نص قانوني ينظم مداومات التجار خلال الاعياد والعطل

قريبا على طاولة الحكومة

أكد مسؤول بوزارة التجارة وجود نص قانوني على مستوى الأمانة العامة للحكومة لتنظيم النشاط التجاري والمداومات خلال الاعياد والعطل والتي تشهد ككل سنة نقصا محسوسا في المواد الاستهلاكية الاساسية نتيجة غلق العديد من التجار لمحلاتهم.
وقال مسؤول الاتصال بوزارة التجارة فاروق طيفور في تصريح الاذاعة الجزائرية إن الهدف من هذا النص القانوني هو "الوصول الى حد مقبول في مجال تموين المواطنين بالسلع الاستهلاكية الاساسية" من خلال تنظيم مداومات لنشاط المخابز وتجار المواد الغذائية وباعة الخضر والفواكه في الاعياد الدينية والوطنية.
يأتي هذا الاجراء لمعالجة ظاهرة توقف التجار عن ممارسة نشاطهم في العديد من ولايات الوطن لا سيما في الجزائر العاصمة خصوصا في عيدي الفطر والاضحى والاعياد الوطنية وعطل نهاية الاسبوع.
ونتيجة لذلك يسجل في العاصمة منذ الايام الاخيرة من شهر رمضان نقصا كبيرا في المواد ذات الاستهلاك الواسع كالخبز والحليب والخضر والفواكه و حتى المياه المعدنية التي اختفت منذ اليوم الاخير لرمضان مما خلق حالة من الاستياء والتذمر الشديدين لذى المواطنين.
وبعد أربعة ايام كاملة من عيد الفطر لا تزال جل المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية العامة على مستوى عدد من احياء وسط العاصمة مقفلة فيما تتكرر مشاهد اصطفاف المواطنين في الطوابير امام القليل من المخابز التي ابقت على ابوابها مفتوحة .
وغالبا ما يبرر التجار توقفهم عن العمل في المناسبات الدينية والوطنية "بمتطلباتهم الاجتماعية" باعتبارهم هم ايضا "مواطنين عاديين يحق لهم تمضية أيام العطل والأعياد مع أسرهم".
وينتظر ان يحدد هذ النص التنظيمي -كما أوضح طيفور- كيفيات تنظيم عمليات المداومة بشكل يسمح ببقاء عدد كاف من المحلات التجارية مفتوحة خلال الاعياد بكل منطقة عمرانية.
واضاف المسؤول ان الامر يتعلق ايضا من خلال هذا الاجراء القانوني "بتحديد مسؤوليات التجار وهذا بالشراكة بين البلديات من ومديريات التجارة الولائية" خلال هذه الفترات التي تشهد تزايدا للطلب على السلع الاستهلاكية الاساسية.
وحسب طيفور فإن هناك "تحسن" فيما يخص توفر بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع خاصة الخبز بالمقارنة مع السنوات الماضية مشيرا الى ان ذلك مرده الى جهود الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي يعمل على تحسيس فئات من التجار بضرورة ضمان حد ادنى من الخدمة ايام الأعياد وهذا في انتظار دخول النص القانوني المنظم لمداومة التجار حيز التنفيذ.
وأكد المسؤول بالقول ان ذلك "يبقى غير كاف" خصوصا وأن استجابة التجار الى هذه المبادرة تبقى نسبية وهذا في غياب قانون يؤطر العملية الى غاية اليوم مشيرا من جهة ثانية الى ان الهدف من النص القانوني الموجود على مستوى الامانة العامة للحكومة "ضمان خدمة المواطن والتموين المنتظم للسوق بالمواد الاستهلاكية الاساسية خلال الأعياد والمناسبات".
وبهذا الخصوص أكد جمعة بلال مستشار بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن الاتحاد قام بتحسيس التجار خصوصا منهم باعة الخضر والفواكه والخبازين بضرورة مواصلة نشاطهم خلال أيام العيد.
وأشار بلال الى ضرورة سن قانون يجبر التجار ومقدمي الخدمات على ضمان المداومة في هذه المناسبات لا سيما بالنسبة للعاصمة والتي يجب -حسبه- تنظيم النشاط التجاري بها بقانون خاص.
وقال في هذا الشان "يجب وضع قانون خاص بالعاصمة من شانه ان يجبر التجار كالخبازين وباعة المواد الغذائية والناقلين واصحاب المطاعم على ممارسة نشاطهم بشكل عادي في العطل والاعياد وفي الليل".
وقدر ذات المتحدث نسبة المحلات التجارية التي توقفت عن النشاط بالعاصمة منذ الايام الاخيرة لشهر رمضان والى غاية اليوم ب "70 بالمائة" داعيا بالمناسبة الولايات الى لعب دور اكبر في تحسيس التجار.
وبالموازاة مع وضع اطار قانوني يضبط مداومات التجار يقترح السيد بلال -من اجل تغطية تزايد الطلب على الخبز في الاعياد- استحداث مخابز صناعية ذات قدرات انتاجية كبرى يوكل تسييرها الى مؤسسات عمومية.