أكد مسؤول بوزارة التجارة وجود نص قانوني على مستوى الأمانة العامة للحكومة لتنظيم النشاط التجاري والمداومات خلال الاعياد والعطل والتي تشهد ككل سنة نقصا محسوسا في المواد الاستهلاكية الاساسية نتيجة غلق العديد من التجار لمحلاتهم. قال مسؤول الاتصال على مستوى وزارة التجارة، “فاروق طيفور”، في تصريح خصّ به الاذاعة الجزائرية أن الهدف من هذا النص القانوني هو “الوصول الى حد مقبول في مجال تموين المواطنين بالسلع الاستهلاكية الاساسية”، من خلال تنظيم مداومات لنشاط المخابز وتجار المواد الغذائية وباعة الخضر والفواكه في الاعياد الدينية والوطنية. يأتي هذا الاجراء لمعالجة ظاهرة توقف التجار عن ممارسة نشاطهم في العديد من ولايات الوطن، لا سيما في الجزائر العاصمة خصوصا في عيدي الفطر والأضحى والأعياد الوطنية وعطل نهاية الأسبوع، ونتيجة لذلك يسجل في العاصمة منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان نقصا كبيرا في المواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار الخبز والحليب والخضر والفواكه وحتى المياه المعدنية التي اختفت منذ اليوم الأخير لرمضان، مما خلق حالة من الاستياء والتذمر الشديدين لدى المواطنين. وبعد خمسة أيام كاملة من انتهاء اجازة عيد الفطر لا تزال جل المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية العامة على مستوى عدد من أحياء وسط العاصمة مقفلة، فيما تتكرر مشاهد اصطفاف المواطنين في الطوابير أمام القليل من المخابز التي أبقت على أبوابها مفتوحة، وغالبا ما يبرّر التجار توقفهم عن العمل في المناسبات الدينية والوطنية “بمتطلباتهم الاجتماعية” باعتبارهم هم أيضا “مواطنين عاديين يحق لهم تمضية أيام العطل والأعياد مع أسرهم”. وينتظر أن يحدّد هذا النص التنظيمي – كما أوضح طيفور- كيفيات تنظيم عمليات المداومة بشكل يسمح ببقاء عدد كاف من المحلات التجارية مفتوحة خلال الاعياد بكل منطقة عمرانية، وأضاف ذات المسؤول أن الأمر يتعلق أيضا من خلال هذا الاجراء القانوني “بتحديد مسؤوليات التجار وهذا بالشراكة بين البلديات من ومديريات التجارة الولائية” خلال هذه الفترات التي تشهد تزايدا للطلب على السلع الاستهلاكية الاساسية. وحسب “طيفور” فإن هناك “تحسن” فيما يخص توفر بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع خاصة الخبز بالمقارنة مع السنوات الماضية، مشيرا إلى أن ذلك مرده الى جهود الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي يعمل على تحسيس فئات من التجار بضرورة ضمان حد أدنى من الخدمة أيام الأعياد، وهذا في انتظار دخول النص القانوني المنظم لمداومة التجار حيز التنفيذ. وبرأي المكلف بالاتصال بوزارة التجارة فإن ذلك “يبقى غير كاف”، خصوصا وأن استجابة التجار إلى هذه المبادرة تبقى نسبية وهذا في غياب قانون يؤطر العملية الى غاية اليوم، موضحا من جهة ثانية أن الهدف من النص القانوني الموجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة “ضمان خدمة المواطن والتموين المنتظم للسوق بالمواد الاستهلاكية الاساسية خلال الأعياد والمناسبات”. وبهذا الخصوص أكد “جمعة بلال” مستشار بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن هذا التنظيم قام بتحسيس التجار خصوصا منهم باعة الخضر والفواكه والخبازين بضرورة مواصلة نشاطهم خلال أيام العيد، وأشار “بلال” الى ضرورة سن قانون يجبر التجار ومقدمي الخدمات على ضمان المداومة في هذه المناسبات، لا سيما بالنسبة للعاصمة والتي يجب -حسبه- تنظيم النشاط التجاري بها بقانون خاص، وقال في هذا الشان “يجب وضع قانون خاص بالعاصمة من شانه أن يجبر التجار كالخبازين وباعة المواد الغذائية والناقلين وأصحاب المطاعم على ممارسة نشاطهم بشكل عادي في العطل والأعياد وفي الليل”. وقدر ذات المتحدث نسبة المحلات التجارية التي توقفت عن النشاط بالعاصمة منذ الأيام الاخيرة لشهر رمضان وإلى غاية أمس ب “70 بالمائة”، داعيا بالمناسبة الولايات إلى لعب دور أكبر في تحسيس التجار، وبالموازاة مع وضع اطار قانوني يضبط مداومات التجار يقترح السيد بلال -من اجل تغطية تزايد الطلب على الخبز في الاعياد- استحداث مخابز صناعية ذات قدرات انتاجية كبرى يوكل تسييرها الى مؤسسات عمومية. خيرالدين.ك شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter
