إلى وزير البرلمان !

الوزير محمود خوذري رجل قانون... ولا ينطق عن الهوى، حيث قال: إن الحكومة ليست هي المتسببة في حبس أكثر من 126 سؤالا للنواب في مدارج الحكومة بلا جواب ! وأن الشرط الوحيد لإفراج الحكومة عن هذه الأسئلة هو ألا يطالب النواب ببث إجابة الوزراء على المباشر في التلفزة ! الله يخليك ياسيادة الوزير لا تفعلها في رمضان وتدعو الوزراء إلى إجابة النواب عن هذه الأسئلة في رمضان وفي التلفزة ! لأن المستشفيات التي يسيرها بركات ليست كافية لمعالجة السكري الذي زادت نسبه بسبب أسعار رمضان ولا شك أنها ستتضاعف هذه النسب إذا أجاب الوزراء عن أسئلة النواب ! سيادة الوزير، أعترف أمامك الآن بأنني مذنب وأستحق العقاب ! أستحق أن يغلق علي في رمضان وفي غرفة وأجبر على سماع 120 سؤال للنواب و120 جواب للوزراء .! لماذا؟! لأنني ساهمت ببله في سن هذه القاعدة التافهة.. قاعدة نقل مناقشات النواب على الهواء في التلفزة..! وتلك الطريقة التعيسة والمقرفة ! عندما ترأس المرحوم بن محمد ( من حزب العمال) بداية الفترة التشريعية لعام 1997 باعتباره أكبر النواب سنا.. جرى نقاش على مدار أسبوع تقريبا بين أعضاء البرلمان الذي كان يضم الأرندي (الأغلبية) والأفلان وحمس والنهضة والأرسيدي والأفافاس.. كان النقاش جديا وجادا إلى درجة أبهرت الجميع وصادف أن أعرب لي السيد عبد القادر بن صالح عن إعجابه بما يجري من نقاش، فقلت له: لماذا لا ينقل التلفاز هذا النقاش.. لإعطاء البلاد صورة أخرى غير الصورة القاتمة..! وأزعم أن السيد بن صالح لعب دورا حيويا في اتخاذ هذا القرار، الذي كان في البداية ومع وجود برلمان حيوي يعد إنجازا.. لكن اليوم بعد أن تحول ما يقوله النواب من أسئلة عبارة عن "طاعون" يرفعونه للحكومة.. ويقوم وزراء الحكومة في أغلب الأحيان بالإجابة عن أسئلة الطاعون بما يشبه الكوليرا ! لكن هذا لا يمنعني من القول لك وأنت رجل القانون - المعنى الدستوري لمساءلة النائب للوزير تعني سحب الثقة منه واتهامه بالتقصير وإسقاطه.. لأن مساءلة النائب للوزراء ليست كأسئلة الصحافيين للوزراء! ولكن الوضع عندنا أصبح معكوسا مع الأسف ! أسئلة الصحفيين أهم من أسئلة النواب.. ثم إن الدستور ياسيدي الوزير لا ينص على أن يجاب النائب من طرف الوزير بحضور التلفاز؟! وأتمنى مخلصا أن يحذف من الدستور مساءلة النواب للوزراء إلى حين يتوفر البرلمان على نواب والحكومة على وزراء..! مع خالص اعتذاراتي.