يبحث مع المسؤولين الجزائريين ملفات التعاون و التداعيات الأمنية للوضع في مالي

الوزير الأول البريطاني اليوم في الجزائر
يقوم الوزير الأول البريطاني دافيد كامرون اليوم الاربعاء بزيارة عمل و صداقة إلى الجزائر تدوم يومين يبحث فيها مع المسؤولين الجزائريين العديد من القضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية ومجالات التعاون و الشراكة بين البلدين، إضافة إلى القضايا الدولية و الإقليمية الراهنة لاسيما الوضع في مالي و تداعياته الأمنية على المنطقة. وأعلن بيان لرئاسة الجمهورية أمس الثلاثاء أن الوزير الأول البريطاني دافيد كامرون سيقوم بزيارة عمل وصداقة للجزائر اليوم و غدا، و أشار البيان إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة لتعزيز الحوار السياسي بين الجزائر و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إرلندا الشمالية حول عدد من القضايا التي تهم البلدين والملفات ذات الصلة بالوضع الاقليمي والدولي.
و تأتي هذه الزيارة في سياق الحركية المتنامية للعلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة. و توسيع مجلات التعاون الاقتصادي بينهما وإن كان الجانب الطاقوي ما زال يحوز حصة الأسد في هذا التعاون بالنظر إلى ضخامة الاستثمارات البريطانية فيه.
كما يكتسي التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب أهمية خاصة خلال هذه السنوات الأخيرة حيث تعتبر بريطانيا الجزائر شريكا استراتيجيا في هذا المجال.
و يتقاسم البلدان وجهة نظر متطابقة في مجال مكافحة الارهاب لاسيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة برفض دفع فديات و كذا تمويل الإرهاب حسب الملاحظين.
و يشار في هذا السياق إلى التصريح الذي أدلى به الوزير الأول البريطاني غداة احتجاز رهائن بتيقنتورين في عين أمناس و الذي دعم من خلاله مسعى الجزائر أمام التهديد الإرهابي مؤكدا أن بريطانيا تستمر في العمل مع الجزائر،محملا الإرهابيين مسؤولية مقتل الرهائن.
من جهة أخرى سجل التعاون الجزائري-البريطاني تقدما هاما في سنة 2012 في جميع المجالات ليحقق قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الماضية. و إضافة إلى تنظيم لقاءات أعمال حول السوق الجزائرية و الزيارات التي قامت بها بعثات تجارية بريطانية التي تتالت في سنة 2011 فإن سنة 2012 كانت غنية من حيث الأحداث، حيث تميزت على وجه الخصوص بحوار استراتيجي في إطار تبادل الزيارات التي قام بها مسؤولون سامون من كلا البلدين.
في هذا الخصوص، قام وزير الخارجية مراد مدلسي و كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج بلقاسم ساحلي بزيارات إلى العاصمة البريطانية. و قد سمحت المحادثات التي أجراها المسؤولان الجزائريان مع نظيريهما البريطانيين بلندن باستعراض مجموع مجالات التعاون و التوقيع على مذكرتين هامتين سياسية و ثقافية ستشكلان لبنات إضافية في تعزيز العلاقات الثنائية مستقبلا.
و أجرى مدلسي محادثات ثنائية مع نظيره وليام هيغ حيث خاطب خلال لقاء أعمال ممثلين عن أكثر من 80 شركة بريطانية كبيرة. و قد دعمت الطاقات الاقتصادية الثابتة للجزائر و استقرارها بالمنطقة ومكانتها كسوق ناشئة بمنطقة حوض المتوسط مصداقيتها أكثر لدى بريطانيا التي أعربت أكثر من مرة عن إرادتها في تطوير شراكة مع الجزائر.
في هذا السياق، أعلن كامرون عن تعيين ثمانية ممثلين جدد في مجال الشراكة الاقتصادية سيعملون على ترقية فرص الاستثمار مع البلدان التي وصفت بالديناميكية و ذات طاقات هائلة، علما أن وجود الجزائر ضمن هذه البلدان الثمانية يجسد الأهمية التي تمثلها ضمن استراتيجية التنمية البريطانية و الموجهة من الآن فصاعدا نحو الاسواق الناشئة.
و كان اللورد ريسبي الذي قام بزيارة إلى الجزائر في ديسمبر الماضي قد أوضح أنه يوجد اليوم بين البلدين شراكة استراتيجية حقيقية. و قد تميزت لقاءات الأعمال الموجهة لتعريف السوق الجزائرية دوما بالحضور القوي للشركات البريطانية بعضها ذات شهرة عالمية.
و قد ضم لقاء أعمال نظم بمجلس اللوردات و الموجهه للتعريف بالسوق الجزائرية حوالي مئة مندوب و رئيس مؤسسة بريطانية. و لا تزال الوفود التجارية تتردد على الجزائر في الوقت الذي يشهد فيه التعاون توسعا ليشمل قطاعات خارج المحروقات مثل السياحة و الفلاحة و الصناعة و التربية و التكوين.
للإشارة، فإن التبادلات التجارية بين الجزائر و بريطانيا بلغت سنة 2010 أكثر من ملياري دولار منها 260ر1 مليار دولار تمثل الصادرات الجزائرية و 771 مليون دولار تمثل الواردات حسب الأرقام التي قدمتها الجمارك الجزائرية.