موالو الجلفة يطالبون بتعليق استيراد كل اللحوم الحمراء

أكد موالو ولاية الجلفة وبعض المناطق المجاورة بأن قرار الحكومة القاضي بتعليق استيراد اللحوم المجمدة قرارا صائبا لكنه غير كاف، داعين إلى ضرورة الذهاب به إلى أكثر من ذلك من خلال تعليق استيراد اللحوم الحمراء بشكل كامل ودعوا الدولة إلى شراء رؤوس الأغنام مباشرة من عند الموال كإجراء استثنائي مساعد من أجل تطويق الأزمة التي يتخبطون فيها.
رسم الموالون خلال الندوة التي دعا إليها النائب البرلماني محمودي محمد عن حركة حمس وحضرها كل من محافظة السهوب، الغرفة الفلاحية، اتحاد الفلاحين، ولجنة الفلاحة بالمجلس الولائي بعد استفحال الأزمة صورة واضحة عن حجم المجازر التي تعرضوا لها جراء أزمة الأعلاف وتقلص مساحات الرعي كتحصيل لحالة الجفاف التي ضربت منطقة السهوب والهضاب العليا.
وأكد الموالون على أن هناك من فقد أكثر من 400 رأس جملة واحدة، ووضع المتحدثون محافظة السهوب وديوان الحبوب في قفص الاتهام معتبرينهم مساهمين في استفحال الأزمة بطرق غير مباشرة، حيث أكد أحد الموالين بأن هناك مضاربة في كراء المحميات الطبيعية وخلق تضارب ما بين الموالين من خلال كراء نفس المحمية لأكثر من موال فيما ذهب بعض المتدخلون إلى التأكيد على أن هناك محميات محتكرة بالكامل من بعض البلديات التي تسعى إلى كريها بمبالغ لا تتوافق وإمكانيات الموال المحدود في ظل هذه الأزمة ذاكرين بأن ثمن النعجة في الأسواق الأسبوعية أضحى لا يتعدى 4000 دج في مقابل أنها تستهلك 03 قناطير من الشعير في السنة بقيمة 3500 دج للقنطار.
وثمن الموالون في ذات الندوة قرار الحكومة الأخير والقاضي بتعليق استيراد اللحوم المجمدة لكنهم تحفظوا على أن يكون هو الحل بالكامل بل دعوا إلى تمديد القرار ليمس اللحوم الحمراء بشكل كلي لان الفائض من اللحم المحلي كفيل حسب ذات المتدخلين من تلبية السوق الوطنية، بل أكثر من ذلك فما هو متوفر بإمكان تصديره إلى دول أخرى مطالبين من الدولة بشراء رؤوس الماشية من الموال مباشرة على شكل دعم له في هذه الأزمة.
كما طالب بعض الموالين أن يكون تحرك الحكومة سريعا بخصوص تمويل السوق بمادة الشعير بالكمية اللازمة وتوصيله فوريا للموالين بعيدا عن أساليب التوزيع المعتادة المنتهجة على مستوى الكثير من الدواوين لأن الوقت ليس في صالح الجميع.
هذه الحقيقة وهذه المطالب والصرخة الصادرة من الموالين مباشرة تعهد منظم الندوة التي حضرتها العديد من الفعاليات بتوصيلها إلى الجهات العليا في البلاد من أجل إيجاد صيغة تمكن من تطويق هذه الأزمة الكبيرة التي أتت على ما يقارب 20 مليون رأس من الأغنام التي أضحت مهددة في وجودها.