دشنت شركة سوناطراك أمس، استثمارات جديدة تبلغ قيمتها ملياري دولار في حقل غاز حاسي الرمل، ستمكن من إبقاء الإنتاج مستقرا في أكبر حقل للغاز بالبلاد. حيث أوضح الرئيس المدير العام لشركة النفط عبد المؤمن ولد قدور، أن الهدف هو الحفاظ على إنتاج قدره 190 مليون متر مكعب للسنوات العشر القادمة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمشروع استراتيجي، وأن الشركة بحاجة للتأكد من أنه سيبدأ الإنتاج في 2020، مؤكدا أن التأخيرات «غير مقبولة». ويأتي هذا المشروع في إطار إستراتيجية تعدها الشركة والتي قال السيد ولد قدور، أمس، في تصريحات صحفية إنها ستكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية وستمتد إلى آفاق 2030. يذكر أن هذه الاستراتيجية ستحدد ما ستكون عليه سوناطراك بعد سنوات وكيفية بلوغ ذلك، وتحديد الوسائل والتنظيم اللازم لتجسيد هذه الرؤية، كما أشار إليه المسؤول أمس، خلال زيارة لحاسي الرمل. وفي السياق، شدد على ضرورة احترام آجال وكلفة وكذا نوعية المشاريع التي يقوم بها المجمع النفطي الوطني. وقال إن مجمع سوناطراك بحاجة لبذل المزيد من الجهد لتجسيد هذه المعايير الثلاث. يذكر أن سوناطراك ستستثمر حوالي 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدل 10 ملايير دولار سنويا في مختلف المجالات (الاستكشاف، الاستغلال، التكوين الخ). ويمثل حقل حاسي الرمل للغاز 60 بالمائة من إجمالي إنتاج الغاز الجزائري، وينتج الحقل ما يتراوح بين 190 مليونا و210 ملايين متر مكعب يوميا لكن سوناطراك بحاجة للاستثمار في منشآت الضغط بالحقل للحفاظ على الإنتاج. وثمّن نائب رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز عبد المجيد عطار، أمس، وضع إستراتيجية لشركة سوناطراك، مشيرا إلى أن غيابها كان أمرا غير معقول، لكنه شدد على أن الأمر لا يخص سوناطراك وحدها ولكن كل مناخ الأعمال الذي مازال يتميز ببيروقراطية كبيرة. وفي السياق تحدث في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، عن ثلاثة حلول لاستقطاب المتعاملين الأجانب في مجال استكشاف واستخراج النفط هي «إعادة النظر في الجباية البترولية» و»تغيير نمط العقود المبرمة» و»تحسين مناخ الأعمال». واعتبر أن الجباية الحالية لا تستجيب والتغيرات الحاصلة في سوق النفط، كما قال إن العقود الحالية تتميز ب»الجمود» وهو ما لا يشجع المتعاملين الأجانب على العمل ببلادنا، موضحا أن هذه العقود تحيل أي مبادرة لرخصة من الهيئات المعنية وهو ما يجعل العمل بطيئا جدا. وهذا الوضع يهدد مجالات البحث والتنقيب والاستكشاف وبالتالي الاحتياطات الجزائرية من المحروقات التي قدرها عطار ب1.5 مليار طن معادل بترول بالنسبة للنفط و2500 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز. لكنها كميات في انخفاض منذ سنة 2007، لاسيما وأن الاكتشافات الأخيرة «صغيرة» من حيث الحجم، وهو ما دعا المتحدث إلى المطالبة باستغلال الغاز الصخري من باب أن الجزائر سيكون بلدا غازيا بامتياز في المستقبل. وقال في السياق أن 50 بالمائة من الاستكشافات التي تمت في ال10 سنوات الأخير «غير مجدية تجاريا». ودعا لتطوير الحقول في الجنوب الغربي، مشيرا إلى إمكانياتها الهامة التي تبلغ 16 مليار متر مكعب إضافية كان المفروض الشروع في استغلالها سنة 2014، لكن الأمر تأخر لنهاية السنة الجارية أو سنة 2018. وسجلت أسعار النفط أمس، أعلى مستوياتها منذ جويلية 2015، حيث بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 62.44 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة يوم الاثنين. أمر لا يجب أن نفرح به كما قال عطار الذي أكد على ضرورة مواصلة اليقظة والاستمرار في برنامج النجاعة الطاقوية.
