النقل قطاع منكوب في الجزائر

صنفتها هيئات عالمية ضمن الدول التي تفتقد إلى منشآت فعالة

وتشير التقارير الصادرة عن هيئات دولية إلى أن النقل العمومي في الجزائر يبقى من بين الأضعف في المنطقة كلها ولا يعكس الوزن والقدرات المتاحة، فضلا عن الفوضى التي اعترت القطاع منذ انفتاحه وتحريره. في الوقت الذي كان من المفروض اللجوء إلى إسناد الأمر الى شركات متمرسة ومحترفة واعتماد دفاتر شروط وسلطة ضبط على غرار ما تم في قطاع الاتصالات، أدى انفتاح القطاع خلال التسعينيات إلى بروز فوضى والابتعاد عن مفهوم الخدمة العمومية. وساهم التأخر في صدور العديد من النصوص التنظيمية والتشريعية في استفحال الفوضى في القطاع، خاصة فيما يتعلق بتنظيم النقل العمومي وخدمات الطاكسي التي تظل بعيدة عن الاحترافية. ورغم إقرار القانون 13/01 والشروع في إعداد مخطط نقل وطني متوازن مع برمجة مشاريع تجديد الحظيرة، ظل قطاع النقل بعيدا عن الاحترافية المنشودة. هذا الوضع عكسته تقديرات الهيئات الدولية التي قيمت قطاع النقل في الجزائر على غرار البنك العالمي ومنتدى الاقتصاد العالمي. فقد صنف هذا الأخير في تقريره السنوي لسنة 2008 و2009 قطاع النقل عموما في الجزائر في مرتبة متدنية بالنظر لمردوده الضعيف. أما البنك العالمي, فذهب أبعد من ذلك في تقديره، معتبرا بأن القطاع يواجه تحديات كبيرة بدءا بالنقل العمومي والنقل الجوي والبحري، فالنقل بالسكك الحديدية. فإلى جانب نوعية الطرق التي تبقى متواضعة، خاصة فيما يتعلق بتلك الولائية أو البلدية، وإن كانت كثافة الشبكة كبيرة تجاوزت 110 آلاف كلم، منها حوالي 75 بالمائة معبدة، يضاف إليها 10 موانئ تجارية و11 مطارا دوليا و22 مطارا محليا. وإذا كانت حركة السكك الحديدية لاتزال وفقا لتقدير الهيئة الدولية بعيدة عن القدرات المتاحة نظريا بمعدل حوالي مليون وحدة في الكيلومتر، فإن النقل الجوي لايزال بعيدا في جوانبه عن القدرات بمعدل 10 حركات طيران يوميا في ثلاثة أرباع المطارات الجزائرية. وعلى الرغم من تسجيل الجزائر نسبة تغطية في مجال شبكة الطرق بلغت 3.3 الى 3.4 كلم لكل 1000 ساكن، إلا أن نسبة منها لغياب الصيانة غير مهيئة وفي حالة سيئة خاصة الريفية والبلدية. نفس الأمر ينطبق على الموانئ الجزائرية التي تبقى بعيدة عن المقاييس العالمية. فنهائي الحاويات بالعاصمة لا يتجاوز 7 حركة نقل بالجرافات والرافعات في الساعة، ويظل اتفاق الشراكة مع موانئ دبي رهين تجاذبات كبيرة ورهانات أكبر رغم التوقيع على الاتفاق السنة الماضية بين الحكومة الجزائرية وموانئ دبي. وركز تقرير صادر عن البنك العالمي عن النقائص التي يعاني منها النقل الحضري في الجزائر، معتبرا بأنه "لا يستجيب لتطلعات وحاجيات السكان في المدن الكبرى. واستندت الهيئة الدولية إلى عمليات مسح وتحقيق بين بأن نسبة 80 بالمائة من الأسر اعتبرت بأن نوعية النقل والخدمات المقدمة "غير إيجابية" وأن مدة التنقل العمومي بالنسبة للفرد الجزائري يصل الى متوسط 80 دقيقة يوميا، وغالبا ما يمتد الى أكثر من ذلك، رغم قصر المسافات التي تتراوح ما بين 4 كلم و15 كلم، إذ يمكن لمستخدم للنقل العمومي أن يقضي ما بين 45 دقيقة الى 80 دقيقة كمتوسط في محور لا يتعدى 15 كلم. ولاحظت التقارير المتخصصة، بأن الحاجة تظل ملحة لتطوير النقل الحضري، خاصة في العاصمة، إذ تعد العاصمة الجزائرية الأضعف في مجال وسائل النقل العصرية، رغم عمليات دعم وإعادة اعتبار لشركة النقل الحضري العمومية وتحويلها منذ 2002 الى شركة ذات طابع صناعي و تجاري واقتناء أكثر من 214 حافلة من مجموعة "فانهول" البلجيكية إلى غاية 2004 وتسطير برنامج جديد سنتي 2006 و2007، وتوسيع الشبكة إلى 99 خطا، ومع ذلك فإن التغطية لاتزال غير كافية، لاسيما بعد التأخر الكبير المسجل في تسليم مشاريع الميترو والتراموي وعدم فعالية خدمة الطاكسي. من جهة أخرى، يعاني النقل بالسكك الحديدية من نقائص رغم المشاريع الرامية الى عصرنته وأخذه القسط الأكبر من الاستثمارات، بينما تظل الصيانة أيضا من بين أكبر العقبات التي تساهم في تآكل الاستثمارات التي يتم القيام بها، ورغم اقتناء قاطرات إسبانية جديدة وكهربة السكك الحديدية بين العفرون والعاصمة والثنية والعاصمة، فإن السكك الحديدية لاتزال لم تشكل بديلا قادرا على امتصاص جزء من الطلب الفعلي.
50 مليار دولار لقطاع النقل رصدت الجزائر أغلفة مالية بلغت 50 مليار دولار لتطوير وعصرنة مختلف قطاعات النقل عبر مخططين يمتدان ما بين 2001 الى 2010 للاستفادة من هياكل عصرية وأساسية، إلا أن هذه المبالغ المالية لم تمنع الكثير من المشاريع من التأخر مرارا و تكرارا. وطال التأخر كل من ميترو العاصمة وترامواي العاصمة وترامواي وهران. وشرعت السلطات في تخصص غلاف يقدر ب 210 مليارات دينار ما بين 2002 و2004 ثم رصد 500 مليار دينار أو ما يعادل 7 ملايير دولار خلال مخطط دعم الإنعاش لقطاع السكك الحديدية، أضيف إليها برامج ملحقة لتصل حدود 14 مليار دولار. أما النقل الحضري فيعاني من أزمة هيكلية مزمنة، رغم أن القطاع سجل 57 ألف مركبة و1.7 ملايين مقعد، يمثل فيها القطاع الخاص 90 بالمائة. وتقدر حظيرة النقل الحضري والبري ب 90 ألف مركبة للنقل الجماعي و80 ألف سيارة أجرة، منها حوالي 12 ألف سيارة أجرة حضرية في العاصمة، إلا أن نسبة لا تقل عن 30 بالمائة منها غير عملية. وتظل ظاهرة "النقل الموازي" أو "الكلونديستان" من أبرز الظواهر التي تكشف عن حجم الفوضى في القطاع. إذ كشفت إحصائيات غير رسمية بأن هناك ما بين 10 آلاف الى 15 ألف سيارة نقل تعمل في النقل الموازي على مستوى العاصمة وضواحيها، وأن النقل الموازي يطبق الخدمة العمومية التي لا يطبقها القطاع الرسمي، بل يعد منقذا لآلاف العائلات في مجال النقل في غياب البدائل الموضوعية.
تصنيف قطاع النقل في الجزائر حسب الترتيب العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي من مجموع 134 دولة القطاع الترتيب نوعية الهياكل 85 نوعية الطرق 77 نوعية هياكل السكك الحديدية 63 نوعية هياكل الموانئ 103 نوعية هياكل النقل الجوي .106