نزلاء سجن "سيدي عثمان" في مستغانم يقبلون على التكوين والدراسة

بفضل النتائج الإيجابية المحصل عليها في البكالوريا

ويؤكد مدير المؤسسة بن يونس بأن كل الظروف مهيأة لتحسين وضعية المسجون خاصة المتمدرس أو الذي يتابع تكوينا مهنيا، حيث أن المسجون لم يعد كالسابق ينظر إليه بصفة مجرم أو جاهل، بل بالعكس أصبح يتابع تكوينا خاصا، يدرس في فصول محو الأمية، والعديد من التخصصات التي تفيده في المستقبل. وفي السياق ذاته يضيف المدير بأن هذه السنة حقق المساجين نتائج جد حسنة فيما يتعلق بشهادة البكالوريا، حيث حاز عليها 14 طالبا من أصل 17 مترشحا، إثنان منهم بتقدير جيد، واحد منهم بتقدير قريب من الجيد والآخرون بتقدير مقبول، مع العلم أنه العام الماضي نجح 21 من بين 22 مترشحا وبالتالي نلاحظ تحسنا ملحوظا، خاصة وأن الطلبة جادون في دراستهم. وفيما يخص شهادة التعليم المتوسط فاز 15 من 45 مترشحا، وسيتم تسجيلهم عبر اختصاصات من اختيارهم إما عن طريق المراسلة أو عبر الحضور، والذي يكون باتباع الإفراج في إطار الحرية النصفية والذي يكون من 8 صباحا إلى غاية الوقت الذي يخرج فيه من المؤسسة. وحاليا يوجد طالبان يتابعان الدراسة الجامعية، شعبة قانون. وفيما يخص الطريقة التي يمكن للمسجون الاستفادة فيها من الحرية النصفية، فيقول المدير بأنه توجد لجنة على مستوى المؤسسة، هي لجنة تطبيق العقوبات والمتكونة من مدير المؤسسة، طبيب المؤسسة، أخصائي نفساني وبعض الأعضاء، يترأسها قاضي تطبيق العقوبات والذي يقوم بدراسة جميع طلبات الإفراج المشروط آخذا بعين الاعتبار، الأسباب وراء طلبات الحرية النصفية. أما الدراسة بالمراسلة - يضيف المتحدث ذاته - فيوجد 197 مسجل يتابع الدروس عن طريق المراسلة في جميع الأطوار من التاسعة أساسي إلى الثالثة ثانوي، بالإضافة إلى وجود أقسام لفصول محو الأمية بطورين: الطور الأول والثاني، إلى جانب التكوين المهني، حيث كشف المدير عن وجود 222 سجين يتلقون تكوينا مختلفا، 120 منهم يتابع تكوينا في الإعلام الآلي، 70 منهم تحصلوا على شهادة حلاقة رجال، 17 في تخصص نجارة، وال15 الباقون في تخصص حدادة، حيث يتوفر المركز على قاعات عديدة مخصصة، حيث توجد ورشة نجارة، ورشة حدادة، قاعة إعلام آلي، وقاعة مخصصة للحلاقة. وعن نمط التدريس - يضيف المتحدث ذاته - بأنه يوحد العديد من الأساتذة الذين يأتون من مركز التكوين المهني حيث يقدمون دروسا، يأتي هذا في ظل وجود اتفاقية ما بين وزارة التكوين المهني ووزارة العدل، حيث إن المركز المهني يمول المؤسسة بالأساتذة والمؤسسة توفر جميع المتطلبات والإمكانيات المادية، الأمر الذي يعرفه كذلك نظام التدريس حيث يأتي أساتذة من المركز الوطني لتعميم التعليم والتعليم عن بعد، يتلقون دروسا تدعيمية في جميع التخصصات، خاصة عندما يحين موعد الامتحان. هذا ويشير المدير إلى نقطة أساسية فيما يخص التكوين، حيث يكون إما داخل المؤسسة أو خارجها في مؤسسات التكوين المهني بالاعتماد على الحرية النصفية. وفيما يتعلق بالشهادات المتحصل عليها يؤكد مدير المركز صلاحيتها وأنها شهادة معترف بها، ويمكن العمل بها، كونها لا تتوفر على أية ملاحظات أو علامة، ودائما فيما يخص الشهادات يوجد 5 طلبة حازوا على شهادة "DEUA " من جامعة التكوين المتواصل شعبة قانون الأعمال، حيث كانوا يدرسون بالمراسلة، وتخرجوا مؤخرا بعد مناقشة مذكراتهم. وعن الطريقة التي مرت بها يؤكد المدير بأنها تمت بشكل عادي وبحضور أولياء الطلبة والأساتذة المؤطرين المناقشين. وفي هذه النقطة يشير المدير إلى أنهم أرادوا تحسيس المسجون بقيمة عمله وجهده، "وأردنا أن تكون الفرحة كاملة بحضور أوليائه ليشاركوه فرحته". وعن الطريقة التي يرفه بها السجين عن نفسه، يؤكد المدير بأن كل الأمور متاحة واقتراحاتهم مأخوذة بعين الاعتبار، فأولا توجد مكتبة كبيرة تتوفر على العديد من العناوين وفي جميع التخصصات، والتي تسلم للمساجين حسب طلباتهم أسبوعيا، بعد الاطلاع على قائمة العناوين الموجودة في غرف نومهم، كما أنه يخصص لهم يوم كامل في الأسبوع للمطالعة الداخلية، وفيما يخص برامج التلفزيون المبثة عليهم، يضيف المدير ذاته بأنهم بدؤوا في التغيير والتنويع، كما أنهم يختارون بعض القنوات سواء أجنبية أو عربية مع بعض التحفظات والمراقبة، تبث لهم على مدار يوم كامل. هذا وتتعدى الأنشطة داخل المؤسسة لتشمل الأنشطة الثقافية والمسرحية، حيث توجد فرقة مسرحية متخصصة، بالإضافة إلى نشاطات رياضية، حيث تسجل وتصور كلها وتعرض على جميع المساجين، ببثها على شاشة التلفزيون. وفي الأخير بقي سؤال يتبادر إلى أذهاننا يخص الحرية النصفية والتي يستفيد منها المسجون حيث يخرج إلى العالم الخارجي ليعود فيما بعد. وعن إمكانية استغلال هذه الظروف للهرب، يعتبر مدير المركز بن يونس بأنه بالفعل يمكن أن يحدث وهو احتمال، "ولكننا نفضل أن تترك المسجون على حريته ونعطيه الثقة الكاملة لمواصلة مشواره الجامعي أو التكوين في الخارج، لأنه بلا شك، سيستفيد كثيرا خاصة مع القوانين الجديدة التي خصت بها وزارة العدل المساجين، لأنه إذا فر فإنه لا يؤثر إلا على نفسه، ويعود عليه بالضرر والسوء، أكثر مما كان عليه، ومعظمهم يعرفون بأن هذه الأمور لصالحهم وبالتالي لدينا أي مشاكل معهم".