قال إنهم يعشقون الظهور على المباشر في التلفزيون :زياري يخرج عن المألوف ويدين نوابه

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، عن جاهزية مشروع قانون البلدية، متوقعا أن يجدول في الدورة الربيعية، بالإضافة إلى دراسة مشروعي قانونين يخصان تهيئة الإقليم والمحاسبة، مؤكدا التزام المجلس بدراسة ومناقشة كل القوانين التي تأتي من طرف الحكومة.وجه عبد العزيز زياري ''إدانة'' صريحة لنواب الشعب في الغرفة السفلى للبرلمان الذين أبدوا امتعاضا من تأخر إجابة الوزراء على أسئلتهم الشفوية، بالقول ''هذه عموميات لا تفيد، وكل نائب يطرح سؤالا يتمنى أن يمر على المباشر في التلفزيون''، وأردف الوزير الذي كان ضيف تحولات الإذاعية أمس ''هناك 388 نائبا.
ولكن لا يجدول سوى 12 سؤالا خلال أسبوعين، ولهذا قد تصل مدة الانتظار حتى 5 أشهر''، فيما استثنى زياري الأسئلة ذات طابع الاستعجال.
وواصل الرجل الثالث في الدولة ''معاتبا'' النواب وخصوصا المحسوبين على مايسمى بأحزاب المعارضة، في إشارة صريحة إلى نواب حزب العمال، حيث قال ''تمنينا معارضة بناءة لكنها للأسف في الواقع هي ضعيفة ولا تتطرق سوى للأشياء الهامشية بخلفيات سياسة لا تهم المواطن بتاتا''، وبصيغة التحدي أضاف ''نحن مقتنعون أن سياستنا أفضل سياسة''.
وفي سياق ذي صلة، تحدث زياري عن طبيعة العلاقة بين الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، والتي يرى فيها أنها تكاملية وليست تصادمية، مبرزا أن وظيفة المجلس هي مساعدة الحكومة ومساندتها وليس عرقلة عملها كونه صادق على مخطط عملها لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وعن سؤال حول دور نواب المجلس حيال ''ظاهرة الفساد'' أجاب زياري بأن هذا الموضوع مرتبط بالرقابة الميدانية من حيث أنه يخص العدالة والشرطة'' غير أنه أشار إلى أن نواب المجلس ''ندّدوا في العديد من المرات بالفساد من خلال أسئلتهم الشفوية''، ليصل زياري إلى قناعة، ''أن النواب قاموا بدورهم ولهم صلاحيات وحدود''.
وعن ''الشح'' في المنظومة التشريعية التي ميزت الدورة الخريفية للبرلمان، أرجعه زياري إلى أهمية مثل هذه القوانين وهو ما يتطلب وقتا كافيا من المناقشة والاستشارة والحوار بين كل الأطراف، مشيرا إلى أن المجلس ''متفهم'' للوقت الكافي الذي تستغرقه الحكومةئ لدراسة مثل هذه القوانين.
واعتبر المتحدث ذاته، أن الدور التشريعي للمجلس يكون حسب الحاجة إلى سن قوانين أو تعديلها خدمة لمصلحة المواطن الجزائري وأنه غير مرتبط بمردودية مقياسها عدد القوانين.
وفي جواب عن سؤال متعلق بأسباب ''تأخر'' صدور قانون تجريم الاستعمار أكد المسؤول ذاته أن الأمر يتعلق بجوانب قانونية وتقنية في إعداده قبل إرساله للحكومة لإبداء رأيها ومن ثمة تسجيله، مشيرا إلى أن الحكومة تملك حرية اختيار التوقيت الملائم لإصداره وفقا لاعتبارات سياسية ودبلوماسية.