راوية يستبعد زيادات في أسعار الخضر واللحوم بفضل استفادتها من الدعم

قال أن التضخم لن يرتفع لأن ميزانية التجهيز وصلت 60 بالمائة

l النصوص التطبيقية للتمويل التقليدي ستكون جاهزة قبل نهاية السنة
استبعد وزير المالية، عبد رحمان راوية، أن تؤثر الزيادات التي مست أسعار الوقود من بنزين ومازوت في مشروع قانون المالية لسنة 2018، على أسعار الخضر واللحوم والأسماك، لان هذه القطاعات تستفيد من دعم الحكومة، وارجع اعتماد سعر مرجعي للبرميل النفط ب50 بالمائة رغم الزيادات التي مسته في السوق الدولية، في الفترة الأخيرة لأنها تبقى متذبذبة.
رد وزير المالية، على ثلاثة أيام من تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، في مناقشة مشروع قانون المالية، جاء في نصف ساعة فقط، حيث تطرق إلى أهم النقاط، فبعد أن أعطى السياق العام الذي جاء في إطاره مشروع قانون المالية للسنة القادمة، واعتباره محركا أساسيا لمخطط عمل الحكومة الذي جاء بتدبير تقشف وترشيد أكثر للنفقات، شدد على أن المخاوف التي تثار حول توقعات في زيادة أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، جراء الزيادات المقررة في أسعار الوقود من البنزين ومازوت من 5 دج إلى 2 دج، غير صحيحة، واستشهد باستفادة القطاعات السابقة الذكر من دعم الدولة، ما يعني حسبه أن أسعار تلك المواد لن يطرأ عليها أي تغير، علما أن الحكومة أعفت الموالين من دفع الضرائب وقدمت دعم للعلف.
واختار راوية بداية الرد من الحدث الذي تشهده الدول المصدرة للبترول، المتمثل في الارتفاع المسجل في برميل النفط، الذي بلغ، 63 دولار، واعتماد الحكومة سعر 50 دولار، بالقول أن تلك الأسعار تبقى متذبذبة وغير مستقرة ولهذا لا يمكن حسبه تسقيف سعر آخر للبرميل، وأرجع الأمر إلى عدة أسباب دولية منها المرتبط بالجانب الاقتصادي والأجر الجيوسياسي لعدد من الدول المتحكمة في سوق النفط وأثار الأزمات على الأسعار كما نفى وزير المالية، في رده على تساؤلات النواب من تشكيلات المعارضة، أن يكون التمويل الغير تقليدي الذي لجئت إليه الحكومة، عامل في زيادة نسب التضخم، وهذا بسبب رفع ميزانية التجهيز ب60 بالمائة، وهو ما سيجعل حسبه نسبته المتوقعة سنة 2018 تصل إلى 4 بالمائة، و4 بالمائة في 2019 وأخيرا 3.5 بالمائة في آفاق 2020.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن اكبر تجمع معارض في قبة البرلمان، حمس، توقع زيادة نسب التضخم، وتراجع نسبة النمو، مستدلين بالتوقعات التي سبق وأن قدمتها الحكومة في قوانين المالية لسنوات الماضية، عندما كانت البحبوحة المالية وكان سعر برميل النفط يصل 120 دولار، وليس 50 دولار مثلما هو عليه الآمر اليوم وقالت المعارضة أن توقعات الأجانب والخبراء تشير إلى نسبة نمو 0.8 بالمائة. كما اعتبر أن ميزانية التجهيز التي بلغت 60 بالمائة ليست ضامن، لأنها لن تكون مصحوبة بحركية اقتصادية خلاقة للثروة، وإنما موجهة لتقيم المشاريع وليس الاستثمارات.
”التمويل غير التقليدي اختيار مدروس وسنحدد آليات منح الدعم لمن يستحقه”
وبخصوص التمويل الغير تقليدي وآثاره، على الاقتصاد، قال أنه إجراء اختياري ومدروس، وأكد أن النصوص التطبيقية لشروع في اعتماده رسميا ستكون قبل جاهزة نهاية السنة الجارية، وأضاف أن هذا الإجراء سيمكن شركتي سونلغاز وسوناطراك من توسيع نشاطهما، واستثماراتهما، بالإضافة إلى خلق سيولة في البنوك. وفيما يتعلق بالمخاوف التي أثارتها الحكومة والخاصة بذهاب التحولات الاجتماعية إلى غير أصحابها، واستفادة البعض منها، وخاصة الأغنياء وأصحاب المؤسسات، قال راوية، أنه وعلى الرغم من هذه الأخيرة تثقل كاهل الحكومة، فانه سيتم تفعيل آليات حتى تذهب لأصحابها ولا يستفيد منها بعض من لا يستحقها.
وعلى صعيد آخر، قال راوية أن إدخال الصيرفة الإسلامية، هي استجابة الحكومة لمطلب شعبي معبر عنه، وهو إجراء مدروس وسيخلق نقاط ايجابية في المستقبل، وبخصوص التهرب الضريبي، قال راوية، أن الحكومة ساهرة على قدم وساق لتحصيل جميع الضرائب وملاحقة أصحابها. كما تجنب عبد رحمان راوية، الرد على تأجيل الحكومة التصويت على مشروع قانون المالية إلى تاريخ 26 نوفمبر أي بعد تنظيم الانتخابات، وأنه مرتبط بتجنب أي عزوف انتخابي، ونفس لغة التجاهل تعامل بها مع التساؤلات الكثيرة التي رافقت الضريبة على الثروة والأغنياء، مما يعني الاتجاه نحو إلغائها مثلما روجت له المولاة والمعارضة داخل قبة البرلمان خلال عرض المشروع والجدل الذي أثير حول هذا المقترح بسبب غياب آليات ضبط وتقدير للثروة وخوفا من ارتفاع التهرب الضريبي أكثر مما هو عليه الأمر اليوم.