لكساصي يقدم البيان السنوي حول التطور الإقتصادي والنقدي

أمام نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم:

يعرض، اليوم، محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكساصي، البيان السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد امام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، حسب البيان الذي صدر امس عن الغرفة السفلى.
محوران اساسيان سيركز عليها محافظ بنك الجزائر، هما مؤشرات التطور الاقتصادي والسياسة النقدية المنتهجة خلال السنة الفارطة التي تميزت ببروز اعقد ازمة مالية عالمية عرفها العالم منذ ازيد من سبعين عاما ومدى تأثيرها على اقتصاديات العالم بما فيها الاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من الآثار العميقة لهذه الازمة المالية العالمية الا ان تداعياتها لم تمس مباشرة السياسة المالية والاقتصادية الداخلية بدليل استمرار نهج الاصلاح والتطور بنفس مستوى الاهتمام، وبنفس التجنيد المالي المعتبر، خاصة وان الارقام تشير الى ان ما سيتم ضخه في الدائرة الاقتصادية سيفوق 150 مليار دولار خلال المرحلة القادمة.
هذه العزيمة في مواصلة نهج الاصلاح والتنمية، وهذا الكم الهائل من الاستثمار المجند باموال محلية في معظمها جعلت تقارير المؤسسات المصرفية تتفق في مجملها على ان الجزائر توجد في وضعية جيدة لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية.
ففي احدث تقرير للبنك العالمي حول الآفاق الاقتصادية العالمية للسنة الحالية الذي خصص للآثار المالية العالمية على ارتفاع الناتج الداخلي الخام، اشارت الهيئة المالية العالمية الى ارتفاع هذا المؤشر الاقتصادي الهام في الجزائر بنسبة 4,9 في سنة 2009 مقابل 3,1٪ في السنة الماضية، في حين اكد صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة النمو خارج قطاع المحروقات.
ومما يؤكد صحة تقارير الهيئات المالية وتوقعاتها حول آفاق تطور الاقتصاد الوطني وامكانية مواجهة آثار الازمة المالية، هو استمرار تسجيل رصيد معتبر لاحتياطي الصرف فاق 140 مليار دولار في نهاية العام الماضي ومرشح للارتفاع بفعل استمرار استقرار اسعار النفط في حدود 60 الى 70 دولار للبرميل في الاشهر التسعة الاولى من السنة الجارية.
ومن جهة اخرى، سجل الناتج الداخلي الخام للجزائر اتفاعا ملحوظا بتجاوزه مستوى 175 مليار دولار خلال السنة الماضية، مما يعني ان مستوى الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد ارتفع من ازيد من 3000 دولار الى ازيد من 5000 دولار خلال سنتي 2005 و.2008
هذه الارقام المشجعة دفعت بالهيئات المالية العالمية الى اعتبار ان الآفاق الاقتصادية والمالية تعد مشجعة بالنسبة للاقتصاد الوطني، خاصة وان مؤشرات الاقتصاد الكلي يتوقع ان تتدعم هذه السنة، الامر الذي سيجعل محافظ بنك الجزائر في راحة تامة وهو يستعرض الارقام الرسمية والنهائية التي اعدها البنك حول مؤشرات سنة ,2008 خاصة وان نفس تقرير صندوق النقد الدولي الاخير اشاد بالسياسة النقدية التي وصفها بالحذرة، ولا سيما في تسيير احتياطي الصرف حول عرض محافظ البنك سيتبعه نقاش حول السياسة الاقتصادية والمالية من خلال اسئلة النواب التي يفترض انها ستصب في اتجاه دعم النقاش حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني في ظل استمرار تداعيات الازمة المالية وضرورة اعتماد آليات اكثر ديناميكية لتحريك دوالب التنمية، خاصة في بعض القطاعات التي لا تزال تعاني من مشاكل هيكلية.