وزير المالية من المجلس الشعبي الوطني

التضخم سيتراجع تدريجيا إلى أن يصل إلى 3.5 بالمئة في 2020
قيمة الأموال التي سيتم إصدارها تكون حسب الحاجة 70 دولارا للبرميل هو السعر الذي سيحقق توازن الميزانية هذاالعام
فتح بنك للجالية في الخارج
بدد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، مخاوف نواب المجلس الشعبي الوطني بشأن التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة لسد العجز في الميزانية، وأكد أن التضخم سينخفض تدريجيا إلى نسبة 3.5 من المئة سنة 2020، وأن قيمة الأموال التي سيتم إصدارها ستكون حسب الحاجة، وهذا خلال رده أمس على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس بعد نهاية النقاش حول مشروع القانون الذي يتمم الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض.
وقدم وزير المالية في رده كل المبررات والدوافع الموضوعية التي جعلت الحكومة تلجأ إلى التمويل غير التقليدي، وهي سعيها لتوفير وسيلة تمويل إضافية تكمل وسائل التمويل العادية رغبة منها في امتلاك موارد إضافية لمواصلة برامج النمو، وفي هذا الصدد شدد الوزير بعد أن استعرض الوضع المالي للبلاد في الثلاث سنوات الأخيرة على نقطتين متعلقتين بالتمويل غير التقليدي هما المدة ومستوى المبلغ.
فبخصوص المدة كرر عبد الرحمان راوية بأنها لن تزيد عن خمس سنوات كأقصى تقدير، والهدف من وراء ذلك تحقيق التوازنات المالية دون التفريط في مواصلة الجهود التنموية مع إمكانية الاستغناء عن هذه الآلية كلما سمحت الظروف بذلك.
أما بشأن حجم المبلغ فقد أوضح أن الحاجيات هي التي تحدده، وسيكون بعد استنفاد الموارد العادية التي بحوزة الحكومة، ويكون حسب المبالغ التي تتطلبها ميزانية التجهيز، مشددا مرة أخرى على أن أموال التمويل غير التقليدي سوف تذهب حصريا للمشاريع الاستثمارية، وسيتم ذلك في قوانين المالية بكل وضوح، مؤكدا على أن تفعيل هذه الآلية سيمكن من تجاوز عقبة التمويل التي تسببت في تجميد العديد من المشاريع بسبب نقص التمويل.
وبشأن آثار التمويل غير التقليدي على التضخم وهي النقطة التي أثارها العديد من النواب في تدخلاتهم، أوضح وزير المالية بأن التضخم يشكل اهتماما دائما للدولة، وقال بأنه بالنظر لمستوى النمو المحقق فإن الحكومة تتوقع تراجع نسبة التضخم خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث تتوقع نسبة 5.5 من المائة هذا العام والسنة المقبلة، ثم 4 من المائة العام 2019، وأخيرا تتراجع هذه النسبة إلى 3 من المائة في 2020، مجددا في ذات الوقت الحديث عن عصرنة إدارة الضرائب من أجل الرفع من التحصيل، وقال بهذا الخصوص إن رفع نسبة التحصيل يقارب ال 10 من المائة سنويا ومن المتوقع أن يرتفع الوعاء الضريبي في المستقبل.نقطة هامة أيضا أثارها النواب تتعلق بالرقابة وهنا رد الوزير بأن الإنفاق العمومي يتم ضمن الحدود المقررة قانونا في إطار قوانين المالية، كما أن استغلال هذه الآلية مقرون برقابة ومتابعة ميدانية على مستوى وزارة المالية أولا، ثم على مستوى بنك الجزائر الذي سيراقب أداء عملية التمويل غير التقليدي وتأثيرها على الكتلة النقدية والسيولة، وأخيرا سيحدد المرسوم الرئاسي المنشئ لآلية الرقابة المستقلة كيفية إجراء هذه الرقابة.وبخصوص الصيرفة الإسلامية التي قال بعض النواب أن الحكومة لجأت إليها بصورة شكلية فقط وليس بشكل قانوني اقتصادي بحت أوضح عبد الرحمان راوية بأن قانون النقد والقرض الحالي لا يتعارض مع تداول هذه المنتجات، وهناك اليوم بنكا البركة والسلام يتداولان المنتجات الإسلامية، ومن المنتظر أن تعرض قبل نهاية السنة بنوك أخرى هي القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية هذه الخدمات، وتحدث عن إنشاء بنك خاص بالجالية الوطنية في الخارج، بينما أوضح مصدر من لجنة المالية أن الأمر يتعلق بفتح فرع لبنك الجزائر الخارجي في الخارج لصالح الجالية. وسيتم التصويت على مشروع تعديل قانون النقد والقرض غدا الأحد في جلسة عامة بعد دراسة التعديلات التي اقترحها النواب.
وكان وزير المالية عبد الرحمان راوية قد أكد خلال عرض المشروع أول أمس الخميس أن متوسط سعر برميل النفط الذي سيسمح بتحقيق توازن في الميزانية العمومية خلال السنة الجارية هو 70 دولارا للبرميل، لكن الآفاق وكل التوقعات تقول بأن البرميل لن يصل إلى هذا السعر، وبرر عدم اللجوء للمديونية الخارجية- التي تلجأ إليها عموما الدول التي تواجه صعوبات مالية- بتجارب الجزائر السابقة في هذا المجال، وهي التي تحملت أعباء مديونية ثقيلة، وعليه تم تفضيل الاستدانة الداخلية.
وقال في نفس السياق أن التمويل غير التقليدي تم اختياره كحل بعد استنفاد كل المساعي التقليدية العادية لتغطية عجز الميزانية، لكن هذه العملية ستصاحبها إصلاحات هيكلية عميقة تمس الإطار التشريعي والجبائي وترشيد النفقات.راوية الذي تحدث عن أن قانون المالية للسنة المقبلة سيكرس لا مركزية أكبر في مجال الاستثمار ووضع إجراءات من أجل تعزيز الإنتاج الفلاحي، قدم مؤشرات عن الوضعية المالية الصعبة مثل تراجع قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات من 60.3 مليار دولار سنة 2014 إلى 18.7 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، على أن تقفل السنة ب 31 مليار دولار.