الشراكة الجزائرية البريطانية سجلت تقدما معتبرا في 2012

شملت مختلف المجالات الاقتصادية وكللت بتوقيع اتفاقيات عدة
سجل التعاون الجزائري البريطاني تقدما معتبرا في 2012 في كافة المجالات ليتعزز بطور إضافي مقارنة بالسنوات الماضية. فبالإضافة إلى تنظيم لقاءات أعمال حول السوق الجزائرية وزيارات البعثات التجارية البريطانية التي تواصلت في 2011 تميزت سنة 2012 بعدة أحداث، لا سيما حوار استراتيجي في إطار تبادل زيارات لمسؤولين رفيعي المستوى من البلدين.
وفي هذا الصدد، قام وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بلقاسم ساحلي، في شهر نوفمبر الفارط، بزيارة إلى العاصمة البريطانية لندن. وسمحت المحادثات التي أجرياها مع نظرائهما البريطانيين باستعراض كافة مجالات التعاون والتوقيع على مذكرات سياسية وثقافية هامة تعد "لبنات إضافية" في تعزيز العلاقات الثنائية في المستقبل. وقد أجرى وزير الخارجية مراد مدلسي محادثات مع نظيره ويليام هايغ، كما تدخل خلال لقاء أعمال نظمه بنك "أش أس بي سي"، حيث خاطب ممثلين لأكثر من 80 شركة بريطانية كبرى. وأبرز ممثلو البلدين أهمية هذه الزيارات التي تعكس إرادة الحكومتين في تعزيز العلاقات الثنائية أكثر فأكثر. وبفضل قدرتها الاقتصادية واستقرارها في المنطقة ومكانتها كسوق ناشئة في المتوسط عززت الجزائر مصداقيتها تجاه المملكة المتحدة التي عبرت عدة مرات عن إرادتها في تطوير الشراكة مع الجزائر. كما تميزت سنة 2012 بتنظيم عدة لقاءات حول الجزائر، لا سيما اللقاء الذي تم تنظيمه على مستوى الغرفة العليا للبرلمان، بحيث جمع حوالي مئة رجل أعمال وسمح بتعيين اللورد ريسبي ممثلا للوزير الأول دفيد كامرون مكلف بترقية الشراكة مع الجزائر.وفي شهر نوفمبر الفارط أعلن دافيد كامرون عن تعيين 8 ممثلين جدد للشراكة الاقتصادية مكلفون بالعمل على ترقية فرص الشراكة مع الدول "التي تتميز بديناميكية وطاقات كبيرة". ويعكس تواجد الجزائر بين هذه الدول الاهتمام الذي تثيره في إطار إستراتيجية التنمية البريطانية الموجهة نحوالأسواق الناشئة. وفي إطار هذه الشراكة الجديدة، وضعت الجزائر وبريطانيا خارطة طريق شملت الميادين الاقتصادية والتجارية والثقافية والصحية والتربوية. وقد أرادت بريطانيا أن تطور شراكة حقيقية مع الجزائر تتجاوز المبادلات التجارية التقليدية الثنائية إلى قطاعات جديدة كالسكن والصحة والتربية. وتعتبر المبادلات الثرية بين الجزائر وبريطانيا سنة 2012 فأل خير بالنسبة للسنة المقبلة لإضفاء ديناميكية جديدة. كما تتوفر اليوم كل الشروط الاقتصادية لتطوير شراكة ذات بعد آخر في المستقبل، في ظل إرادة سياسية قوية من حكومتي البلدين في تطوير التعاون بشكل أكبر.