احتجاجات بفرنسا السبت المقبل للتنديد بالتمييز الجديد في حق المهاجرين

ينتظر أن تشهد مدينة ''نيم'' الفرنسية يوم السبت المقبل مظاهرات احتجاجية تقودها منظمات حقوقية فرنسية تنديدا منها بالإجراءات المطبقة من طرف الحكومة الفرنسية في حق المهاجرين المقيمين بدولة ''ساركوزي''، خاصة ما تعلق منها بإجراءات الطرد، في حين قررت بريطانيا وضع قيود جديدة بخصوص هجرة العائلات إليها.
وقالت منظمات فرنسية غير حكومية والتي تلقى دعما من الحزب الاشتراكي الفرنسي، إن وضع المهاجرين في فرنسا ليس بالجيد ولا بالسيئ، إنما هو وضع يتميز بالقمع السياسي المطبق من طرف سلطات ''الإليزيه''، والمبنية على التضييق على نشاط المهاجرين وحرياتهم الشخصية، إضافة إلى التقليص في مدة التأشيرات التي تعطى للمهاجرين من طرف وزارة الهجرة والهوية الوطنية على حد ما قاله الداعون إلى المشاركة في هذا التجمع الاحتجاجي، والذين أضافوا أن وزارة الهجرة قد تعاملت مع قضية المهاجرين بمنح تراخيص قصيرة المدى للعمل على ترابها، وبأجر زهيد على خلاف ما كان سابقا، مضيفين أن عام 2008 قد شهد لوحده 29800 عملية إخلاء قامت بها السلطات الفرنسية، ومطالبين بضرورة وقوف المجتمع المدني الفرنسي إلى جانب هؤلاء المهاجرين والتكفل بأوضاعهم الاجتماعية. وفي الشأن ذاته المتعلق بالوقوف ضد الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف الرئيس نيكولا ساركوزي وحكومته، قامت أمس مجموعة من المنظمات الفرنسية بمحافظة ''لومان'' بتجمع احتجاجي تهدف منه إلى تحقيق مزيد من الدعم لطالبي اللجوء والهجرة إلى فرنسا، بعد القوانين المتشددة التي سنتها الحكومة الفرنسية في هذا الشأن، خاصة من خلال موافقتها وتدعيمها لميثاق ''العودة'' الأوروبي الذي يسمح بسجن المهاجرين غير الشرعيين، لمدة تصل إلى 18 شهرا، وكذا اتخاذها قرارا يقضي بعدم القيام بتسوية جماعية لقضية العمال بعد وثائق. وفي سياق ذي صلة تتعامل الدول الأوروبية مع ملف الهجرة بعد تبنيهم لميثاق ''العودة''، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تفكر في وضع قيود هجرة جديدة للعاملين القادمين وعائلاتهم بسبب الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد، حيث قالت الأمينة العامة في وزارة الداخلية ''جاكو'' سميث في حديث لمحطة ''بي بي سي'' إن ''هناك العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها حول دخولهم إلى سوق العمل ومدى حاجتهم لإثبات مساهمتهم في الاقتصاد البريطاني''، مردفة ''لم نتوصل إلى قرار بعد فنحن نحتاج إلى أدلة يستند عليها القرار''، ومشيرة إلى أنها طلبت من لجنة الهجرة الاستشارية النظر في الأثر الذي يتركونه في اقتصاد البلاد. ومبررة رأيها بالقول ''إنه حق اقتصادي أن نكون أكثر انتقائية حول من يدخل إلى البلاد، فهناك أفراد في بريطانيا يبحثون عن فرص للعمل''، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه أن تشمل سياسات وزارة الداخلية الجديدة اشتراط حصول العاملين على درجة الماجستير بدلا من الليسانس في المؤهل التعليمي وتقليص عدد المهاجرين من 26 ألف إلى 14 ألف.