مرادي ان القطاع سيعمل على تحقيق الاهداف المسطرة بالإمكانيات المالية المتوفرة, في ضل توظيفه ل 13 الف و500 مستخدم 50 في المائة منهم موظفون في اطار شعبة المراقبة ومحاربة الغش و50 في المائة منهم مخصصين للإدارة.
وتطرق النواب خلال الجلسة الى عدة ملفات تتعلق بتنظيم الاسواق وضبط الاسعار ونقص الامكانيات المادية والبشرية لمفتشيات التجارة ورخص الاستيراد وسبل الرقابة على المواد المستوردة والممتلكات غير المستغلة التابعة لقطاع التجارة.
و أبدى بعض النواب تخوفاتهم من مسألة انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية فيما شجع آخرون على الانخراط فيها مبررين ذلك بأن التأخر الحاصل في الانضمام ليس في صالح الاقتصاد الوطني الذي يعد متفتحا على التجارة الخارجية حتى قبل الانضمام الى المنظمة.
كما دعا آخرون إلى الزامية إعادة النظر والتقييم الشامل لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.