غياب المرامد وراء التسيير غير المنظم

النفايات الصحية بقالمة

تعد النفايات الخاصة من أخطر النفايات على الصحة العمومية و البيئة لما تشكله من خطر قريب على صحة المواطن، حيث تتخلص المراكز الاستشفائية و الوحدات الفلاحية الموجودة على مستوى تراب ولاية قالمة أسبوعيا من كمية معتبرة من النفايات الصحية التي تشمل بقايا مضمدات جروح تحتوي جراثيم معدية، بقايا عضوية جراء العمليات الجراحية البقايا العضوية للولادات أكياس الدم الغير صالحة و غيرها ليصبح وزنها مئات الكيلوغرامات توجه مباشرة إلى مرامد المستشفيات العمومية لحرقها قصد التخلص منها نهائيا و رغم القوانين و المراسيم العديدة التي تحكم و تنظم كيفيات تسيير بقايا النشاطات العلاجية إلا أن الواقع يبين غير ذلك حيث لا زالت عملية الجمع و التخلص من النفايات الصحية و الاستشفائية عبر معظم الوحدات الصحية العلاجية تسير بطرق غير منتظمة و بتهاون في بعض الأحيان، و هذا راجع لعدم تزويد معظم القطاعات الصحية بمرامد خاصة أو مرامد بخرية أين يمكن إزالة هذه النفايات نهائيا و في ظروف ملائمة غير مضرة بالإنسان و البيئة على حد السواء، حيث يوجد بالولاية حاليا ثلاثة مرامد غير مطابقة للمواصفات الصحية المعمول بها و هذا بالقطاعات الصحية الثلاثة الحكيم عقبي بقالمة، القطاع الصحي بوادي الزناتي و كذا بوشقوف غير أن الملاحظ حاليا حسب محضر اجتماع للجنة التهيئة و التجهيز أن مرمد حرق النفايات بمستشفى الحكيم عقبي غير ملائم سيما و أن دخانه يتجه جراء حرق النفايات الصحية إلى أجنحة المرضى مباشرة كما أن توقيت الحرق غير مناسب و قصد الوصول إلى حل ناجع لهذه الأزمة فإن جل المصحات الخاصة مطالبة ببناء مرمد داخلها من خلال عقد يبرم بين مصالح مديرية الصحة و صاحب المصحة الخاصة للحد من الأخطار التي يمكن أن تلحقها بالمواطن كما ان مسؤولي المؤسسات الاستشفائية بالولاية مطالبين بتوفير مرامد خاصة لحرق النفايات الصحية و تعميمها على كل المؤسسات الصحية مع مراعاة القوانين و التنظيمات المتعلقة بهذا الجانب انطلاقا من مكان وجود المرمد و توقيف الحرق الذي من المستحسن أن يكون في أواخر الليل و كذا اغتنام فرصة المخطط الخماسي 2009/2013 و تسجيل العملية للحصول على التغطية المالية لها