ضياع كمية من المياه الصالحة للشرب التي تكفي حاجة 40 ألف نسمة

تحويل المياه الجوفية الصالحة للشرب لري الأراضي الفلاحية بولايات الغرب والمواطنون يعانون العطش

حيث أصبحت تستنزف يوميا في كل ثانية أكثر من 40 لترا من المياه الصالحة للشرب تكفي لإزالة الضمأ عن 40 ألف نسمة، الأمر الذي أثر سلبا على مردود المياه الجوفية وأدى إلى تقلص منسوب سدود ولايات الغرب التي أصبحت معرضة للجفاف بسبب تذبذب التساقط• من جهته قال مدير الوكالة الجهوية للموارد المائية السيد دقيش علي أن ما يحدث اليوم في ولايات الغرب يعد كارثة بعد تحويل المياه الصالحة للشرب لسقي الاراضي والمزروعات، في حين أن الآلاف من السكان بالولايات يعانون أزمة عطش حادة بسبب انقطاع المياه في العديد من البلديات والتي تستمر إلى أكثر من أسبوع وما يزيد، حيث تم تسجيل عجز متواصل في كميات الماء الشروب تتراوح ما بين 50 إلى 80 بالمئة بعدما بلغ العجز بولاية تلمسان 50 بالمئة وبمستغانم 20 بالمئة وسعيدة 10 بالمئة ومعسكر 20 بالمئة والبيض 50 بالمئة وتيارت 60 بالمئة وسيدي بلعباس 40 بالمئة ووهران 60 بالمئة خاصة بمنطقة طافراوي التي يسودها جفاف حاد، هذا بالإضافة أن 30 بالمئة من المياه أصبحت اليوم تضيع وتتسرب في الشوارع نتيجة اهتراء شبكات المياه التي يقدر عمرها بأكثر من 50 سنة، كما أن ما يتوفر حاليا من المياه لا يصل 50 لترا لكل ساكن الذي تقدر حاجياته ب 200 لتر في اليوم• قال السيد دقيش إنني عندما أردت التدخل لوضع حد لهذه الفوضى بعد الاستهلاك المفرط وغير العقلاني والذي تعدى كل الحدود في استغلال الموارد المائية بصورة غير شرعية وتحويلها لسقي المزروعات، فقد واجهتني تهديدات كثيرة اضطررت من خلالها إلى تقديم استقالتي 3 مرات إلا أنها قوبلت من الجهات الوصية بالرفض لأنني لم أتمكن من التأقلم مع هذه الفوضى بعد وجود شبكات تعمل خارج القانون وتسعى لتخريب الاقتصاد الوطني بكل الصور البشعة، كما أنني لا أستطيع العمل وسط هذه (الخلوطة) على حد تعبيره في استنزاف المياه الصالحة للشرب في الوقت الذي تحرم فيه الكثير من الأحياء من جرعة ماء حيث يلهثون مسافات طويلة لجلبها• وقال إن مشكل المياه لا يرجع - كما يشاع من قبل بعض مدراء الري على أساس نقص الأمطار وانخفاض منسوب المياه - وإنما في الحقيقة يعود إلى حفر الآبار بطرق غير شرعية والتي أصبحت تستهلك كل المياه الجوفية الباطنية والتي تؤثر بدورها بشكل سلبي على مخزون السدود في غياب تطبيق التعليمات الوزارية والقانون من قبل مسيري مديريات الري التي لم تتدخل في الكثير من الولايات لوقف عمليات الحفر العشوائي والتي أصبحت تلحق خسائر كبيرة بالدولة• وفي ظل هذه الفوضى يبقى المواطنون ينددون من نقص المياه وغيابها عن الحنفيات•