لعمامرة يدين تفجير طرابلس و يؤكد استمرار الجزائر في جهودها لإنجاح الحوار الليبي .. و المالي

أدان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، التفجير بسيارة مفخخة الذي وقع امس السبت أمام بوابة السفارة الجزائرية بطرابلس (ليبيا), مذكرا أن أي استهداف لمركز ديبلوماسي هو "جريمة في القانون الدولي".
و قال لعمامرة على هامش لقاء مع تنسيقية أطراف الحوار لحل الأزمة في مالي بمقر وزارة الشؤون الخارجية: "نحن نعلم أن كل استهداف لمركز ديبلوماسي هو جريمة في القانون الدولي. فندين بقوة أي عمل يوجه ضد سفارة الجزائر أو المراكز الديبلوماسية الجزائرية في ليبيا أو غير ليبيا" و أضاف أنه "فيما يتعلق بليبيا الشقيقة، فنحن في عمل تسهيلي من أجل حمل الاشقاء (في ليبيا) على اللجوء إلى الحوار و المصالحة وصولا إلى حل شامل و جامع".
و جدد وزير الشؤون الخارجية تأييد الحوار بين الليبيين, موضحا بأن "الجزائر تؤيد الخطوات المتواضعة التي انطلقت في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة"
نأمل أن نتمكن من تعميم المشاركة في هذه الديناميكية و أن يسود عدم اللجوء إلى القوة و أن يسود أيضا وقف إطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة و تعزيز المؤسسات الممثلة لجميع أطياف الاشقاء في ليبيا ... الجزائر ستستمر في القيام بهذا الواجب (تسهيل الحوار في ليبيا)،إنه واجب نحو الشعب الليبي الشقيق و واجب نحو متطلبات السلم و الاستقرار في منطقتنا هذه التي يتطلع كافة شعوبها إلى الاستقرار و الأمن و الأمان
إلى ذلك و في ختام لقاء مع تنسيقية أطراف الحوار لحل الأزمة في شمال مالي بمقر وزارة الشؤون الخارجية جدد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة التزام الجزائر بالاستمرار في بذل جهودها ضمن فريق الوساطة لحل الأزمة في منطقة شمال مالي ، مؤكدا أن الجزائر تعمل مع فريق الوساطة من أجل التوصل لاتفاق نهائي في الجولة المقبلة من الحوار.
وقال لعمامرة إننا "نشتغل مع كافة الأطراف ومع أصدقائنا في فريق الوساطة من أجل تحقيق اتفاق نهائي في الجولة المقبلة بمشيئة الله وعونه" وأضاف : "نتمنى ذلك و نعمل بطبيعة الحال مع كل الإخوة الأشقاء و مع كل الوفود من أجل تحقيق ذلك (حل نهائي للأزمة) لأننا لا نريد للوضع السائد أن يستمر بهذا الشكل".
وأستطرد أن"هناك أعمال إرهابية وهناك لا استقرار ومعاناة كبيرة بالنسبة للمواطنين الأبرياء"، ملاحظا في نفس السياق سيادة"أوضاع تستفيد منها الحركات الإرهابية لزرع البلبلة واللااستقرار والعنف".
بعد تأكيده بأن الحل الذي يضمن "التغلب على كل هذه الظواهر السلبية هو الوصول إلى إتفاق سياسي شامل (بين كل الأطراف)"،عبر لعمامرة عن تفاؤله بالتوصل إلى"إتفاق من أجل المصالحة ومن أجل استعادة السلام والاستقرار في ربوع هذه المنطقة (منطقة شمال مالي)".
تنسيقية حركات منطقة الشمال المالي متمسكون بالحوار
أعرب ممثلو تنسيقية أطراف الحوار لحل الأزمة في منطقة شمال مالي عن تمسكهم بمنهج الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بالعمل مع فريق الوساطة الذي تقوده الجزائر.
وجاء هذا التأكيد على لسان كل من الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد، بلال آغ شريف، وممثل الحركة العربية الأزوادية، سيدي إبراهيم ولد سيداتي، وممثل المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، محمد آغ أهاريب، الذين أدلوا بتصريحات للصحافة عقب لقاء تحضيري مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، تحسبا لاستئناف الأطراف المالية (الحكومة وحركات الشمال) للحوار الشامل لحل الأزمة بمنطقة شمال البلاد.
وقال بلال آغ شريف "نحن متواجدون هنا (بالجزائر) مع الوساطة مع الأشقاء في الجزائر، لتعميق الحوار والنقاش حول مسألة المفاوضات ومسألة الإعداد للتوصل لحل نهائي للصراع القائم منذ مدة طويلة جدا (بمنطقة شمال مالي)".
وأكد الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد بقوله : "نحن نتقدم كل يوم إلى الأمام في إطار الحوار"، معربا عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق نهائي للأزمة في منطقة شمال مالي.
"نحن متفائلون جدا بشأن التوصل لحل سياسي متوافق عليه برعاية الشقيقة الجزائر"، كما جاء في تصريح بلال آغ شريف الذي دعا بالمناسبة جميع الأطراف المعنية لتقديم التسهيلات للتوصل الى حل نهائي في إطار الحوار" من أجل حل نهائي وشامل للأزمة في منطقة شمال مالي.
نحن نندد بالتفجيرين الانتحاريين إلارهابيين"اللذين وقعا السبت في كيدال ضد بعثة الأمم المتحدة في مالي.
وقال مسؤول الحركة الوطنية لتحرير الأزواد: "نحن ندين هذا العمل بشدة ونعتبره عملا يستهدف الاستقرار في المنطقة ويستهدف حياة السكان العاديين وكذا تنسيقية أطراف الحوار لحل الأزمة في منطقة شمال مالي، كما يستهدف الفرق العاملة في الأمم المتحدة والقوات الدولية المتواجدة بالمنطقة".
ويرى آغ شريف أن هذا الإعتداء يعتبر "من ضمن النقاط التي تدعو جميع الأطراف للإسراع من أجل التقدم نحو حل سياسي شامل ورفع التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة".
أما ممثل الحركة العربية الأزوادية، سيدي إبراهيم ولد سيداتي، فركز في تصريحه على النقاط التي تم التطرق إليها خلال اللقاء مع لعمامرة ، موضحا أن الهدف الأساسي كان "التحضير لاستئناف الحوار بين كل الأطراف، حيث تم استعراض مع قائد فريق الوساطة (الجزائر) إجراءات استئناف المفاوضات وتقييم ما تم التوصل إليه خلال الجولات الماضية".
وبدوره أشاد ممثل المجلس الأعلى لتوحيد الازواد، محمد آغ أهاريب، بالجهود التي تبذلها الجزائر من خلال الوساطة لحل الأزمة بمنطقة شمال مالي، مجددا تمسكه باتفاق الجزائر المتعلق بفتح الحوار والمفاوضات بين الأطراف المالية.
نحترم مسار المفاوضات ونحن اليوم بالجزائر للتأكيد على ذلك، كما أننا متمسكون باتفاق الجزائر ونحترم الهدنة طبقا لما تم الاتفاق عليه سابقا
يذكر أن المفاوضات المالية بالجزائر تشارك فيها إلى جانب الحكومة الحركات الست. ويتعلق الأمر بالحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الازواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة).