زيارة كامرون إلى الجزائر

تأكيد العلاقات الممتازة بين البلدين

يقوم رئيس الوزراء البريطاني، السيد دافيد كامرون، بزيارة عمل وصداقة للجزائر، يومي الأربعاء و الخميس، حسبما أعلنته رئاسة الجمهورية في بيان أصدرته.
وتشكل هذه الزيارة فرصة “لتعزيز الحوار السياسي بين الجزائر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وإرلندا الشمالية قصد ترقية التعاون الثنائي”.
وستكون أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر والتحاليل بين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وضيفه البريطاني حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والملفات المتصلة بالوضع الاقليمي والدولي الراهن كما أضاف بيان رئاسة الجمهورية.
تؤكد زيارة العمل والصداقة التي سيقوم بها اليوم إلى الجزائر الوزير الأول البريطاني، دافيد كامرون، العلاقات السياسية والاقتصادية الممتازة القائمة بين البلدين، وستشكل هذه الزيارة دون أدنى شك النجاح المتزايد للعلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة و«انطلاقة جديدة" للعلاقات الثنائية.
ويعتبر التعاون الجزائري-البريطاني "إيجابيا للغاية"، حسب العديد من المسؤولين البريطانيين الذين أعربوا -مؤخرا- عن وجهة نظرهم بخصوص الجزائر، مؤكدين أن الطرفين يعملان على إرساء أسس متينة من أجل ترقية العلاقات الثنائية بشكل مهم في جميع المجالات.
وتعزز المؤهلات الاقتصادية الثابتة للجزائر والتقدم الديمقراطي الذي حققته في إطار الإصلاحات السياسية التي باشرتها مصداقية الجزائر بصفتها بلدا تريد بريطانيا تطوير علاقاتها معه.
ويكتسي التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب أهمية خاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتبر بريطانيا الجزائر شريكا "استراتيجيا" في هذا المجال.
كما أنه للجزائر ولندن، اللتين بلغ تعاونهما مستوى معتبرا، "وجهة نظر متطابقة" في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة برفض دفع فديات وكذا تمويل الإرهاب حسب الملاحظين.
وفي السياق، تجدر الإشارة إلى التصريح الذي أدلى به الوزير الأول البريطاني غداة احتجاز رهائن بمنطقة إن أمناس والذي دعم من خلاله السيد كامرون علنية مسعى الجزائر أمام التهديد الإرهابي، مؤكدا أن بريطانيا قد تستمر في العمل مع الجزائر.
من جهة أخرى، سجل التعاون الجزائري-البريطاني تقدما هاما في سنة 2012 في جميع المجالات ليحقق خطوة إضافية مقارنة بالسنوات الماضية.
وإضافة لتنظيم لقاءات أعمال حول السوق الجزائرية والزيارات التي قامت بها بعثات تجارية بريطانية التي تتالت في سنة 2011 فإن سنة 2012 كانت غنية من حيث الأحداث، حيث تميزت على وجه الخصوص بحوار استراتيجي في إطار تبادل الزيارات التي قام بها مسؤولون سامون من كلا البلدين.
في هذا الإطار، قام وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، السيد بلقاسم ساحلي، بزيارات إلى العاصمة البريطانية.
وقد سمحت المحادثات التي أجراها المسؤولان الجزائريان مع نظيريهما البريطانيين بلندن باستعراض مجموع مجالات التعاون والتوقيع على مذكرتين هامتين سياسية وثقافية ستشكلان لبنات إضافية لتعزيز العلاقات الثنائية مستقبلا.
وقد أجرى السيد مدلسي محادثات ثنائية مع نظيره وليام هيغ، حيث خاطب خلال لقاء أعمال ممثلين عن أزيد من 80 شركة بريطانية كبيرة.
وقد دعمت الطاقات الاقتصادية الثابتة للجزائر واستقرارها بالمنطقة ومكانتها كسوق ناشئة بمنطقة حوض المتوسط مصداقيتها أكثر لدى بريطانيا التي أعربت في العديد من المرات عن إرادتها في تطوير شراكة مع الجزائر.
في هذا الصدد، أعلن السيد كامرون عن تعيين ثمانية ممثلين جدد في مجال الشراكة الاقتصادية سيعملون على ترقية فرص الاستثمار مع البلدان التي وصفت ب "الديناميكية وذات طاقات هائلة"، علما أن وجود الجزائر ضمن هذه البلدان الثمانية يجسد الطاقة والأهمية التي تمثلها ضمن استراتيجية التنمية البريطانية والموجهة من الآن فصاعدا نحو الأسواق الناشئة.
من جهته، أوضح اللورد ريسبي، الذي قام بزيارة إلى الجزائر في ديسمبر الماضي، أنه يوجد اليوم بين البلدين شراكة استراتيجية حقيقية.
وقد تميزت لقاءات الأعمال الموجهة لتعريف السوق الجزائرية دوما بالحضور القوي للشركات البريطانية بعضها ذات شهرة عالمية.
وقد ضم لقاء أعمال نظم بمجلس اللوردات والموجه للتعريف بالسوق الجزائرية حوالي مائة مندوب ورئيس مؤسسة بريطانية.
وعليه فإن عددا كبيرا من الوفود التجارية لا تزال تتردد على الجزائر فيما يشهد التعاون توسعا ليشمل قطاعات خارج المحروقات مثل السياحة والفلاحة والصناعة والتربية والتكوين.
للإشارة، فإن التبادلات التجارية بين الجزائر وبريطانيا بلغت سنة 2010 أزيد من 2 مليار دولار منها 260. 1 مليار دولار تمثل الصادرات الجزائرية و771 مليون دولار تمثل الواردات حسب الأرقام التي قدمتها الجمارك الجزائرية.
وفي سنة 2010 صنفت بريطانيا في المركز ال 13 من حيث زبائن الجزائر والمرتبة ال 13 من حيث ممونيها.(وأج)