أعلن المحامي "مروان عزي" أن وزارة العدل شكلت لجنة لإعداد مشروع قانون خاص بالطفل، يساهم في تعزيز الحماية القانونية للقصر، سيعرض قريبا على مجلس الحكومة ومن ثم على الهيئات التشريعية للمصادقة عليه• وقال المحامي خلال مداخلته، أمس، في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية مشعل الشهيد بمقر جريدة "المجاهد" حول "ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر"، أن مشروع القانون قيد الدراسة يتضمن بعض المساهمات من طرف مصالح الأمن والمجتمع المدني، إضافة إلى مختصين قانونيين وسيساهم في التقليل من ظاهرة الاختطاف التي انتشرت في مختلف مناطق الوطن• وقال السيد "عزي" أن "المشرع الجزائري جعل حماية حقوق الطفل من أولوياته وأفضل دليل على هذا هو التعديلات التي مست قانون العقوبات في ديسمبر 2006 تحديدا المواد المتعلقة بحماية حقوق الطفل بعد الانتشار الرهيب لظاهرة الاختطاف، لكن هذا لا يكفي، بل يجب وضع منظومة قانونية خاصة بالقصر، لأن قانون العقوبات الجزائري وإن نص على تجريم منتهكي حقوق الطفل، إلا أنه يبقى عاما"• وأضاف أن القانون الجديد ينص على تشديد العقوبات على خاطفي الأطفال والمعتدين جنسيا عليهم، تصل إلى المؤبد، حتى وإن لم يفض الاعتداء إلى الوفاة، مؤكدا أنه طبقا للقانون قيد الدراسة، فإن الجناة لن يستفيدوا من أية استثناءات والمتمثلة في التخفيف والعفو والأعذار التي تنص عليها المادة 53 من قانون العقوبات•
