دعت هذه الجمعيات المحلية إلى إنشاء هيئة استشارية ولائية تعتني بمناقشة أوضاع الطفل بالولاية وكذا إنشاء حدائق بكافة المدارس وأخرى جوارية بالأحياء ومنتزه ولائي للترفيه والتسلية يحتوي على مرافق حيوية كالألعاب وحديقة للحيوانات لعل الأطفال ينسون جانبا من الفراغ الذي يتخبطون فيه مع ضرورة إنشاء ملاعب جوارية خاصة بالأطفال في المدارس والأحياء لتجنيب الأطفال اللعب في المزابل مع تقديم الدعم المناسب للجمعيات المختصة في الطفولة كونها توفر المساحات الكافية من الوقت للطفل حتى يكون محمي من أخطار الشارع. كما أشاروا إلى ضرورة تشديد المراقبة على قاعات اللعب وضبط أنظمتها الداخلية من طرف مصالح الشبيبة والرياضة والتأكيد على فصل قاعات الأطفال عن المراهقين لتجنب القهر الجسدي وانتقال بعض الآفات الصبيانية الشاذة، والعمل على إنشاء متخصص لرعاية واستقبال الأطفال حضانة وروضة ، وفي سبيل الحد من ظاهرة عمالة الأطفال دعت هذه الجمعيات إلى إحصاء عمالة الطفل على المستوى الولائي خصوصا في المناطق البعيدة والقرى النائية وتصنيفهم ووضع برامج إستعجالية للتدخل من طرف المصالح المختصة وذلك بمساعدة الأسرة وأرباب العمل للحد من هذه الظاهرة مع العمل على عقد مجالس بلدية للطفولة عبر كل بلديات الولاية وتكون منتخبة من طرف الأطفال تتابع البرامج التنموية الخاصة بهذه الشريحة. وتحدثت بعض الجمعيات المحلية في تقارير اطلعت " الفجر" عليها إلى غياب البرامج والمخططات الموجهة للطفل بولاية الوادي رغم تحرك دفة التنمية في كثير من الأجنحة والأصعدة الأخرى والتي لم يكن للطفل حظ من الاهتمام فيها ، أمر دفع ببعض الجمعيات المحلية المهتمة بعالم البراءة إلى دق ناقوس الخطر ومطالبة السلطات الولائية بالتفاتة حقيقية وجريئة قصد إخراج هذه الشريحة من دائرة التهميش والمعاناة التي يتخبطون فيها، في ظل غياب كلي لمرافق الترفيه في غالبية البلديات سيما النائية، التي يلجأ أطفالها للمزابل للاستمتاع بأوقاتهم وجمع نفايات الحديد لبيعها لسماسرة النفايات بالمنطقة بأثمان زهيدة وبخسة. وحسب نفس الجمعيات فإن الطفولة الطفولة بالوادي تعيش واقعا مأساويا نتيجة غياب المرافق والهياكل البيداغوجية المتخصصة التي من شأنها تجنيب شريحة كبيرة من الأطفال الانزلاق وراء بعض الآفات الخطيرة كالمخدرات والاعتداءات التي امتهنتها بعض الشبكات التي تحاول استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة لبعض الأسر ل"الاستثمار" في أبنائها. كما أدى غياب المرافق إلى استغلال الأطفال من قبل مقاولات البناء التي تلجأ إلى الاستعانة بهذه الشريحة لقلة تكاليفها فلا ضمان على العمل ولا رواتب تعكس الجهد المبذول بل على العكس تقدم لهم رواتب زهيدة مقارنة بالعمال الدائمين، وسط غياب كلي لفرق الرقابة التي من شأنها ردع مثل هذه السلوكيات والاستغلال البشع للعنصر البشري. والمؤشر الخطير في واقع الطفل بالوادي هو استغلالهم في ظاهرة التسول من قبل بعض ممتهني هذه الحرفة التي باتت تدر أموالا ضخمة على أصحابها ولم يعد المواطن السوفي يستطيع التمييز بين المتسول الحقيقي والمزيف، بحيث يعمد بعضهم الى إشراك الأطفال في مهنة التسول، ويعمدون إلى إعطائهم ملابس قديمة وممزقة لاستعطاف المارة والمحسنين قصد الظفر بمبالغ إضافية وذلك كله مقابل أجرة يومية يقدمها هؤلاء " المستخدمين" للأطفال الذين يعملون معهم في مهنة التسول. وكثيرا ما يتعرض هؤلاء الأطفال إلى الضرب من قبل بعض المراهقين الذين يحاولون مساومتهم مقابل مبلغ مالي زهيد، إضافة إلى إرغامهم على بعض الأعمال المشينة كالسرقة وممارسة الرذيلة وسط ضغوط جسدية أو إغراءات مالية. كما أن الفقر والبؤس شجع الكثير من العائلات في الكثير من المناطق النائية سيما بلديات "دوار الماء" و"الطالب العربي" و"بن قشة"، إلى إخراج أبنائهم من الدراسة في أوقات مبكرة لإعانتهم على أعباء المعيشة كون غالبيتهم يسترزق من الرعي وزراعة النخيل وبعض المحاصيل التجارية كالبطاطا والقمح. ولعل من الغرابة أن بعض الشباب ببلدية دوار الماء يحكي بمرارة " للفجر" عن جهله الكتابة والقراءة نتيجة عدم دخوله للمدرسة بسبب العوز والفقر بحيث حرم سابقا من التعليم لكون والده عاجز وغير قادر على إعالتهم مما حتم عليه امتهان رعي الإبل لجلب ولو دنانير معدودة.
