تدابير لمواجهة الأزمة دون مساس بالتحويلات الاجتماعية

مشروع قانون المالية 2018 يعرض اليوم على النواب

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم، في جلسة علنية تخصص لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2018، ثم مناقشته التي ستستمر إلى غاية يوم الثلاثاء، ليفسح المجال بعدها لرد وزير المالية عبد الرحمان راوية، على انشغالات نواب المجلس، وحظي المشروع بموافقة مسبقة من طرف أحزاب الأغلبية عقب لقاء جمع الوزير الأول أحمد أويحيى، مع مسؤولي أحزاب الأغلبية في 22 أكتوبر الماضي، ويحافظ مشروع القانون على نفس السعر المرجعي لبرميل النفط، وينص على رفع التحويلات الاجتماعية ويعد بتوفير أكثر من 13500 منصب عمل في الوظيف العمومي، بالمقابل يتضمن زيادات في أسعار البنزين ويقر ضريبة على الثروة.
وتم إعداد مشروع قانون المالية 2018 وفق سعر مرجعي جبائي بقيمة 50 دولارا لبرميل النفط، وهو نفس السعر المعتمد في قانون المالية 2017.
ويرتقب القانون أن تستقر نسبة التضخم في حدود 5ر5 بالمائة في 2018، فيما حددت نسبة النمو الاقتصادي ب+4 بالمائة. ويتوقع وصول الإنفاق العمومي إلى 8.628 مليار دينار بزيادة قدرها21 بالمائة، كما يتوقع ارتفاعا للإيرادات الجبائية بمتوسط 10 بالمائة سنويا خلال الفترة 2018-2020، وحجم صادرات المحروقات ب4ر34 مليار دولار في 2018، فيما يرتقب وصول الواردات من السلع 6ر43 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تتراجع قيمة احتياطات الصرف الوطنية إلى 2ر85 مليار دولار في 2018 (ما يعادل 8ر18 شهر من الواردات) ويتوقع بلوغ أرصدة ميزان المدفوعات 9ر11 مليار دولار في 2018، كما سيشهد عجز الخزينة العمومية اتجاها تنازليا ليبلغ 1.963 مليار دينار في نفس السنة، وستتم تغطية هذا العجز أساسا باللجوء إلى التمويل غير التقليدي إضافة إلى فوائض القيمة التي تم صبّها في صندوق ضبط الإيرادات.
وتقدر احتياجات التمويل غير التقليدي، حسبما كشف عنه سابقا وزير المالية ب570 مليار دينار في 2017 و1.815 مليار دينار في 2018 و580 مليار دينار في 2019. واضطرت الحكومة إلى إحداث تعديل في قانون النقد والقرض للسماح باللجوء إلى الاستدانة من البنك المركزي بدل اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وسيتم توجيه 500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية.
أما بالنسبة لنفقات التسيير والتجهيز فيتوقع مشروع القانون ارتفاع نفقات التسيير بزيادة طفيفة، في حين ستنتقل تغطية هذا النوع من النفقات من الإيرادات العادية بنسبة 86 بالمائة في 2018، ويتوقع ارتفاعا هاما في نفقات التجهيز بزيادة حوالي 60 بالمائة في 2018، ويشكل مشروع قانون المالية بذلك تحولا نوعيا، حيث فاقت نفقات التجهيز نفقات التسيير لأول مرة منذ سنوات عديدة.
وبخصوص التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018، فالملاحظ أن الزيادات الضريبية فيه كانت قليلة، حيث يتضمن إقرار ضريبة على الثروة واقتراح إنشاء استقطاع من المنبع بنسبة 5 بالمائة باستثناء الضريبة على تجار التبغ، مع زيادة في معدلات الضريبة على الاستهلاك المحلي للتبغ، وكذا رفع معدلات الضرائب على المنتجات النفطية بمقدار 5 دينار للتر بالنسبة للبنزين و2 دينار للتر للمازوت، وتوسيع فرض الضرائب على فوائض القيمة المحققة بما في ذلك على المساكن الرئيسية، باستثناءء المساكن الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والمسكن الرئيسي، كما يتضمن فرض ضريبة ب1 بالمائة على المنتجات المستوردة من أجل دعم صندوق التقاعد، وفي إطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة و المياه الصناعية المستعملة و الزيوت المستعملة والأكياس البلاستيكية.
بالمقابل فإنه يقترح إعادة النظر في مستوى الضريبة على مركبات الشركات، والإعفاء من الضريبة على مبيعات الشعير والذرة ورفع مبلغ الرسم المطبق على ملاك الأراضي غير المستغلة ذات الاستعمال الصناعي من 3 إلى 5 بالمائة.
كما تمت المحافظة على سياسة الدعم الاجتماعي في انتظار التحضير لبطاقية وطنية للأشخاص الأكثر حاجة لهذا الدعم، والتي سينتهي من إعدادها خلال السنتين المقبلتين ويرتقب تطبيقها في ولاية نموذجية فبل أن يتم تعميمها.
حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب1.760 مليار دينار لها في 2018، بزيادة نسبتها 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
ويتضمن مشروع القانون كذلك إجبارية التزام التجار بالدفع الإلكتروني مع مدة سنة لتعميم هذه الآلية، ما سيسمح بزيادة السيولة في البنوك وامتصاص الكتلة النقدية في السوق الموازية وتحسين الامتثال والتحصيل الضريبي.
وفي 2018 صرف الدينار، فإن القانون يراهن على صرف الدولار ب115 دينارا للدولار الواحد كحد أقصى خلال مدة الثلاث سنوات المقبلة أي إلى غاية 2020.
وفي 2018 يتوقع فتح أكثر من 13.500 منصب عمل جديد في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي في إطار مشروع قانون المالية، وبإمكان القطاعات الأخرى التوظيف في حدود خمس (1/5) المناصب الشاغرة المتوفرة لديها.
للتذكير التقى الوزير الأول أحمد أويحيى، الشهر الماضي، بمسؤولي أحزاب الأغلبية الرئاسية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، في ثاني لقاء يجمع الحكومة بأحزاب الأغلبية، وثمّن مسؤولو الأخيرة التدابير الواردة في المشروع خاصة ما تعلق منها بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي ألح عليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
وأعرب مسؤولو أحزاب الأغلبية الرئاسية (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية) عن مساندتهم لمحتوى مشروع قانون المالية 2018.