النهضة تستفسر شكيب خليل وتطالب بإعادة النظر في تسيير سوناطراك

قضية إضراب قاعدة حاسي مسعود وتوقيف 14 عاملا

وذكر أمس بيان الكتلة السياسية الموقع من طرف امحمد حديبي نيابة عن نواب حركة النهضة أن "المهزلة التي حدثت بوحدة سوناطراك بحاسي مسعود والتي تضمنت فصل 14 عاملا من خيرة عمال الشركة نظرا لاكتسابهم خبرة تفوق 25 سنة في الميدان لا يمكن أن تمر مرور الكرام كونها جاءت لمعاقبة عمال طالبوا بحقوقهم الاجتماعية والمهنية والذي جاء بعد تحرك أكثر من 3 آلاف عامل منذ أكثر من 3 أشهر ". ويقول نائب النهضة أن "هؤلاء لم يجدوا آذانا صاغية بسبب تقاسم الريع والمصالح بين مسؤولي وحدة الشركة وممثل الشريك الاجتماعي المنتهية عهدته بالوحدة والذي سحب منه العمال الثقة ما أفقده الشرعية النقابية ولا يمكن أن يعمل تحت غطاء نقابي كونه فاقد للشرعية العمالية". وبالنسبة لنواب النهضة، فإن "رواتب مسيري الشركة تفوق 120 مليون سنتيم شهريا خارج التغطية، في حين يرفضون الاستجابة للمطالب الاجتماعية المهنية للعمال، بل تعدت إلى استعمال القمع البوليسي والطرد وتلفيق التهم للعمال". وتؤكد الحركة أن "ما أقدمت عليه إدارة الشركة يمثل خرقا للاتفاقية التنظيمية الخاصة بشركة سوناطراك والقوانين السارية المفعول ما يفتح الباب أمام تساؤلات تخص المعايير والقوانين المنظمة لهذه المؤسسة. وأوضح نواب حركة النهضة أن "إضراب العمال الذي دام أكثر من 3 أشهر لم يثر اهتمام المسؤولين بوزارة الطاقة والمناجم ورغم اعتراف الإدارة بشرعية المطالب وعوضا عن تسويتها راحت تطرد 14 عاملا كونهم تجرأوا على تمثيل العمال ورفع انشغالاتهم. وحذر بيان النهضة من "العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن مثل هذا السلوك الممارس وهو دفع إطارات وعمال سوناطراك إلى الهجرة نحو الشركات المتعددة الجنسيات، خاصة في مثل هذه الممارسات والسلوكات غير المسؤولة من إدارة الشركة ومن ثم تفريغ الشركة من طاقمها خصوصا في ظل غياب نظم التسيير والقواعد والقوانين التي تضبطها". وقرر نواب الحركة عدم الوقوف مكتوفي الأيدي ورفع تظلم 3 آلاف عامل لوضع حد لسياسة التهديد والوعيد وقطع الأرزاق وطالبت من وزير الطاقة والمناجم توضيح أسباب ما أقدمت على فعله وحدة سوناطراك بحاسي مسعود ودوافع عدم تحرك مصالحه لإيجاد حل لهذا المشكل.