المحكمة ترفض دعوى رفع الحجز عن الباخرة الصينية "بوافوسا - آيس"بعنابة

صدر رئيس محكمة عنابة أمرا استعجاليا برفض الدعوى لعدم التأسيس في شكوى رفع الحجز التحفظي عن الباخرة المحجوزة، التي رفعها رجل الأعمال الصيني صاحب سفينة "بوافوسا - آيس"، على خلفية تسبب ربانها الصيني "دي شان لونج" المتواجد حاليا تحت الرقابة القضائية، في 22 أكتوبر الماضي، في تمزيق الكابل البحري الناقل للأنترنت من عنابة نحو مرسيليا الفرنسية.
سيتم الفصل في 17 ديسمبر الجاري، على مستوى القسم البحري بمحكمة عنابة، حسب مصادرنا، في الدعوى المدنية التي حركتها مؤسسة اتصالات الجزائر ضد صاحب السفينة "بوافوسا - آيس" من أجل تثبيت أو رفع الحجز التحفظي عن الباخرة الصينية، في حالة إيداع الطرف الصيني مبلغا كافيا لتغطية أصل الدين البحري والمصاريف القضائية من طرف شركة التأمين، إضافة إلى الفصل في مبلغ التعويض المستحق وفق حكم قضائي يصدره قاضي القسم البحري، لاسيما أن اتصالات الجزائر طالبت بمبلغ 1000 مليار سنتيم كتعويض عن الأضرار والخسائر.
رفض الدعوى لعدم التأسيس من طرف رئيس محكمة عنابة، حسب مصادرنا، جاء بسبب عدم كفاية الضمانات المالية التي قدمها صاحب السفينة "بوافوسا - آيس" للجهة المتنازع معها، مؤسسة اتصالات الجزائر، لضمان قيمة الدين البحري الذي يطالب به الطرف الجزائري وفق القانون البحري، من أجل إصدار قرار قضائي يلغي الحجز عن الباخرة، التي تتكبد يوميا خسائر مالية ضخمة نتيجة تسديد متأخرات وتكاليف الرسو بالدولار الأمريكي إلى مؤسسة تسيير ميناء عنابة عن كل يوم.
ويحدث هذا في الوقت الذي يواصل عميد قضاة التحقيق بمحكمة عنابة، استجواب جميع الأطراف التي لها علاقة بالملف الجزائي، والمتعلق بتهمة مخالفة قانون الإبحار وتحطيم ملك الغير والتخريب العمد لمنشأة إستراتيجية عمومية في عرض البحر، الذي تسبب فيه صاحب السفينة "بوافوسا - آيس" وقائدها الصيني "دي شان لونج"، على خلفية ما توصلت إليه تحقيقات ضبطية الشرطة البحرية للمجموعة الإقليمية لحرس الشواطئ، بعد رحلة أبحاث دامت أكثر من أسبوعين في عرض البحر على بعد ثلاثة عشر ميلا بحريا شمالي رأس الحراسة وقبالة شاطئ سيدي سالم بعنابة.
ومن المنتظر أن يفصل قاضي التحقيق قريبا بقبول أو رفض طلبات دفاع المشتبه فيه الصيني المتواجد حاليا تحت الرقابة القضائية، المتمثلة أساسا في إجراء خبرة تقنية مضادة على طرفي الكابل المتضررين، ما من شأنه تحديد المتسبب الحقيقي في تمزيق وقطع كابل الأنترنت، مع احتمال تقديم دفاع الطرف الصيني أيضا، حسب مصادرنا، طلبا قضائيا يتمثل في الحصول على "ملف ومستندات عملية التدخل التقني وإصلاح الكابل سنة 2009 من طرف مؤسسة لبنانية"، التي قامت خلال تلك الفترة، بواسطة غطاسين، بإحداث إصلاحات على نفس الكابل، وتقريبا في نفس المكان الذي وقع فيه الحادث الحالي"، لاسيما أن هذه التقارير والمستندات التي تم رفعها سابقا من طرف مسؤولين سابقين في اتصالات الجزائر بعنابة والجزائر العاصمة من شأنها الكشف عن "السلسلة التاريخية" لجميع التدخلات التقنية التي خضع لها الكابل المتضرر.
وسيحقق قاضي التحقيق، المشهود له بكفاءته، في ملف رفض مؤسسة جزائرية مختصة في الغطس وإصلاح الكوابل، التدخل خلال أشهر نوفمبر وديسمبر وجانفي سنتي 2013 و2014، لإجراء معاينة تقنية على نفس الكابل، بناء على طلب من طرف مسؤولي مؤسسة اتصالات الجزائر مركزيا ومحليا، لاسيما أنه من غير المعقول، حسب مصادرنا، أن تتسبب باخرة ومرساتها في قطع كابل للأنترنت يفترض بأنه تم وضعه على عمق يفوق 50 مترا، في حين أن الباخرة ومرساتها لا يمكنها الوصول إلى هذا العمق. علما أن مؤسسة اتصالات الجزائر تحصلت على إيداع كامل مبلغ الضمان المقدر ب 601,4 مليون دينار، الذي يمثل قيمة الإيرادات الضائعة الناجمة عن هذا الحادث، كما طالبت بتعويضها عن مصاريف التصليح التي قدرت بمبلغ 18 مليون دينار، إضافة إلى 100 مليون دينار عن الأضرار والخسائر.