14 بالمائة من السكان الناشطين بالجزائر نساء

الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي تؤكد من فرنسا..

قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، سعاد بن جاب الله،أن النساء تشكل نسبة 14 بالمائة من السكان الناشطين" مؤكدة أن في القطاع العام لا يوجد أي تمييز بين النساء والرجال في مسألة الأجور. ذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي عرضا مطولا حول السياسة الوطنية لترقية المرأة بالجزائر خلال الملتقى الدولي حول "بند الأوروبية المحظية" المنعقد في فرنسا، ببعض الحقائق المتعلقة باندماج المرأة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي مؤكدة أن 97 بالمائة من الأطفال متمدرسين بما فيهم الفتيات، لأن التعليم إجباري ومجاني، كما نجد في التعليم العالي 138 طالبة مقابل 100 طالب". وتحدثت الوزيرة عن قطاع الصحة، حيث ذكرت بالجهود المبذولة من أجل حماية الأمومة والطفولة و لاستفادة من العناية الصحية، مؤكدة أن 92 بالمائة من النساء يلدن اليوم في المستشفيات وأقسام الأمومة. وتطرقت الوزيرة للتغييرات التي سجلت في السنوات الأخيرة على الصعيد التشريعي، حيث قالت "لقد تم قطع خطوات عديدة مع تعديل قانون الأسرة الذي يحمي مصالح المرأة، وكذا تعديل قانون الجنسية. كما أن التعديل الأخير للدستور يكرس المساواة ومشاركة المرأة في المناصب السياسية كما يحافظ على حقوقها في التمثيل على مستوى الهيئات المنتخبة" وأضافت أن "قانونا سيصدر في هذا الخصوص". كما أشارت الوزيرة إلى العمل الذي تمت مباشرته منذ سنوات في إطار مجوعة "مغرب عربي مساواة" من خلال تقييم التشريعات المغاربية المتعلقة بالمرأة و الخروج ب 100 إجراء لصالحها. وأكدت السيدة بن جاب الله ردا على بعض الملاحظات حول دور التربية على أهمية هذه الأخيرة في ترقية المرأة، لأن المرأة المتعلمة، كما قالت "تستطيع معرفة حقوقها و ممارستها من خلال تمثيليتها أو عبر الآليات التنظيمية. وأوضحت السيدة بن جاب الله أن انشغالات المرأة الجزائرية و المغاربية والعربية بصفة عامة تختلف تماما عن انشغالات المرأة الأوروبية مشيرة إلى معاناة الجزائريات خلال العشرية السوداء، في الوقت الذي كان فيه "البلد معزولا في معركته ضد الإرهاب". وأمام الانشغالات الأوروبية المطروحة خلال هذه الندوة، أكدت الوزيرة ضرورة أخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية و الاجتماعية الاقتصادية في التعامل مع قضايا المرأة. وقد شاطرتها في الرأي السيدة إليزابيت جيغو، نائبة و وزيرة عدل سابقة، حيث اعتبرت أن "الأحرى بالأوروبيات التوصل إلى فهم أخواتهن من الضفة الأخرى لبحر المتوسط، ذلك أن ثمة قيما بإمكاننا الاستفادة منها إذ لا يحق لنا فرص قيمنا على الآخرين بقدر ما علينا الاستفادة من قيم ومبادئ المجتمعات والشعوب الأخرى" مذكرة في هذا الإطار بموجة الحر التي خلفت 15 ألف ضحية من المسنين. وأوضحت في هذا الإطار أن "مشكلا مثل هذا لم يكن ليطرح في بلدان المغرب العربي أوالبلدان العربية، ذلك أن المسنين هناك يحظون بالتكفل من قبل ذويهم". وتجدر الإشارة إلى أن الندوة تجري بتنظيم من المنظمة غير الحكومية "اختيار قضية المرأة" تحت رئاسة السيدة جيزيل حليمي المعروفة بنضالها إبان حرب التحرير، بعدما كانت محامية للدفاع عن المجاهدة جميلة بوحييرد. وعكف الساسيون ورجال القانون وممثلي المنظمات غير الحكومية والحركة الجمعوية الأوروبية على مدى يومين على مناقشة إمكانية وضع إطار تشريعي يضم أرقى القوانين التي سنت في أحد بلدان الإتحاد الأوروبي التي تنظم الحقوق الخاصة للمرأة في العديد من المجالات.