كامرون سيلتقى نظيره عبد الملك سلال والرئيس عبد العزيز بوتفليقة

بعد عشرة أيام على هجوم عين أميناس الذى أوقع 37 قتيلا وبينهم عدد من البريطانيين

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية الثلاثاء أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سيزور الجزائر غدًا الأربعاء، بعد عشرة أيام على هجوم عين أميناس الذى أوقع 37 قتيلا بين الرهائن الأجانب وبينهم عدد من البريطانيين. وأضافت أن كاميرون سيلتقى نظيره عبد الملك سلال والرئيس عبد العزيز بوتفليقة وستشمل المباحثات تهديدات المتطرفين فى المنطقة والتدخل الفرنسى فى مالى المجاورة.
كما تؤكد زيارة العمل و الصداقة التي سيقوم بها غدا الاربعاء إلى الجزائر الوزير الأول البريطاني دافيد كامرون العلاقات السياسية و الاقتصادية الممتازة القائمة بين البلدين.
و ستشكل هذه الزيارة دون أدنى شك النجاح المتزايد للعلاقات الثنائية خلال السنوات الاخيرة و"انطلاقة جديدة" للعلاقات الثنائية. و يعتبر التعاون الجزائري-البريطاني"ايجابي للغاية"حسب رأي العديد من المسؤولين البريطانيين الذين أعربوا مؤخرا عن وجهة نظرهم بخصوص الجزائر مؤكدين أن الطرفين يعملان على ارساء أسس متينة من أجل ترقية العلاقات الثنائية بشكل مهم في جميع المجالات.
و تعزز المؤهلات الاقتصادية الثابتة للجزائر و التقدم الديمقراطي الذي حققته في اطار الاصلاحات السياسية التي باشرتها مصداقية الجزائر بصفتها بلد تريد بريطانيا تطوير علاقاتها معه.
و يكتسي التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب أهمية خاصة خلال هذه السنوات الأخيرة حيث تعتبر بريطانيا الجزائر شريكا"استراتيجيا"في هذا المجال.
كما أن للجزائر و لندن اللتين بلغ تعاونهما مستوى معتبر"وجهة نظر متطابقة"في مجال مكافحة الارهاب لاسيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة برفض دفع فديات و كذا تمويل الارهاب حسب الملاحظين.
في هذا السياق تجدر الاشارة إلى التصريح الذي أدلى به الوزير الاول البريطاني غداة احتجاز رهائن بمنطقة ان أمناس و الذي دعم من خلاله كامرون علنية مسعى الجزائر أمام التهديد الارهابي مؤكدا أن بريطانيا قد تستمر في العمل مع الجزائر.
من جهة أخرى سجل التعاون الجزائري-البريطاني تقدما هاما في سنة 2012 في جميع المجالات ليحقق خطوة اضافية مقارنة بالسنوات الماضية.
و اضافة إلى تنظيم لقاءات أعمال حول السوق الجزائرية و الزيارات التي قامت بها بعثات تجارية بريطانية التي تتالت في سنة 2011 فان سنة 2012 كانت غنية من حيث الأحداث اذ تميزت على وجه الخصوص بحوار استراتيجي في اطار تبادل الزيارات التي قام بها مسؤولون سامون من كلا البلدين.
في هذا الخصوص قام وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي و كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج بلقاسم ساحلي بزيارات إلى العاصمة البريطانية.
و قد سمحت المحادثات التي أجراها المسؤولان الجزائريان مع نظيريهما البريطانيين بلندن باستعراض مجموع مجالات التعاون و التوقيع على مذكرتين هامتين سياسية و ثقافية ستشكلان لبنات اضافية في تعزيز العلاقات الثنائية مستقبلا.
و قد أجرى مدلسي محادثات ثنائية مع نظيره وليام هايغ حيث خاطب خلال لقاء اعمال ممثلين عن أكثر من 80 شركة بريطانية كبيرة.
و قد دعمت الطاقات الاقتصادية الثابتة للجزائر و استقرارها بالمنطقة ومكانتها كسوق ناشئة بمنطقة حوض المتوسط مصداقيتها أكثر لدى بريطانيا التي أعربت في العديد من المرات عن ارادتها في تطوير شراكة مع الجزائر.
في هذا الصدد أعلن كامرون عن تعيين ثمانية ممثلين جدد في مجال الشراكة الاقتصادية سيعملون على ترقية فرص الاستثمار مع البلدان التي وصفت ب"الديناميكية و ذات طاقات هائلة"علما أن وجود الجزائر ضمن هذه البلدان الثنانية يجسد الطاقة و الأهمية التي تمثلها ضمن استراتيجية التنمية للبريطانيين و الموجهة من الأن فصاعدا نحو الاسواق الناشئة.
و من جهته أوضح لورد ريسبي الذي قام بزيارة إلى الجزائر في ديسمبر الماضي أنه يوجد اليوم بين البلدين شراكة استراتيجية حقيقية.
و قد تميزت لقاءات الاعمال الموجهة لتعريف السوق الجزائرية دوما بالحضور القوي للشركات البريطانية بعضها ذات شهرة عالمية.
و قد ضم لقاء أعمال نظم بمجلس اللوردات و الموجهة لتعريف السوق الجزائرية حوالي مئة مندوب و رئيس مؤسسة بريطانية.
و عليه فان عدد كبير من الوفود التجارية لا تزال تتردد على الجزائر فيما يشهد التعاون توسعا ليشمل قطاعات خارج المحروقات مثل السياحة و الفلاحة و الصناعة و التربية و التكوين.
و للاشارة فان التبادلات التجارية بين الجزائر و بريطانيا بلغت سنة 2010 أكثر من 2 مليار دولار منها 260ر1 مليار دولار تمثل الصادرات الجزائرية و 771 مليون دولار تمثل الواردات حسب الأرقام التي قدمتها الجمارك الجزائرية.
و في سنة 2010 صنفت بريطانيا في المركز 13 من حيث زبائن الجزائر و المرتبة 13 من حيث ممونينها.