فرنسا محل انتقاد الشبكة الأوروبية ضد العنصرية

أدانت الممارسات العنصرية والتمييزية ضد المجموعات المقيمة بها

وتعرضت فرنسا إلى انتقاد من طرف الشبكة الأوروبية التي أدانت في تقرير لها الممارسات العنصرية و التمييزية ضد المجموعات المقيمة بفرنسا. كما تأسفت الشبكة في تقريرها ل"المعاملات المشينة التي يتعرض إليها المهاجرون غير الشرعيين الذين يقعون ضحية سياسية جد قمعية فيما يتعلق بالهجرة" مشيرة إلى أن هؤلاء "يعيشون تحت ارتفاع وتيرة الاعتقالات الواسعة النطاق التي تقودها قوات الأمن قصد تحقيق أهداف حكومية تقاس بعدد عمليات الترحيل من التراب الفرنسي" لتؤكد أن "سياق القمع يتزامن مع وضع اجتماعي ما فتئ يتردى و يتدهور لاسيما عن طريق حشر المهاجرين في الأحياء المعوزة في مساكن تنعدم فيها اأدنى شروط النظافة و تشغيلهم للقيام بأعمال في غاية الصعوبة و بأجور زهيدة". و يوضح التقرير حسب وكالة الأنباء الجزائرية أن "الحكومة وضعت تدريجيا إجراءات إزاء المهاجرين يمكن وصفها بالمخجلة إذ تكاد تؤول إلى تكريس الدولة لإيديولوجية كراهية الأجانب و ما يترتب عن ذلك من الخلط بين الاندماج و الإلحاق بالإضافة إلى تضييق الإجراءات الخاصة بالتجمعات العائلية و إمكانيات إجراء تحاليل الحمض النووي للبرهنة عن القرابة أوطرد المرضى الأجانب الذين يتعذر عليهم التداوي في بلدهم الأصلي". كما تشير الوثيقة إلى أن "الأشخاص من أصول مغاربية و عرية و المسلمين يعانون من تجاهل عميق، ومن جملة من الأحكام المسبقة ضد الإسلام" حيث ينعتون مسبقا بالتطرف و حتى بالإرهاب بالنظر إلى السياق الدولي المشحون و يتعرضون للتمييز العنصري و المراقبة و التفتيش بحكم الخاصيات العرقية". و فيما يتعلق بشباب الضواحي المنحدرين من الهجرة "فقد تم جعلهم بشكل جماعي من طرف عدد من المواطنين و كذا من طرف بعض رجال السياسة مسؤولين عن أعمال الشغب التي سجلت خلال السنوات الأخيرة" حسب ما جاء في التقرير الذي أشار إلى أن هذه الإدانة المستمرة تضاف إلى أعمال التمييزات المتراكمة سواء كان ذلك في مجال الشغل أو التربية أو السكن. واعتبرت الشبكة الأوروبية أن الشغل هو القطاع الأكثر عرضة لهذه الظواهر، مضيفة أن الفوارق جالية عندما يتعلق الامر بالبطالة و المداخيل و الحصول على سكن. كما لاحظ محررو التقرير أن "المدرسة "الجمهورية" التي من المفروض أن تصلح هذه التجاوزات لا تقوم إلا بنسخ مخططات تكرس عدم المتساواة". مضيفين "أبناء الاجانب يحصلون دائما على أسوأ العلامات و النقاط و يتم طردهم بسرعة من النظام التربوي". و أشارت الشبكة الى أن "المجتمع الديمقراطي لا يمكن أن يسمح بترك شرائح كاملة من السكان على الهامش" مؤكدة أنه على الدولة ان تتكفل بمسالة إصلاح هذه التجاوزات و اللامساواة. و أفاد محررو التقرير أنه "يتم بشكل تدريجي على مستوى الدولة و بطريقة معقدة إلقاء خطابات إدانة و صياغة نصوص قوانين و أوامر تعاكس بشكل واضح شرف العديد من المواطنين المقيمين أو الوطنيين" مبرزين أن "المهاجرين المتواجدين في وضعية غير قانونية هم أول الضحايا بالرغم من أن هذه الظاهرة تمس جميع الأجانب على العموم". و أضاف محررو التقرير انه "بالموازاة فإن وضع بعض الإجراءات الإقتصادية والاجتماعية تساعد على تفاقم اللامساوة" .