موالو الجلفة يطلقون النار على "بركات" ويناشدون وزير الداخلية

بعد هلاك مئات الرؤوس من الماشية

أطلق موالو الجلفة النار على وزير الفلاحة وعدد من رؤساء بلديات الجلفة، خلال اللقاء الذي دعاهم إليه نائب البرلمان السيد "محمد محمودي" لمناقشة أزمة الأعلاف ومصير نشاط الموالين، وأجمع كل المتدخلين من موالي الجلفة الذين قدموا من بعض البلديات أن وزارة الفلاحة أهانتهم وهمشت نشاطهم، متساءلين عن الفرق بين دعم الأشجار الذي صرفت عليه الوزارة الملايير، ودعم الماشية الذي يمثل العنوان الكبير لهذه الولاية، ولم يلق الدعم والإعانات• وأكدوا أن أزمة الأعلاف كان بإمكان مصالح وزارة "بركات" أن تحاصرها بتوفير الأعلاف قبل حدوث الكارثة• وفي تدخل "الحاج عبد القادر جغدالي موال من الجلفة"، الذي تساءل " أين مسؤولي هذه الولاية الذين تركوا رؤساء البلديات يسيرون المحميات كما تحلو لهم مصالحهم، وقاموا بكراء المحميات لأشخاص لا علاقة لهم بالماشية"، مضيفا "أن الموال الجزائري أولى بالإعانة والدعم من الموال الأسترالي والكندي الذي تشتري منه الدولة اللحوم المجمدة، ولماذا لا تشجع الدولة الإنتاج المحلي للحوم وفرض استهلاكها على مختلف المؤسسات التي تعمل على توفير الوجبات لعمالها ومنتسبيها"• وفي ذات اللقاء المنعقد بفندق الأمير، تدخل ممثل عن موالي حاسي بحبح الذي طالب من السلطات العليا في البلاد، أن تتحرك بسرعة " نشكر الحكومة على قرار وقفها لاستيراد اللحوم، لكنها يجب أن تتحرك بنفس السرعة لتوفير الأعلاف وإلا ستكون الكارثة العظمى"، وتدخّل موال آخر من المجبارة، والذي أكد أن مئات الرؤوس قد هلكت عبر مختلف مناطق الولاية بسبب الأزمة التي يعيشها الموالون، وأن على كل مسؤول أن يلعب دوره، وأجمع الموالون في تدخلاتهم أن رؤساء البلديات ساهموا في هذه الأزمة بسياسة تسييرهم لكراء المحميات التي أنجزتها محافظة السهوب والطرق الغريبة، التي حرمت الكثير من الموالين من الإستفادة منها، مناشدين وزير الداخلية بالتدخل في هذه القضية، وفرض صرامة على التوزيع العادل• من جهته رئيس الغرفة الفلاحية "سار" في نفس السياق، أكد أن الأزمة خطيرة وأن على الدولة أن تسارع في إيجاد حل نهائي، مع فرض رقابة ومتابعة للتعاملات مع المطاحن وتوزيع الأعلاف حين توفرها، وكشف أن عدد الموالين لغاية سنة 2003 وصل إلى 18000 موال ل مليونين و700 ألف رأس غنم• نائب البرلمان وخلال تدخله، أكد أن تحضيره لهذا اللقاء جاء بنية جمع الموالين لإعطائهم فرصة لطرح مشاكلهم وبحكم التزامنا مع مواطني الولاية، نرفع هذه الانشغالات إلى الجهات المركزية، وعن الأطراف الأخرى أكد أن القضية تستحق من المجلس الولائي أن يخصص لها دورة استثنائية لتتضح الصورة كاملة أمام السلطات المحلية والمركزية• وفي سياق آخر، أكد نائب البرلمان أن هذا اللقاء خطوة أولى، وسنفكر في خطوة قادمة تكون في صالح الموال الذي يبقى من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة• وتجدر الإشارة، أن اللقاء حضره أكثر من 40 موالا قدموا من مختلف البلديات، وتم الإتفاق على السير نحو تأسيس فيدرالية للموالين، تكون الناطق الرسمي باسمهم أمام مختلف السلطات المحلية والمركزية•