قدم نائب رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز عبد المجيد عطار، ثلاثة حلول لاستقطاب المتعاملين الأجانب في مجال استكشاف واستخراج النفط تتمثل في إعادة النظر في الجباية البترولية وتغيير نمط العقد المبرم وتحسين مناخ الاعمال، مؤكدا أن سوناطراك لن تستطيع لوحدها استكشاف واستخراج النفط. وتزامنا وإعلان وزير القطاع عن الذهاب لتعديل قانون المحروقات، أوضح عطار في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، أن الضرائب والجباية الحالية اعتمدت في وقت كان فيه سعر برميل النفط في مستوى 120 دولارا، وهي ظروف لم يعد لها وجود الآن في ظل انخفاض الأسعار، ما يستلزم على السلطات العمومية إنعاش الإيرادات المالية للخزينة وتعويض النقص الحاصل من هبوط أسعار النفط الخام من خلال الضرائب كإحدى الحلول الممكنة. ودعا المتحدث إلى تغيير نمط العقد المبرم مع الشركاء الاجانب الذي وصفه بالجامد، كما ألح على تحسين مناخ الأعمال الذي لايزال يعاني من البيروقراطية، ما يجعل المتعاملين الاقتصاديين ينفرون من الاستثمار في الجزائر، لاسيما أنهم لا يستطيعون اتخاذ القرار إلا بعد الحصول عن تصاريح للتقدم في العمل وإجراء مخططات تطوير او حفر على سبيل المثال، كما أن القرارات بطيئة والمعاملات ثقيلة ما يستدعي الاهتمام بهذا الأمر لاستقطاب الشركاء. واعتبر الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك أن مراجعة قانون المحروقات يجب أن تتضمن تحسين جاذبية بلادنا للشركاء الأجانب في مجال استكشاف واستخراج النفط، وتضع حدا لإشكالية عدم جدوى المناقصات الدولية التي طرحتها الجزائر في مجال البحث والتنقيب، فالاستكشاف يشكل نقطة ضعف بالنسبة لنا في الوقت الحالي يردف عطار بسبب عجزنا عن تجديد الاحتياطات التي بحوزتنا، والتي هي في طريقها للزوال في ظل انخفاض انتاج النفط بشكل تدريجي مند 2007. وبخصوص الاستكشافات التي تحققت، أبرز عطار أنها تصب في اطار مواكبة التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، لكنها في الحقيقة غير مجدية بالنظر إلى حجم نمو الانتاج الذي يبقى منخفضا، فالاستكشافات التي تمت خلال العشر سنوات الأخيرة ليست مربحة أوأنها تقارب حدود الربح أمام انخفاض اسعار النفط.
