وزارة التجارة تتحرك لإصلاح الخلل المزمن

محلات مغلقة، ندرة خبز وحليب طيلة أيام العيد

أكد مسؤول بوزارة التجارة وجود نص قانوني على مستوى الأمانة العامة للحكومة لتنظيم النشاط التجاري والمداومات خلال الأعياد والعطل والتي تشهد ككل سنة نقصا محسوسا في المواد الإستهلاكية الأساسية نتيجة غلق العديد من التجار لمحلاتهم.
وقال مسؤول الاتصال بوزارة التجارة السيد فاروق طيفور في تصريح ل «وأج» أن الهدف من هذا النص القانوني هو «الوصول إلى حد مقبول في مجال تموين المواطنين بالسلع الإستهلاكية الأساسية» من خلال تنظيم مداومات لنشاط المخابز وتجار المواد الغذائية وباعة الخضر والفواكه في الأعياد الدينية والوطنية.
وسيأتي هذا الإجراء لمعالجة ظاهرة توقف التجار عن ممارسة نشاطهم في العديد من ولايات الوطن لاسيما في الجزائر العاصمة خصوصا في عيدي الفطر والأضحى والأعياد الوطنية وعطل نهاية الأسبوع، ونتيجة لذلك يسجل في العاصمة منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان نقصا كبيرا في المواد ذات الإستهلاك الواسع كالخبز والحليب والخضر والفواكه وحتى المياه المعدنية التي إختفت منذ اليوم الأخير لرمضان.
وبعد أربعة أيام كاملة من عيد الفطر لا تزال جل المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية العامة على مستوى عدد من أحياء وسط العاصمة مقفلة فيما تتكرر مشاهد اصطفاف المواطنين في الطوابير أمام القليل من المخابز التي أبقت على أبوابها مفتوحة حسبما وقفت عليه «وأج».
وغالبا ما يبرر التجار توقفهم عن العمل في المناسبات الدينية والوطنية «بمتطلباتهم الإجتماعية» بإعتبارهم هم أيضا «مواطنين عاديين يحق لهم تمضية أيام العطل والأعياد مع أسرهم».
وينتظر أن يحدد هذ النص التنظيمي كما أوضح السيد طيفور كيفيات تنظيم عمليات المداومة بشكل يسمح ببقاء عدد كاف من المحلات التجارية مفتوحة خلال الأعياد بكل منطقة عمرانية.
وأضاف المسؤول أن الأمر يتعلق أيضا من خلال هذا الإجراء القانوني «بتحديد مسؤوليات التجار وهذا بالشراكة بين البلديات ومديريات التجارة الولائية» خلال هذه الفترات التي تشهد تزايدا للطلب على السلع الإستهلاكية الأساسية.
وحسب السيد طيفور فإن هناك «تحسن» فيما يخص توفر بعض السلع ذات الإستهلاك الواسع خاصة الخبز بالمقارنة مع السنوات الماضية مشيرا إلى أن ذلك مرده إلى جهود الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي يعمل على تحسيس فئات من التجار بضرورة ضمان حد أدنى من الخدمة أيام الأعياد وهذا في إنتظار دخول النص القانوني المنظم لمداومة التجار حيز التنفيذ.
وأكد المسؤول بالقول أن ذلك «يبقى غير كاف» خصوصا وأن إستجابة التجار إلى هذه المبادرة تبقى نسبية وهذا في غياب قانون يؤطر العملية إلى غاية اليوم مشيرا من جهة ثانية إلى أن الهدف من النص القانوني الموجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة «ضمان خدمة المواطن والتموين المنتظم للسوق بالمواد الإستهلاكية الأساسية خلال الأعياد والمناسبات».
وبهذا الخصوص أكد السيد جمعة بلال مستشار بالإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن الإتحاد قام بتحسيس التجار خصوصا منهم باعة الخضر والفواكه والخبازين بضرورة مواصلة نشاطهم خلال أيام العيد.
وأشار السيد بلال إلى ضرورة سن قانون يجبر التجار ومقدمي الخدمات على ضمان المداومة في هذه المناسبات لاسيما بالنسبة للعاصمة والتي يجب حسبه تنظيم النشاط التجاري بها بقانون خاص.
وقال في هذا الشأن «يجب وضع قانون خاص بالعاصمة من شأنه أن يجبر التجار كالخبازين وباعة المواد الغذائية والناقلين وأصحاب المطاعم على ممارسة نشاطهم بشكل عادي في العطل والأعياد وفي الليل».
وقدر ذات المتحدث نسبة المحلات التجارية التي توقفت عن النشاط بالعاصمة
منذ الأيام الأخيرة لشهر رمضان وإلى غاية اليوم ب «70 بالمائة» داعيا بالمناسبة الولايات إلى لعب دور أكبر في تحسيس التجار.
وبالموازاة مع وضع إطار قانوني يضبط مداومات التجار يقترح السيد بلال من أجل تغطية تزايد الطلب على الخبز في الأعياد إستحداث مخابز صناعية ذات قدرات إنتاجية كبرى يوكل تسييرها إلى مؤسسات عمومية.