العدوان على غزة يتصدر قرارات قمة الكويت

أمير الكويت يتبرع ب500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع

مة الكويت التي جاءت في موعدها، لم تحقق حضور الجميع مثلما كان متوقعا؛ فقد سجلت أمس غيابات العاهل المغربي محمد السادس الذي مثله رئيس الوزراء، والرئيس الليبي معمر القذافي، بينما مثل الصومال القائم بأعمال الرئيس الصومالي، وغاب أيضا رئيس جيبوتي. فيما حضر رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس، الذي رفضت مجموعة برلمانية كويتية مجيئه. القمة اتخذت طابعا سياسيا خلافا لما تم التحضير له من قبل الدولة المضيفة، ومثلما تضمنه جدول أعمالها، إذ طغت قضية غزة على أعمال القمة وعلى كل الاجتماعات التي سبقتها، وتحولت إلى قمة لغزة. ولم تعد قضية غزة مجرد بند أضيف لجدول الأعمال؛ فقد أخذت المساحة الأكبر في خطابات كل المتحدثين، بدءًا من خطاب أمير الكويت، صباح الأحمد الصباح، إلى كلمة الرئيس السوري والرئيس الحالي لقمة الدول العربية العشرين، مرورا بكلمة حسني مبارك الرئيس المصري وصاحب مبادرة وقف العدوان على غزة التي أسقطتها إسرائيل بإعلانها وقف القتال بإرادة منفردة. فقد تقدم العدوان على غزة بنود مشاريع قرارات القمة بالكويت، ومنها إعادة إعمار غزة، حيث تقررت الدعوة من قبل الرئيس المصري لقمة دولية تضم الدول المانحة لإعادة إعمارها، كما أعلن أمير الكويت ورئيس قمتها منح 500 مليون دولار لغزة، التي تقرر تخصيص ملياري دولار لإعادة بنائها. وتناقش القمة لاقتصادية والتنموية والاجتماعية مشاريع القرارات ، منها مشروع الربط البري بالسكة الحديدية الذي يهدف إلى تسهيل حركة الأفراد والسلع بين البلدان العربية، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والأمن المائي وإقامة اتحاد جمركي الذي سينتهي التطبيق الكامل له سنة 2015. كما يتضمن المشروع دعم التشغيل والحد من البطالة التي تعاني منها العديد من البلدان العربية؛ فقد تقرر تنفيذ البرنامج المتكامل من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها والجهات المعنية في الدول العربية، واعتماد الفترة من 2010 وحتى 2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف. وفيما يتعلق بقرار تطوير التعليم في الوطن العربي، فقد دعا التقرير إلى قيام الدول العربية بتنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي خلال الفترة من 2009 وحتى 2019 على أن تعمل كل دولة عربية على زيادة موازنة وزارة التعليم لديها وتخصيص كافة الموارد اللازمة لها وتحسين مستوى الرعاية الصحية، إذ تضمن المشروع ضرورة مواصلة الحكومات العربية تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نموذج طب الأسرة في دولها، ووضع ذلك على رأس أولويات برامج وزارات الصحة العربية وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بإعداد مشروع عربي متكامل بهذا الشأن. وأهم بند على الإطلاق هو محاربة الفقر المستشري في العديد من البلدان العربية؛ فقد تقرر تنفيذ البرنامج لمدة أربعة أعوام وتمويل مشروعاته ودعوة مؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تمويله ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر إلى النصف، في فترة أقصاها عام 2012. ولأول مرة يحظى القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية؛ فقد تقرر تنفيذها خلال الفترة من 2009 إلى 2015 مع التركيز على الدول العربية الأقل نموا، كما أنه يتوجب على الدول العربية الأقل نموا تقديم تقرير سنوي إلى الأمانة العامة للجامعة حول ما حققته من تقدم في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية ويتم تحديد المساعدات وفقا لما يتم إحرازه من تقدم بمكانة، إذ أدرج بند تفعيل دور القطاع الخاص في العمل العربي المشترك. كما تقرر تفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته.