وأشارت السيدة مسعودان خلال مداخلتها في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية مشعل الشهيد أول أمس حول "ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر " بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، إلى أن المختطفين غالبا ما يختارون الزمان والمكان المناسبين قبل القيام بالجريمة يعني أن العملية لا تتم عشوائيا "والمشكل أن العديد من العائلات تقوم بإرسال أبنائها الصغار مثلا لشراء بعض الأشياء من محلات إما تبعد كثيرا عن البيت أو تقع في أماكن منعزلة ما يسهل عمل الجناة"• وفي السياق نفسه قالت السيدة سعيدة بن حبيلس، وزيرة وبرلمانية سابقة، إن مسؤولية اختطاف أوالاعتداء على الأطفال تقع أيضا على عاتق الأولياء الذين يرسلون أبناءهم القصر على حواف الطرق السريعة لبيع الخضر أو الخبز، "تاركين أطفالهم عرضة للاحتكاك مع أشخاص مجهولين"• اعتداء جنسي على طفل كل يوم على الأقل دقت عميد الشرطة ناقوس الخطر فيما يخص الاعتداء والعنف ضد الأطفال قائلة: "إننا وصلنا إلى مرحلة خطيرة فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال ففي سنوات السبعينيات قليلا ما كنا نسمع عن حالات إبعاد أطفال عن منازلهم لكن الآن انتشرت هذه الجريمة بشكل مقلق، خاصة ما يخص إبعاد الأطفال لغرض الاعتداء الجنسي الذي أخذ منعرجا خطيرا على المستوى الوطني"، مضيفة أنه" لم يعد يمر يوم دون أن نسمع عن اغتصاب طفل أو فتاة، في السابق كنا نخاف على البنات أما الآن فكلا الجنسين مهدد"• وصرحت السيدة مسعودان أن مصالح الشرطة أحصت 632 حالة اعتداء جنسي على الأطفال في الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية في حين قدرت الحصيلة السنة الماضية ب 1546 حالة، وبين 2008 و2007 سجلت نفس المصالح 146 عملية إبعاد أطفال عن منازلهم من طرف راشدين، مشيرة إلى أن حالات الاختطاف محدودة ومعروفة السبب وغالبا ما تحدث من طرف أشخاص معروفين لدى الضحية أو عائلته• "عالجت مصالحنا بين 2007 و2008 أربع حالات اختطاف لطلب فدية وأربعة أخرى فيما يتعلق بالاختطاف لغرض الاعتداء الجنسي، والملاحظ أن ظاهرة الاختطاف غالبا ما تأخذ طابع تسوية خلافات في نطاق عائلي أو بسبب الشذوذ"• وأضافت المتحدثة أن المختطفين ليسوا في كل الحالات أشخاصا غرباء عن الطفل أو يعانون بالضرورة من مشكلة نفسية أو اجتماعية" خاصة عندما يتعلق الأمر بالاعتداء الجنسي، وتمت معالجة العديد من القضايا التي يكون فيها المعتدي أحد الأصول، كما أن الفرضية القائلة بأن الرجال الذين كبروا ولم يتمكنوا من الزواج هم أكثر فئة تقوم بالاغتصاب لا محل لها من الصحة، فكثير من القضايا كان الجناة فيها أرباب أسر ويتمتعون باستقرار اجتماعي• كما عالجت مصالح الشرطة قضايا اختطاف وهمية كسقوط عرضي لطفل في بئر لكن يتم تضخيم القضية والخروج باستنتاجات غير مؤسسة على أنها عملية اختطاف متبوعة بالقتل تضيف المتحدثة• أما القائد العام للكشافة الإسلامية فتطرق إلى مسألة التضخيم الإعلامي، حيث قال إن ظاهرة اختطاف الأطفال ليست إشاعة" لكن وسائل الإعلام تضخم الأمور في كثير من الأحيان، من المهم تسليط الضوء لكن بدون ترويع المجتمع"• حماية الطفل أولوية المشرع الجزائري في هذا الصدد يقول مروان عزي محامي إن ظاهرة الاختطاف جديدة على المجتمع الجزائري وأرجع أهم أسبابها إلى العشرية السوداء "فالإرهاب أدى إلى انهيار كامل وتام للأخلاق والعلاقات الأسرية والمنظومة التي تنظم العلاقات بين الناس في المجتمع"، وأكد أن قانون العقوبات الجزائري وضع في أولوياته حماية حقوق الطفل وهذا ما يتجلى في المادة 269 التي تنص على أنه إذا تعرض القاصر إلى الضرب والجرح من طرف راشد أو منع عن الطعام، فإن العقوبة تمتد بين ثلاث إلى خمس سنوات، والمادة 270 تفيد أنه إذا أفضى الضرب إلى شلل حركة القاصر تضاعف العقوبة من خمس إلى عشر سنوات، أما إذا أدى الاعتداء إلى الوفاة بقصد أو بغير قصد فإن العقوبة تتراوح بين 10 و20 سنة، كما أشار إلى أن القانون يتضمن مواد تنص على تجريم الأشخاص الذين يحرضون القصر على الفسق وفساد الأخلاق• ويضيف المحامي أن "هذه القوانين لا تكفي فرغم أن قانون العقوبات دخلت عليه بعض التعديلات في ديسمبر 2006 فيما يخص المواد التي تضمن حقوق الطفل بعد انتشار ظاهرة الاختطاف إلا أن هذا لا يكفي لضمان أكبر قدر من الحماية له"، مشددا على أنه يجب تشديد العقوبة على الجناة، وفي هذا الصدد "تم تشكيل لجنة على مستوى وزارة العدل لإعداد مشروع قانون خاص بالطفل من شأنه أن يقلل من ظاهرة الاختطاف والاعتداء على الأطفال لما يحتوي عليه من عقوبات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم"•
