مقتل علي عبدالله صالح على يد الحوثيين

مشهد أعاد إلى الأذهان مقتل معمر القذافي

لقي الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أمس الإثنين، مصرعه على يد مسلحي جماعة ”أنصار الله” الحوثي، بعد تفجير استهدف منزله وسط العاصمة اليمنية صنعاء. ونشر ناشطون صوراً ومقطع فيديو تُظهر جثة صالح تجرها مركبة وسط هتافات التكبير، في مشهد أعاد للأذهان سيناريو مقتل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي في أكتوبر 2011.
وأعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، في بيان مقتضب ”انتهاء ميليشيات الخيانة ومقتل زعيمها”، في إشارة إلى حزب المؤتمر الشعبي الذي كان صالح يتزعمه. ويأتي ذلك بعد تضارب الأنباء حول مصير صالح بعد تفجير جماعة الحوثي لمنزله، وسيطرتهم على مقر اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي.
من جهته، أكد عصام شريم رئيس المؤتمر الشعبي العام في الحديدة مقتل الرئيس اليمني السابق. وكان صالح أعلن رسمياً، مساء الأحد، في رسالة وجهها إلى الجيش والشعب اليمني وقواعد حزبه، عن نقض الشراكة بين حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيين، بسبب ما وصفها ب”حماقات ارتكبتها جماعة الحوثي وتجويع الشعب من أجل مطامعها الشخصية ورؤيتها الضيقة التي رسمتها لها إيران”.
وأمر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بالشروع في عملية عسكرية تحت مسمى ”صنعاء العروبة”، لطرد الحوثيين من صنعاء.
وتشهد العاصمة صنعاء منذ فجر السبت الماضي معارك طاحنة بين قوات الرئيس اليمني السابق والمسلحين الحوثيين، ازدادت حدتها بعد دعوة صالح الشعب اليمني إلى الانتفاضة ضد الحوثيين، مؤكدا استعداده لفتح صفحة جديدة مع دول الجوار، ووضع حد للحرب الأهلية التي أنهكت البلاد.
وفي السياق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ”أنطونيو غوتيريش”، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه ”استيفان دوغريك”، عن قلقه العميق إزاء تصاعد حدّة الاشتباكات المسلحة والغارات الجوية في صنعاء ومناطق أخرى من اليمن، خلال الأيام القليلة الماضية، ما تسبب بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، بينهم مدنيون.
وقال غوتيريش إن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن لم ترفع بشكل كامل الحصار الذي فرضته على اليمن منذ السادس من نوفمبر الماضي. وأضاف أن ”هذا الانفجار الأخير للعنف يأتي في وقت لا يوجد أسوأ منه للشعب اليمني، الذي يعاني بالفعل من الحصار في أكبر أزمة إنسانية في العالم، ولقد تسبب الصراع والحصار الذي بدأ 6 نوفمبر - ولم يجر رفعه بالكامل - إلى نقص كبير في الإمدادات الحرجة، ولا سيما الغذاء والوقود، وأدى إلى ارتفاع الأسعار”. وحذر البيان أصدره من عواقب تقييد حركة المواطنين والخدمات المنقذة للحياة داخل مدينة صنعاء ودعا غوتيريش ”كافة أطراف الصراع إلى وقف كل الاعتداءات الجوية والبرية”. وشدد ”غوتيريش” في بيانه على ضرورة ”الاستئناف العاجل لجميع الواردات التجارية التي بدونها يتعرض ملايين الأطفال والنساء والرجال لخطر الجوع والمرض والوفاة”.
واختتم أمين عام المنظمة الدولية بيانه بالتأكيد على أنه ”لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن، ويتعين على جميع أطراف النزاع المشاركة بصورة مجدية مع الأمم المتحدة لتنشيط المفاوضات الشاملة بشأن التوصل إلى تسوية سياسية”.
وشنت مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، فجر الأحد، 3 غارات على مواقع عسكرية بصنعاء، بالتزامن مع استمرار المواجهات بين مسلحي جماعة ”أنصار الله” الحوثية وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وأعلن التحالف، في 6 نوفمبر، إغلاق كافة المنافذ اليمنية على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً صوب الرياض، قبل أن يستثني بعد مرور أسبوع، الموانئ والمطارات الخاضعة للحكومة الشرعية من الحظر.
يذكر أنه في 26 مارس من العام 2015، أطلقت المملكة السعودية عملية ”عاصفة الحزم”، في اليمن لمواجهة تقدم مليشيات الحوثي وقوات علي عبدالله صالح نحو عدن للسيطرة الكاملة على اليمن، وإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي من منفاه في الرياض إلى عدن.
وفي 21 أفريل، أعلنت المملكة انتهاء عاصفة الحزم وبداية ”إعادة الأمل” لمساعدة اليمنيين لكن القتال والقصف لم يهمدا في أغلب مدن البلاد. ولم تفلح المساعي الأممية في حقن الدماء، ليتجسد نذر الكارثة الإنسانية في البلاد.
وقتل في اليمن نحو 10 آلاف يمني، غالبيتهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 40 ألف شخص آخر بجروح، ونزوح قرابة 3 ملايين في الداخل.
وأثارت الطريقة التي يُخاض بها الصراع في اليمن حفيظة منظمات حقوقية دولية بسبب ”الاستخفاف” بحياة البشر. واتّهمت منظّمتا العفو الدولية، و”هيومن رايتس ووتش”، في أكثر من تقرير، التحالف السعودي باستخدام ذخائرا عنقودية محرمة دوليا، والقصف العشوائي للمدنيين العزل وتعمّد قصف المدارس، وضرب البنى التحتية ، واتفقت هذه المنظمات معظمها على أنّ ما ترتكبه جميع أطراف الصراع من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، قد يرقى إلى جرائم الحرب.
وطالبت المنظّمة، كافة الدول الداعمة للتحالف، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا ”بوقف إمدادات وصفقات الأسلحة التي تستخدم في خرق القانون الدولي”. وتحظر الاتفاقية الدولية للأسلحة العنقودية استخدام هذا النوع من الذخائر، والتي اعتمدها 166 بلد في 2008 ليس بينها السعودية والولايات المتحدة واليمن.