قمة المصالحات تنتهي بخلافات تجاهلها البيان الختامي

مصر تتحفظ على إدراج مقررات قمة الدوحة في بيان قمة الكويت

التي بدأت بمصالحات قطرية-مصرية وسعودية- سورية وانتهت بخلافات بين الدول العربية حول تبني مقررات قمة الدوحة التي علقت المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل وجمدت العلاقات معها ليصدر في الأخير بيان ختامي تجنب التطرق للنقاط الخلافية واكتفى بالمطالبة بوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي والعمل على إعادة إعمار غزة. أكد عمرو موسى، خلال البيان الختامي لقمة الكويت الاقتصادية، صدور ثلاثة قرارات تتعلق بغزة. وجاء في كلمة عمرو موسى بأن مجلس جامعة الدول العربية وبعد تدارس مستجدات العدوان يتوجه بتحية إكبار وإجلال لأهل غزة وطالبت بوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب العسكري من غزة ووقف إطلاق النار وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وتحميل إسرائيل المسؤولية وعدم السماح لإسرائيل بإعادة عدوانها على غزة. وأكد القادة العرب المجتمعين في القمة على مساعدة أهل غزة لإعادة إعمارها وكلفوا وزراء الخارجية بمهمة لتحقيق المصالح الفلسطينية والاتفاق على تفاصيل إعادة إعمار غزة ودعمها. وكانت القمة العربية الاقتصادية أنهت أشغالها وسط خلافات حول بعض بنود البيان الختامي، حيث تحفظ الوفد المصري على إدراج مقررات قمة الدوحة في البيان الختامي لقمة الكويت. ودارت التباينات حول المبادرة العربية للسلام، التي رفض الطرف المصري دعوة الرئيس السوري إلغاءها مع إسرائيل، في حين اكتفى الملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، في خطابه أثناء الجلسة الافتتاحية بالتلويح بأن المبادرة لن تبقى مطروحة إلى الأبد. وفيما يتعلق بمسألة قطع العلاقات مع إسرائيل، ترك البيان الختامي للدول المعنية اتخاذ هذا القرار في ضوء تقديراتها للموقف في إطار مصالحها القومية. وطالب البيان الختامي لقمة الكويت الاقتصادية مؤسسات مالية عربية بتقدير الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على غزة ووضع الآليات المناسبة لصرف أموال الدعم العربي بخصوص إعادة الإعمار. ودعا البيان الختامي الفلسطينيين بضرورة حل الخلاف الداخلي الذي يشكل عقبة أمام الجهود العربية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية. وتحقق شبه إجماع على دعم عملية إعادة إعمار غزة والعمل سياسيا على ضمان عدم تكرار العدوان الإسرائيلي وفقا لآليات يتم بحثها مع المرجعيات الدولية المعنية. وللإشارة، كان اليوم الأول من القمة الاقتصادية قد تميز بتحقيق مصالحة بين كل من مصر وقطر وكذلك بين السعودية وسوريا، لكن هذه المصالحة لم تتوج بتبني بيان الدوحة وإنما تم إعادة صياغة بيان آخر دون التطرق إلى أهم النقاط التي شكلت خلافا أساسيا بين الدول العربية وهي مسألة إلغاء المبادرة العربية للسلام وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وعلى صعيد القرارات التنموية، أكد البيان الختامي على مشاريع الربط الكهربائي العربي ومشروع ربط السكك الحديدية العربية ومشروع الاتحاد الجمركي الموحد والانتهاء من استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الموحد في عام 2015 تمهيداً للوصول للسوق العربي المشترك وغيرها من القرارات الاقتصادية.