ضرورة مراجعة دفتر شروط منح الرخص

ارتفاع مقلق لحوادث حافلات نقل المسافرين

تعرف حوادث المرور الخاصة بحافلات نقل المسافرين بين الولايات ارتفاعا مقلقا في الأيام القليلة الماضية، فبعد حادث الشهبونية (100 كم جنوب ولاية المدية) الذي خلف 50 بين قتيل وجريح، تلاه حادث أول أمس بسوق الحد بولاية بومرداس، حيث لقي 7 أشخاص حتفهم وهما الحادثين اللذين لا يفصل بينهما إلا أيام قليلة.
عبّر العديد من المسافرين الذين يسافرون عبر حافلات نقل المسافرين ما بين الولايات عن عديد التجاوزات التي يقوم بها سائقو الحافلات في الطرقات دون حسيب أو رقيب، وفوق ذلك تبدأ المخالفات من المحطة البرية بالخروبة أين يعرف قطاع النقل فوضى عارمة خاصة من خلال المنافسة غير الشرعية التي يفرضها أشخاص غرباء يقومون بتوجيه الزبائن نحو متعاملين معينين، وهو المشكل المطروح منذ سنوات وتسبب في توقف العديد من المتعاملين عن الاستثمار في النقل البري ومنهم مستثمر فرنسي توقف قبل سنتين كان قد فتح عدة خطوط بين الجزائر ووهران، غير أنه اصطدم بفوضى كبيرة أجبرته على توقيف برنامجه.
وأرجع السيد ڤب. وڤ موظف بالشركة العمومية لنقل المسافرين للوسط أن قطاع النقل البري تدهورت أحواله كثيرا، ففي الماضي كانت أمور السياقة تمنح لأشخاص يتمتعون بالرزانة وكبار في السن، أما حاليا فبات بعض المراهقين يلعبون بعشرات الركاب في الطرقات دون اتعاض، والويل كل الويل لمن يتدخل أو يحاول توقيف تجاوزات السائقين ووضعهم عند حدهم، حيث يتعرض البعض للتعنيف و البعض الآخر يطلب منه أن ينزل من الحافلة إذا لم يعجبه الحال.
وفي ظل ارتفاع حوادث المرور الخاصة بالحافلات، يعود الحديث عن دفاتر الشروط الخاصة بمنح الاعتماد لمتعامل ما لاستغلال خطوط النقل الطويلة، فبعض المتعاملين يفرضون منطقهم ويستغلون السائقين أبشع استغلال، من خلال انتهاك مجهوداتهم وصحتهم وتشغيلهم لساعات طوال، وعدم دفع أجرة مريحة تضمن لهم عيشا كريما، فالضغط يجبرهم للعمل ساعات إضافية وبعض الخطوط التي تتجاوز 1000 كم قد يقوم بها سائق واحد في معظم الحالات، فغالبية الحوادث حسب مصالح الدرك والحماية تعود للعامل البشري، وعليه فالإرهاق والتعب قد يكون وراء الحوادث التي تزداد بشراسة، والغريب في الأمر أنه كلما تصدر قوانين ردعية يرتفع عدد الحوادث.
ويعتبر ملف النقل البري للسافرين من أصعب الملفات في ظل الانفتاح الكبير الذي عرفه، دون وجود أرضية تنظيمية تراعي توسع شبكة النقل وفتح خطوط جديدة دون دراسات مسبقة، و لا مكاتب مراقبة تراقب توفر سائقين على الأقل، فالجميع يركّز على ضرورة دفع التذاكر، أما أمور أخرى فالكل غير مكترث والنتيجة كما نعرف حوادث بالعشرات و وفيات بالعشرات و نفس السيناريو يتكرر يوميا.
ولفت انتباهنا في حادثة الشهبونية شهادة ذلك المصاب الذي قال بأنهم استوقفوا السائق في إحدى حواجز المراقبة التابعة للدرك الوطني، واشتكوا من سلوك السائق الذي كان يسير بسرعة جنونية، وبعد أن وبّخه الدركي وطلب منه التريث والتأني في السياقة، غير أن الحافلة وبعد الحادث وجدت فرق الدرك مؤشر السرعة في 140 كلم في الساعة، و هو ما يعكس النفسية الصعبة للسائقين الذي يفتقدون لوسائل الاسترجاع والراحة، فمعظم السائقين يقضون ليلتهم في الحافلات فلا يأخذون الراحة اللازمة في مراكز متخصصة، وهو ما يجعلهم يقودون حافلات تحمل أكثر من 50 شخصا تحت ضغط رهيب، كما أن ضعف عدد الركاب في أوقات و فترات معينة يزيد من حدة المنافسة، ويجعل مسؤولي الحافلات يستعملون كل الحيل للفوز بنصيبهم من المسافرين، فالمحطة البرية بالخروبة تعرف انطلاقة كل 15 دقيقة في خط واحد على غرار خطوط عنابة تبسة وقسنطينة.
ووصل الأمر بالعاملين في قطاع النقل البري في حالات الاكتظاظ إلى وضع مقاعد في أروقة الحافلة لنقل الركاب و لا يتعرضون لأية عقوبات، وكل هذا يعكس الوضع الصعب لقطاع النقل الذي يحتاج إلى إعادة ضبط وتنظيم للتقليص من حوادث المرور والتكفل بانشغالات السائقين.