إستقالة وزيرة العدل الفرنسية تزلزل حكومة فالس

زلزلت إستقالة وزيرة العدل حافظة الأختام كريستيان توبيرا المفاجئة أمس حكومة مانويل فالس حيث تزامنت مع تقديم رئيس الوزراء النص النهائي من مشروع إسقاط الجنسية على مزدوجي الجنسية إن ثبت تورطهم في قضايا الإرهاب وما سيشمله الإصلاح الدستوري فيما يخص حالة الطوارئ المعلنة منذ شهر نوفمبر الأخير وتمديدها إلى ثلاثة أشهر أمام النواب.
ويرجع سبب الإستقالة إلى إعتراض وزيرة العدل على المشروع المقدم من الحكومة للتعديل الدستوري والذي سبق وأن أعلن عنه فرانسوا هولاند مباشرة عقب هجمات 13 نوفمبر الأخيرة على مستوى مجلس الشيوخ، وهو الإعتراض الذي أفصحت عنه وزيرة العدل خلال زيارتها الأخيرة إلى الجزائر حيث أعلنت من هناك بتاريخ 21 ديسمبر الماضي بأنها من أشد المعارضين لنص المشروع ومن بين المدافعين على حق الأرض ومكان الولادة بفرنسا والمساواة بين المواطنين، وفي تغريدة على حسابها تويتر بعد إستقالتها قالت توبيرا "أحيانا المقاومة تعني البقاء وأحيانا المقاومة تعني الرحيل لتكون الكلمة الأخيرة للأخلاقيات والحق".
وعرفت الإستقالة ردود أفعال كثيرة وسط الطبقة السياسية الفرنسية حيث أعرب نواب حزب اليمين للجمهوريين أمثال إريك سيوتي وفرانسوا جاكوب وآخرين عن فرحتهم لرحيل كريستيان توبيرا منتقدين إياها بأنها كانت أسوأ وزيرة عدل من بين زملائها الأوائل وهو نفس الشعور الذي ضمه رد فعل اليمين المتطرف فيما تاسف نواب اليسار والحزب الإشتراكي لفقدان الحكومة أيقونة ككريستيان توبيرا ، كما حيا فوج المعارضين داخل الحزب الإشتراكي من بينهم وزيرة الثقافة السابقة أوريلي فيليبيتي شجاعة وزيرة العدل و تمسكها بمواقفها و إنسحابها من الحكومة .
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع إسقاط الجنسية كانت القطرة التي أفاضت الكأس في حكومة فالس بالنسبة لكريستيان توبيرا حيث كانت إستقالة وزيرة العدل منتظرة للتراكمات و الشقاقات بداية بخروج حلفائها من الحكومة بقيادة وزير الإقتصاد الفرنسي السابق مونتوبور ووزير التعليم السابق بونوا أمو ووزيرة الثقافة السابقة أوريلي فليبيتي.
للعلم حل مكان وزيرة العدل المستقيلة رئيس لجنة القوانين بالجمعية الوطنية الفرنسية والمقرب من رئيس الوزراء مانويل فالس جون جاك أورفواس.