القسم التجاري سينظر في الجانب المدني للقضية يوم الخميس

محكمة عنابة ترفض طلب مالك الباخرة المتسببة في قطع كابل الانترنيت لرفع الحجز
رفض رئيس محكمة عنابة الدعوة الإستعجالية التي رفعها مالك الباخرة البنامية « بوافوسا أيس» المتسببة في قطع كابل الانترنيت الدولي بسواحل عنابة، لرفع الحجز ومغادرة ميناء عنابة التجاري، لعدم التأسيس كون مبلغ الضمان المودع، والذي يمثل قيمة الإيرادات الضائعة الناجمة عن حادث تمزيق الكابل غير كافٍ.
وسينظر القسم التجاري البحري لدى محكمة عنابة بعد غد الخميس 17 ديسمبر في القضية من الجانب المدني، المتعلق بالتعويضات التي تطلبتها شركة اتصالات الجزائر لدفع مختلف الخسائر و الإيرادات الضائعة ومصاريف التصليح والضرر المعنوي الذي لحق بالمؤسسة طوال فترة انقطاع كابل الانترنيت، الذي حرم متعامل الاتصالات من 80 بالمائة من قدراتها في الشريط الدولي العابر، مما تسبب في اضطرابات كبيرة على شبكة الانترنت على المستوى الوطني لمدة 6 أيام».أما فيما يتعلق بالجانب الجزائي، فيواصل عميد قضاة التحقيق لدى محكمة عنابة دراسة ملف القضية، واستجواب جميع الأطراف، بعد أن وجهت تهم لقائد الباخرة «دي شان لونج» تتعلق بمخالفة قوانين الإبحار وإهمال تطبيق الاتجاه عند اختيار نقطة الربط.وقد وضع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، الربان وهو من جنسية صينية تحت الرقابة القضائية بعد جلسة الاستجواب، الذي اعترف فيها بمرور الباخرة فوق موقع انقطاع كابل الانترنيت قبل الرسو بميناء عنابة لتفريغ شحنة القمح، مطالبا عن طريق دفاعه بإجراء خبرة تقنية تثبت إن كانت الباخرة التي يقودها هي المتسبب الرئيسي في قطع كابل الانترنيت. كما أصدر القاضي حينها أمرا بحجز الباخرة تحفظيا إلى غاية استكمال مجريات القضية.