نص قانوني ينظم المداومات خلال الأعياد والعطل

أكد مسؤول بوزارة التجارة وجود نص قانوني على مستوى الأمانة العامة للحكومة لتنظيم النشاط التجاري والمداومات خلال الأعياد والعطل، والتي تشهد ككل سنة نقصا محسوسا في المواد الاستهلاكية الأساسية نتيجة غلق العديد من التجار لمحلاتهم. وقال مسؤول الاتصال بوزارة التجارة، فاروق طيفور في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الهدف من هذا النص القانوني هو «الوصول إلى حد مقبول في مجال تموين المواطنين بالسلع الاستهلاكية الأساسية» من خلال تنظيم مداومات لنشاط المخابز وتجار المواد الغذائية وباعة الخضر والفواكه في الأعياد الدينية والوطنية. ويأتي هذا الإجراء لمعالجة ظاهرة توقف التجار عن ممارسة نشاطهم في العديد من ولايات الوطن، لا سيما في الجزائر العاصمة خصوصا في عيدي الفطر والأضحى والأعياد الوطنية وعطل نهاية الزسبوع. ونتيجة لذلك يسجل في العاصمة منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان نقصا كبيرا في المواد ذات الاستهلاك الواسع كالخبز والحليب والخضر والفواكه وحتى المياه المعدنية التي اختفت منذ اليوم الأخير لرمضان. وبعد أربعة ايام كاملة من عيد الفطر لا تزال جل المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية العامة على مستوى عدد من احياء وسط العاصمة مقفلة. فيما تتكرر مشاهد اصطفاف المواطنين في الطوابير امام القليل من المخابز التي ابقت على ابوابها مفتوحة، حسبما وقفت عليه وأج.

وغالبا ما يبرر التجار توقفهم عن العمل في المناسبات الدينية والوطنية «بمتطلباتهم الاجتماعية» باعتبارهم هم ايضا «مواطنين عاديين يحق لهم تمضية أيام العطل والأعياد مع أسرهم». وينتظر أن يحدد هذ النص التنظيمي كما أوضح السيد طيفور كيفيات تنظيم عمليات المداومة بشكل يسمح ببقاء عدد كاف من المحلات التجارية مفتوحة خلال الأعياد بكل منطقة عمرانية.

واضاف المسؤول أن الأمر يتعلق ايضا من خلال هذا الإجراء القانوني «بتحديد مسؤوليات التجار وهذا بالشراكة بين البلديات ومديريات التجارة الولائية» خلال هذه الفترات التي تشهد تزايدا للطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية.

وحسب طيفور فإن هناك «تحسن» فيما يخص توفر بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع خاصة الخبز بالمقارنة مع السنوات الماضية، مشيرا إلى أن ذلك مرده جهود الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي يعمل على تحسيس فئات من التجار بضرورة ضمان حد أدنى من الخدمة ايام الأعياد، وهذا في انتظار دخول النص القانوني المنظم لمداومة التجار حيز التنفيذ.

وأكد المسؤول أن ذلك «يبقى غير كاف» خصوصا وأن استجابة التجار إلى هذه المبادرة تبقى نسبية وهذا في غياب قانون يؤطر العملية إلى غاية اليوم، مشيرا من جهة ثانية إلى أن الهدف من النص القانوني الموجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة «ضمان خدمة المواطن والتموين المنتظم للسوق بالمواد الاستهلاكية الأساسية خلال الأعياد والمناسبات».

وبهذا الخصوص أكد جمعة بلال، مستشار بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الاتحاد قام بتحسيس التجار خصوصا منهم باعة الخضر والفواكه والخبازين بضرورة مواصلة نشاطهم خلال أيام العيد. وأشار بلال إلى ضرورة سن قانون يجبر التجار ومقدمي الخدمات على ضمان المداومة في هذه المناسبات، لا سيما بالنسبة للعاصمة والتي يجب -حسبه- تنظيم النشاط التجاري بها بقانون خاص. وقال في هذا الشان «يجب وضع قانون خاص بالعاصمة من شأنه أن يجبر التجار كالخبازين وباعة المواد الغذائية والناقلين واصحاب المطاعم على ممارسة نشاطهم بشكل عادي في العطل والأعياد وفي الليل». وقدر ذات المتحدث نسبة المحلات التجارية التي توقفت عن النشاط بالعاصمة منذ الأيام الأخيرة لشهر رمضان وإلى غاية اليوم ب «70 بالمائة» داعيا بالمناسبة الولايات إلى لعب دور اكبر في تحسيس التجار.

وبالموازاة مع وضع إطار قانوني يضبط مداومات التجار يقترح بلال من اجل تغطية تزايد الطلب على الخبز في الأعياد استحداث مخابز صناعية ذات قدرات إنتاجية كبرى يوكل تسييرها إلى مؤسسات عمومية