حذر مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية في تقرير أصدره أول أمس من أن عدم استقرار الأوضاع المالية الدولية وتذبذب أسعار العملات والسلع يسهم فى التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي. وحذر تقرير التجارة والتنمية السنوي من أن الأزمة المالية العالمية الحالية واحتمال تشديد السياسات النقدية في بعض الدول المتقدمة الكبرى ينبئان بصعوبات كبرى للاقتصاد العالمي خلال الفترة الباقية من عام 2008 وفي عام 2009. ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد العالمي بحوالي 3 في المائة خلال عام 2008 أي أقل بمقدار نقطة مئوية تقريبا عن عام 2007. ومن المحتمل أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في الدول المتقدمة إلى حوالي 1.5 في المائة. وتعد التوقعات على المدى القصير أفضل بالنسبة للعالم النامي، حيث يمكن أن يتجاوز النمو 6 في المائة نتيجة للديناميات المستقرة نسبيا للطلب المحلي في عدد من الاقتصاديات النامية الكبرى. كما حذر التقرير من أن نتائج الكساد في العالم المتقدم والسياسات النقدية المقيدة بشدة في الدول ذات التضخم بالغ الإرتفاع يمكن أن يؤدي غالبا إلى تباطؤ أكثر في النمو في الدول النامية. وذكر التقرير أن البنوك المركزية في الدول المتقدمة الكبرى ينبغي ألا تواصل رفع أسعار الفائدة، حيث أن مخاطر ارتفاع التضخم بشكل بالغ نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأولية يعد مبالغا فيه.
